علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة، أن إدارة الرئيس المصري محمد مرسي، أبلغت حركتي فتح وحماس، بأنها تنوي استئناف الإشراف على جهود المصالحة بين الحركتين في أقرب وقت ممكن، من دون أن تحدد وقتا معينا لذلك. وأكدت المصادر أن مسؤولين مصريين سيلتقون ممثلين عن حركتي فتح وحماس، للتباحث معهم حول نقاط الخلاف التي تحول دون وضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة موضع التنفيذ. وتوقعت المصادر أن يوجه ديوان الرئاسة المصرية لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الدعوة إلى لقاء يعقد في القاهرة، للتباحث حول سبل تطبيق ما تم التوافق عليه. واستدركت المصادر أن الجانب المصري معني بأن يتم حل معظم الخلافات بين الحركتين بشأن سبل تطبيق ما تم التوافق عليه، قبل أن تتم دعوة عباس ومشعل. وأوضحت أن أهم النقاط الخلافية بين الحركتين، تتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث يوجد خلاف في تفسير ما تضمنه إعلان الدوحة بهذا الخصوص.
وفي حين يؤكد عباس أن الأولوية يجب أن تمنح لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فإن حركة حماس تؤكد أن إعلان الدوحة ينص بشكل واضح على أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يجب أن يسبق إجراء الانتخابات، على اعتبار أنها الجهة التي يفترض أن تشرف على تنظيم الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس تصر على إجراء انتخابات لاختيار مجلس وطني جديد يشرف على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير؛ في حين ترى حركة «فتح»، أن الظروف السائدة في الإقليم، لا تسمح بإجراء هذه الانتخابات. في الوقت ذاته، فإن حركة حماس تطالب بأن يلعب الجسم القيادي لمنظمة التحرير الذي نص اتفاق القاهرة على تشكيله، والذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدور الأساسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إلى أن تتم انتخابات المجلس الوطني. في حين ترى حركة فتح أن اجتماعات هذا الإطار يجب أن تقتصر على التشاور وإطلاق قادة الفصائل على القرارات التي يخطط عباس لاتخاذها.
من ناحية ثانية، نوهت المصادر الفلسطينية بأن الجانب المصري أبلغ ممثلي حركة فتح وحماس، بأن وزارة الخارجية المصرية ستلعب دورا مهما إلى جانب جهاز المخابرات العامة في الوساطة بين حركتي فتح وحماس. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة، على الرغم من أنها رمزية، فإنها مهمة جدا، لأنها تؤكد أن مصر بعد الثورة، لن تتعامل مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية.
من ناحيتها، واصلت حركة فتح هجومها على حركة حماس لعدم موافقتها على السماح بتنظيم الاحتفال بالذكرى الـ48 لانطلاق الحركة في ساحة «الكتيبة الخضراء»، في حي «الرمال الجنوبي». واعتبر المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة التابعة لفتح، أن سلوك حماس «سيصيب جهود المصالحة بنكسة».
وأضاف عساف أن تعامل حماس مع قضية انطلاقة حركة فتح، أثبت للجميع أنها لا تزال تعيش في مربع الانقسام، وأنها تصر على التفكير بنفس العقلية السابقة (عقلية الاستفراد والهيمنة).
وأضاف: «رغم كل المبادرات التي قدمتها حركة فتح، والأجواء الإيجابية التي رافقتها، سواء في الضفة أو غزة، والتي شهد عليها شعبنا الفلسطيني بفصائله وشخصياته المستقلة، والأطراف العربية التي لها علاقة بملف المصالحة، فإن حماس تصر على تكريس الانقسام».
وحمّل عساف حركة حماس المسؤولية عن التداعيات السلبية الناجمة عن هذا القرار، والممارسات التي من شأنها أن تصيب جهود المصالحة «بنكسة وتفسد فرحة شعبنا الفلسطيني بقرب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية».