أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة أن «المظاهرات والاعتصامات الجارية في مدن محافظة الأنبار هي ليست فقط بشأن قضية وزير المالية رافع العيساوي وإنما من أجل كل الحقوق التي اغتصبت من المكون السني».
وقال أبو ريشة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات سلمية ويكفلها الدستور وسوف تستمر لأنها تطالب بالحقوق التي يطالب بها العرب السنة من حيث التوازن الوظيفي في المؤسسات وقانون العفو العام والاعتقالات والتعذيب في السجون وغيرها من المطالب التي كان وما زال ينادي بها الشارع الأنباري والتي لا بد أن تتحقق لهم من أجل تحقيق العدالة لمن يريد فعلا بناء دولة تسودها العدالة والقانون». وبشأن المبادرة التي أطلقها من أجل احتواء قضية أفراد حماية وزير المالية والقيادي البارز في القائمة العراقية رافع العيساوي، قال أبو ريشة إنه التقى رئيس الوزراء نوري المالكي وبحث معه الأمر «وقد أكد لي المالكي أنه لم يكن يعلم بالأمر وأنه سوف يتحقق مما جرى»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «لم يتحقق شيء ملموس حتى الآن».
وأكد أبو ريشة أن «الأمر المستغرب أن حماية العيساوي هم من منتسبي وزارة الدفاع وبالتالي كان يفترض أن تجري عملية الاعتقال من قبل الدفاع وبعلم القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وهو ما لم يحصل في حين أن من تولى اعتقالهم وعبر مداهمة حطمت كل شيء قوة خاصة من مكافحة الإرهاب وهو أمر لم يكن صحيحا بالمرة». وكان رؤساء الكتل البرلمانية العراقية عقدوا أمس اجتماعا لبحث تداعيات الأزمة السياسية التي خلفتها عملية اعتقال أفراد حماية العيساوي ولم يصدر بيان بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.
إلى ذلك، أكد زعيم التيار الصدري رفضه لمنطق إدارة البلاد من قبل طائفة واحدة أو حزب واحد. وقال الصدر في بيان صدر له أمس مخاطبا أهالي الأنبار «سمعت استغاثتكم من الحرب الموجهة من الحكومة ضد سنة العراق»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام إن كان صداقا وصدقا فأنا أشجب وأستنكر تلك الحرب الوقحة ضد أي طائفة من الطوائف». وأضاف الصدر، «إن أساء بعض المنتمين لهذه الطائفة فهذا لا يعني أن كل المنتمين إليها سيئون» مشيرا إلى أنها «طائفة وطنية غير طائفية أخذ أبناؤها بناء الوطن على أسس وطنية ولا نقبل التعدي عليهم من قريب أو بعيد». وتابع زعيم التيار الصدري «العراق عراق الجميع ولا يبنى على أسس الديكتاتورية والخلاف والتصادم، وإن قصد بمعاداتهم كسب الأصوات الطائفية فهنيئا للطائفي بالطائفيين».
وخاطب زعيم التيار الصدري أهالي الأنبار بالقول «ما زاد حزني أن بعض المنتمين إلى مظاهراتكم كانت شعاراتهم طائفية كالتهديد بفتح الحدود أو إقليم سني أو ما شابه ذلك»، مشددا على أن «الطائفية لا تحل ولا تحارب بالطائفية بل بالعقل والحكمة والمنطق والأخلاق». وختم الصدر بيانه بالقول «سننتصر ضد الديكتاتورية والتفرد إذا أزحنا الطائفية وتحلينا بسلاح الوحدة والإسلام والإيمان والوطنية».
وفي سياق متصل دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري السياسيين إلى عدم اتخاذ «الطائفية» منهجا ووسيلة لطرح مشكلاتهم والابتعاد عن زج المواطنين فيها. وقال الحيدري في مؤتمر صحافي ببغداد إن «حماية وزير المالية رافع العيساوي لا يمثلون السنة»، مطالبا بـ«احترام القضاء وعدم اتهامه، لا سيما أن القضية لم تحسم من قبله». وانتقد الحيدري موقف رئيس ديوان الوقف السني بشأن قضية العيساوي حيث قال إن السنة مظلومون على اعتبار أن حماية العيساوي منهم. لكن نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الوقف السني لا علاقة له بما جرى وأن منهجه هو الاعتدال والوسطية وأنه يرفض كل الشعارات الطائفية من أي طرف كان». وأضاف «إننا نحترم كل عراقي ونريد أن نعمل من أجل البناء والإعمار لكن يجب أن تتحقق العدالة إذ من الظلم أن يتهم طرف بالطائفية لمجرد المطالبة بالحقوق المشروعة». واعتبر الصميدعي البيان الصادر عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأنه «بيان إيجابي وأن السيد الصدر عودنا على مواقف وطنية وعقلانية».