في وقت يستعد فيه رئيس إقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لزيارة مدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم، لإبداء تضامنه مع قيادة الحزب الحليف والوقوف إلى جانبه في المحنة التي يمر بها بسبب الانتكاسة الصحية التي ألمت بزعيمه، وتجديد التزامه الكامل بالاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الحزبين لإدامة العملية السياسية في إقليم كردستان، يتجدد الحديث مرة أخرى في الجانب الآخر على صعيد مستقبل العملية السياسية في العراق، خاصة في الشق المتعلق بمنصب طالباني في رئاسة الجمهورية.
وصدرت أمس تصريحات متعددة حول مصير منصب الرئيس ومن سيخلف طالباني رغم أن التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الألماني الذي يعالج فيه الرئيس طالباني تشير إلى الاطمئنان على صحته واستجابته للعلاجات المقدمة إليه. ففي تصريحات صدرت عن أعضاء بالقائمة العراقية رشحت رئيسها إياد علاوي لشغل المنصب بعد شغوره من طالباني، وأشارت تصريحاتهم إلى أن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني أبدى موافقته على تولي علاوي المنصب». لكن فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان نفى ذلك نفيا قاطعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه. وقال البيان: «تحدثت بعض وسائل الإعلام العراقية وعلى لسان قيادي بالقائمة العراقية، عن أن رئيس الإقليم أبدى موافقته على تولي إياد علاوي رئيس القائمة العراقية لمنصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس طالباني، وهذا أمر لا أساس له من الصحة مطلقا، ولم يجر بحث هذا الموضوع في أي لقاء أو اجتماعات مع أي طرف كان».
إلى ذلك، نفى عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية محمد الخالدي والمقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «تكون القائمة العراقية قد طالبت خلال اللقاءات التي أجريت مؤخرا في إقليم كردستان مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية». وقال الخالدي لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) لم تطرح هذا الموضوع ولن تطرحه، لأنها ترى أن هذا المنصب هو من حصة الإخوة الأكراد الآن ضمن الاتفاقات التي حصلت والتي تشكلت في ضوئها الحكومة الحالية».
وكانت رئاسة كردستان، وتحديدا بارزاني الذي رعى اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية، سبق أن تمكنت من انتزاع اعتراف من جميع الكتل والأطراف السياسية العراقية بضمان حصة الأكراد من أحد المناصب السيادية الثلاثة في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب) ولذلك يرى قيادي مقرب من بارزاني أن «أي مساس بوضع التوافقات السياسية القائمة من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن السياسي بدوره، وهذا أمر خطير قد ينسف العملية السياسية في العراق برمتها»، ويضيف: «لا يمكن إدارة العراق بلون واحد أو مذهب واحد أو مكون قومي واحد، وهذا واضح للجميع».
لكن سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «منصب رئاسة الجمهورية وفي حال حصل مكروه للرئيس جلال طالباني لا بد أن يعاد النظر فيه وأن يتم تسليم المنصب إلى شخصية عربية ويفضل أن يكون سنيا». وأضاف المطلبي أنه «مع احترامنا للإخوة الأكراد ودورهم، إلا أن التجربة أثبتت أنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وأنهم لم يحترموا الدستور وأنهم تجاوزا حدود الإقليم ونشروا قواتهم خارجه وهي أمور تؤكد عدم وجود مبرر للاستمرار في منحهم رئاسة الجمهورية» معتبرا أن «الوقت حان لمنح هذا المنصب لعربي سني». وردا على سؤال حول عدم مطالبة «العراقية» بهذا المنصب وفي حال أصبح من حصتها فإنه سيكون من نصيب زعيمها إياد علاوي وبالتالي هل يوافق ائتلاف دولة القانون على منح علاوي هذا المنصب، قال المطلبي: «إنني قلت (العرب السنة) وليس القائمة العراقية، لأنني ضد تقسيم المناصب السيادية على أسس سياسية وإنما على أسس مكوناتية، ومع احترامنا للدكتور علاوي، إلا أن منح المنصب لشخصية عربية سنية مستقلة من شأنه أن يجعله مستقلا وحاميا للدستور ولا يخضع للانتماءات السياسية أو الحزبية».
بدوره، اعتبر القيادي الكردي المقرب من بارزاني هذه الطروحات الجديدة «غير مقبولة، لأن العملية السياسية بنيت في العراق أساسا على التوافقات، وبموجب هذا المبدأ تم تقاسم السلطات بين المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق»، وتابع: «هذا التوافق السياسي لا يمكن المساس به أو التفاوض بشأنه مرة أخرى لأنه بات من المسلمات».
وتواجه مسألة البديل للرئيس طالباني بالإضافة إلى المسلمات التي أشار إليها القيادي الكردي، الموقف الثابت من بارزاني القاضي بعدم التنازل تحت أي ظرف كان عن هذا الاستحقاق الكردي. وللتذكير؛ فإن بارزاني عندما انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أربيل عام 2010، التقى بعدد من الوفود الأميركية التي زارته في أربيل، ومارست تلك الوفود ضغوطا كبيرة عليه لإقناعه بقبول علاوي رئيسا للجمهورية، لكن بارزاني أصر بشكل قاطع على شغل المنصب من قبل الكرد وتحديدا من قبل طالباني.