يواجه وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان مشكلات جديدة تتعلق بالتهم المنسوبة إليه، من شأنها القضاء على مستقبله السياسي بخلاف ما كان يعتقد.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في شبهات جديدة تخص ملف ليبرمان، مرتبطة بتعيين السفير الإسرائيلي زئيف بن اريه لدى لاتفيا، بعد شكوك واسعة حول ممارسة ليبرمان ضغوطا على اللجنة الخاصة بتعيين السفراء في وزارة الخارجية.
وذكرت الإذاعة العبرية أن الشرطة أجرت فعلا خلال اليومين الماضيين تحقيقات في هذا الملف، وسوف تخضع لاحقا بعض أعضاء اللجنة الخاصة بتعين السفراء للتحقيق بعد معلومات «مهمة» تتعلق بخرق القوانين وممارسة ليبرمان الضغوط لتعيين بن اريه لدى لاتفيا.
وستقرر وزارة العدل شأن تعديل لائحة الاتهام المزمع تقديمها ضد ليبرمان في أعقاب انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة، وأوضحت الوزارة أنها تريد إفساح المجال أمام ليبرمان للرد على المعلومات الجديدة التي توفرت لديها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تعديل لائحة الاتهام.
وقالت وزارة العدل في بيان، إن «وسائل الإعلام نشرت شهادات لمصادر مجهولة عدة حول آلية التعيين داخل لجنة التعيينات في وزارة الخارجية. وانطلاقا من هذه الشهادات، فإن ليبرمان قد يكون ضالعا في قضية السفير، إلى درجة أكبر من تلك التي وردت في القرار الاتهامي»، وأضافت: «قبل اتخاذ قرار نهائي حول احتمال تغيير القرار الاتهامي، اتخذ قرار بالسماح لليبرمان بالرد على المعلومات الجديدة».
وتقول الصحف الإسرائيلية إنه سيجري تعديل لائحة الاتهام بعد الانتهاء من التحقيق ورد محامي الدفاع عن ليبرمان في هذا الملف. وستضاف الاتهامات الجديدة إلى ما سبق في لائحة اتهام ليبرمان، التي ترتكز على شبهة حصوله من بن اريه على صورة من تحقيق سري أجري بحقه أثناء زيارة له إلى مينسك في أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وكان ليبرمان يواجه تهمة «خيانة الأمانة»، وهذه لا تمنعه من تقلد مناصب رفيعة في إسرائيل، أما الآن، فإنه يواجه تهمة «العار» وهذه ستقضي على مستقبله السياسي.
ولم يوصم ليبرمان بـ«العار» حتى الآن في القضايا محل التحقيق، ويعني وصمه أيضا، منعه من المشاركة في الحكومة المقبلة، التي تشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى أن حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» إلى جانب حزب الليكود، اللذين توحدا في قائمة مشتركة، سيتفوقان فيها على غيرهما من الأحزاب ويشكلان الحكومة.
وما يجعل هذا الخيار قويا، أي عدم عودة ليبرمان إلى الساحة السياسية مجددا، هو إصرار المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين على رفض التوصل إلى صفقة مع محامي ليبرمان، كما كان يمني وزير الخارجية السابق نفسه، دون أن يتم وصمه (ليبرمان) بـ«العار». وكان ليبرمان قد استقال في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعدما وجهت له مخالفات مرتبطة بترقية بن اريه، بعد أن تم إسقاط تهم أشد خطورة بينها غسل الأموال والرشوة والفساد المالي.
وقال ليبرمان آنذاك: «رغم أني أعلم أنني لم أرتكب أي جريمة، فإنني قررت الاستقالة من منصبي وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، وأيضا التخلي عن حصانتي (البرلمانية) بعد أن كنت موضوعا للملاحقات القضائية وجلسات الاستماع لستة عشر عاما، والآن أريد دون تأخير، إنهاء هذه المشكلة ورد اعتباري سريعا ودون إبطاء».
غير أنه التعديلات المرتقبة على لائحة الاتهام أصبحت تهدده الآن بشكل أكبر. ومن المفترض أن تحقق الشرطة مرة أخرى هذا الأسبوع مع ليبرمان في هذه القضية. وقد طلبت استجوابه بشأن ذلك.
وأوعز مراقب الدولة يوسف شابيرا، أمس، بالشروع في فحص أولي حول أداء المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين في معالجة ملفات التحقيق ضد ليبرمان، معتبرا أنها استغرقت وقتا طويلا.
وقدمت حركة «أومتس» الإسرائيلية، التي تعنى بالإدارة السليمة، طلبا إلى شابيرا لفحص الموضوع. ويعتبر مراقب الدولة غير مخول بفحص الاعتبارات التي تقف وراء قرارات النيابة العامة من تقديم لائحة اتهام أو إغلاق ملف التحقيق، إلا أنه مخول بفحص أداء النيابة.