اختطف مسلحون مجهولون، أمس، 4 سوريين ولبناني في بلدة حام البقاعية، شرق لبنان، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسلحين أقدموا، فجر أمس، على خطف 3 سوريين في بلدة حام كانوا في طريقهم من بلدة طفيل الحدودية اللبنانية إلى منطقة البقاع، برفقة اللبناني ع.ع. تبيّن فيما بعد أنه من آل عودة، وفر المسلحون إلى جهة مجهولة. وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن عدد المخطوفين السوريين ارتفع إلى 4، بعدما تبين أن أحمد السيد، وهو من بلدة طفيل اللبنانية، يحمل الجنسية السورية، قد اختُطف أيضا، مشيرة إلى أن السيارة التي اختطفتهم هي من نوع «غراند شيروكي» سوداء اللون.
وأوضحت مصادر ميدانية من البقاع الشرقي لـ«الشرق الأوسط» أن المخطوفين «استُدرجوا مساء أول من أمس لمنزل اللبناني من آل عودة؛ حيث تم اختطافه معهم من منطقة قريبة من المنزل».
وقالت المصادر إن السوريين الثلاثة الذين أُعلن عن اختطافهم «معارضون»، لافتة إلى أنهم «ضابطان من الجيش السوري الحر، وعنصر سوري في الجيش الحر كان معهما». ولفتت المصادر إلى أن السوريين كانوا على موعد مع صاحب المنزل الذي اختُطف أيضا، وكانوا يتوجهون إليه.
بدوره، ذكر موقع «لبنان الآن» الإلكتروني أن المخطوف اللبناني «هو من آل عودة، ومطلوب للأجهزة الأمنية اللبنانية بتهمة الاتجار وتهريب السلاح، فيما لم تعرف بعد هوية السوريين الثلاثة». وأوضحت المصادر أن بلدة الطفيل هي بلدة لبنانية حدودية، تتبع إداريا لمحافظة البقاع، لكن سكانها ينقسمون بين لبنانيين وسوريين. وتتزود بالكهرباء والماء من منطقة الزبداني السورية التي تتبع محافظة ريف دمشق، ويدخل إليها سكانها من الجانب السوري عبر الزبداني، حيث يتعذّر الدخول إليها من القرى اللبناني بسبب غياب شبكة طرقات من لبنان. ويدخل سكانها إليها عبر نقطة المصنع اللبناني، قبل أن يلتفوا شمالا باتجاه ريف الزبداني ويدخلوا إليها، وهي محاذية لقريتي «عسال الورد» و«رنكوس» التي تتضمن نقطة عسكرية حدودية من الجانب السوري.
وتزامن هذا التطور الأمني مع دعوة السفارة التركية، أمس، رعاياها المقيمين في لبنان «لتوخي الحيطة والحذر»، وتحذير مواطنيها «من القدوم إلى لبنان خلال هذه الفترة»، على خلفية التهديدات التي أطلقها أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز، أول من أمس، باستهداف المصالح التركية واختطاف أتراك في لبنان بدءا من مطلع العام المقبل.
ودعت السفارة التركية في لبنان رعايا بلادها المقيمين في لبنان، إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة عبر مكتبها الإعلامي في تصريح مع الأناضول، كل مواطنيها «بعدم القدوم إلى لبنان خلال هذه الفترة، تجنبا لأي من التهديدات المبلغ عنها».
وجاء هذا التحذير التركي في ظل دعوات بعض أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، للمواطنين الأتراك بالتحرك بكل حرية في البلاد، حيث قال أدهم زغيب، نجل أحد المخطوفين اللبنانيين الـ9 في سوريا، إن الأهالي «لن يقوموا بأي شكل من الأشكال بالتعرض للمواطنين الأتراك، على اعتبار أن لا ذنب لهم»، داعيا إياهم للتحرك بحرية تامة. وأكد زغيب لـ«الأناضول» أن التهديد الذي أطلقوه، أول من أمس، يشمل فقط «المصالح الاقتصادية التركية كشركات الطيران والترانزيت».
وفي سياق متصل، أعلن الشيخ عباس زغيب، المكلّف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمتابعة قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، عن اعتصام اليوم بالقرب من القصر الجمهوري يشارك فيه أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. وأكد أن الاعتصام المقرر اليوم «ليس ضد أي جهة سياسية»، مطالبا بـ«مقاطعة البضائع التركية»، حيث يرى أن لتركيا دورا في استكمال احتجاز اللبنانيين التسعة في سوريا.
من جانبه، أكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المكلف من قبل الحكومة اللبنانية بمتابعة ملف المخطوفين في إعزاز، أن «الاتصالات التي باشرناها لم تتوقف إلى هذه الساعة؛ لأن المهم أن يعودوا إلى أهلهم.. وإن لم تسمعوا بما قمنا ونقوم به فلسبب وجيه باعتبار هذا الأسلوب هو الأنجع»، لافتا إلى أن «هؤلاء أهلنا أيضا، وإن كنا نتفهم ردود الفعل العاطفية، ليسمحوا لنا بالقليل من التعقل». معتبرا أن «القضية بالنتيجة ليست عاصية على الحل».
وحذر اللواء إبراهيم من التعرض للمصالح التركية أو غيرها «لأن ذلك لن يفيد»، وأضاف: «الأتراك يقومون بما يستطيعون دون أي شك، وقد سبق أن تعرض مواطنوهم للخطف وعملنا على إطلاق سراحهم، وليتيقن الأهالي أن القضية في أيد أمينة».
في هذا الوقت، أعلن وزير العمل سليم جريصاتي أن الدولة الممثلة بالحكومة، التي شكلت اللجنة الوزارية المكلفية بمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا «هي الجهة الأمثل للتواصل مع الدولة التركية»، لافتا إلى أن «هذه اللجنة وضعت نفسها خارج موضوع الوسطاء، بحكم صداقة الدولة التركية مع المعارضة السورية، وصداقتنا مع الدولة التركية».
وطالب جريصاتي السلطات التركية، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس «باستعمال جميع الوسائل المتاحة للإفراج عن أهلنا المخطوفين في نطاق خارج عن سيطرة الدولة السورية»، مشددا على أن «الدولة اللبنانية لن تتواصل مع غير الدولة التركية للإفراج عن المخطوفين».
وأكد جريصاتي أن «المسعى التركي مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى»، داعيا الدولة التركية «للتعامل معنا كدولة، كما تعاملنا مع السلطات التركية، عندما أفرجنا عن المخطوفين الأتراك»، مشددا على أنه «حان الوقت أن تتكلل المساعي التي يقوم بها وزيرا الخارجية عدنان منصور والداخلية مروان شربل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالنجاح والإفراج عن المخطوفين».