بعد مقاطعة المعارضة اللبنانية جلسات مجلس النواب إثر اغتيال اللواء وسام الحسن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب التهديدات الأمنية التي يتعرض لها نوابها، إضافة إلى تلويح قوى «8 آذار» بإمكانية تأجيل الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في منتصف العام المقبل، وافقت قوى «14 آذار» على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إقامة النواب في الفندق الواقع ضمن الإطار الأمني للمجلس والمشاركة في عمل اللجنة النيابية الخاصة ببحث قانون الانتخابات.
لكن هذه الموافقة لا تعني بحسب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت مؤشرا للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الأمرين «مختلفان كليا، ومقاطعة المجلس النيابي أتت لأسباب أمنية اعترف بها أخيرا الطرف الآخر، وعلى رأسهم الرئيس بري الذي لا يحضر إلى المجلس للأسباب نفسها، وعندما طرح حل جدي لهذه المشكلة كان ردنا إيجابيا».
وجدد فتفت رفضه العودة إلى طاولة الحوار، معتبرا أن الفريق الآخر «لا يلتزم بكل ما يتم الاتفاق عليه»، مؤكدا على «ضرورة معالجة موضوع السلاح الذي يدمر البلد».
وفي حين لفت فتفت إلى أن عمل اللجنة النيابية سيكون مرتكزا على مادتين أساسيتين في قانون الانتخابات وهما الأولى والثانية، أي ما إذا كان نسبيا أو أكثريا إضافة إلى عدد النواب، قال «نحن منفتحون على الطرف الآخر وسنعمل للوصول إلى نتيجة»، آملا ألا يبقى الفريق الثاني متمسكا بشروطه.
وجاء الإعلان عن هذه الموافقة بعد الاجتماع الذي جمع رؤساء ومقرري اللجان النيابية في قوى «14 آذار»، في منزل النائب بطرس حرب، وقرأ البيان النائب عن كتلة «المستقبل» سمير الجسر، مشيرا إلى أنه «بعد التشاور مع كل مكونات (14 آذار)، وتسهيلا لعمل اللجنة وإقرار قانون جديد للانتخابات، فإن المجتمعين أكدوا استعداد ممثليهم في اللجنة للإقامة المؤقتة في الفندق على أن يحدد آلية عمل اللجنة من حيث مكان اجتماعها وآلياتها».
ورفض البيان أي «تأجيل للانتخابات النيابية وربط إجرائها بأي شرط كان»، محملا قوى «8 آذار» مسؤولية «أي مس بالانتخابات على ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة من بعض رموزها التي ربطت حصول الانتخابات بالاتفاق على قانون مسبق»، مضيفا: «نعتبر أن تصريحات (8 آذار) تدل على نيات غير سليمة، وأي تأجيل يشكل مصادرة للسلطة وإسقاطا للمؤسسات مما يعتبر انقلابا على الدستور وتفريغا للمؤسسات». وجدد البيان المطالبة بـ«رحيل هذه الحكومة لوقف التدهور الحاصل على كل الأصعدة وتشكيل حكومة إنقاذية».