البرلمان الليبي يستعد لتمرير «العزل السياسي» لكل من عمل مع نظام القذافي

يريد منع «المتسلقين وأعداء الثورة» من الوصول إلى أجهزة الدولة

TT

بينما يستعد أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا التي احتفلت أمس بالذكرى الحادية والستين لعيد استقلالها عام 1953، لمناقشة وتمرير مشروع قرار يقضى بالعزل السياسي لكل من خدموا مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، دعا الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر إلى تذكر قادة ورجال دولة الاستقلال عبر تكريمهم ورد الاعتبار إليهم بعد أن استرد الشعب الليبي حريته وكرامته.

وحث المقريف، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة عيد الاستقلال الذي تخللته عروض عسكرية غير مسبوقة بميدان الشهداء في طرابلس، على السير قدما نحو بناء ما وصفه بدولة ليبيا الحديثة، دولة الخير والشرعية الدستورية والديمقراطية، مشددا على اللحمة الوطنية والتكاثف والتوجه نحو بناء الدولة الجديدة.

وأقامت السلطات الليبية بحضور رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني والدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية والوزراء، عروضا عسكرية بمناسبة عيد الاستقلال حيث حلقت طائرات السلاح الجوي الليبي على ارتفاع منخفض وأطلقت السفن والبواخر الراسية في ميناء طرابلس البحري صفاراتها.

وفي نفس «الساحة الخضراء» الشهيرة التي اعتاد القذافي أن يلقي فيها خطاباته السياسية ويلتقي أتباعه قبل سقوط نظامه ومقتله العام الماضي، احتفل الليبيون باستقلال البلاد وإعلان المملكة الليبية المتحدة وسط حضور جماهيري، شهد انتشارا لصور عاهل البلاد الراحل الملك إدريس السنوسي.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور علي زيدان، مواطنيه إلى دعم حكومته التي تولت المسؤولية قبل أسابيع قليلة فقط، من خلال الالتزام بواجباتهم، والتقييد بأوقات عملهم وأداء واجبهم في مكاتبهم وفي مصانعهم وفي مزارعهم. وطالب زيدان مجددا بتوخي العقل والحكمة والأخذ بأسباب العلم والمعرفة ومراعاة المصلحة الوطنية إلى أبعد حد، معتبرا أن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله.

وقال حزب القمة الليبي، الذي يترأسه عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، في بيان، إن «تخليد ذكرى الاستقلال واجب على كل أبناء الشعب الليبي، لأنه يمثل مناسبة وطنية تمثل الانتقال من التخلف والتبعية إلى الازدهار والاستقلالية».

إلى ذلك، قال عشرات من أعضاء المؤتمر الوطني إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإقناع المؤتمر والسلطات الليبية بضرورة بتطبيق العزل السياسي لمنع من وصفوهم بـ«المتسلقين وأعداء الثورة» من الوصول إلى أجهزة الدولة.

وأوضح هؤلاء في بيان تلاه أحد الأعضاء عبر قناة ليبيا الرسمية: «لا نقصد تهميش أو إقصاء أحد بل حماية المؤسسات الكبيرة في الدولة، من كل من تورط في إيذاء الليبيين ونهب أموالهم، الذين ستطالهم العدالة أينما كانوا». وطالب البيان بتطهير المؤسسة القضائية وإعادة هيكلتها، معربا عن تأييده للمظاهرات التي خرجت في أكثر من مدينة ليبية مؤخرا للمطالبة بمنع أي من المحسوبين على نظام القذافي من تولي أي مناصب سيادية أو رسمية في الدولة الليبية.

من جهة أخرى، وفي بادرة تمثل إعادة اعتبار سياسي وإعلامي له، رافق وفد من أعضاء المؤتمر الوطني المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في زيارة إلى دار رعاية الطفل بمدينة البيضاء مسقط رأس عبد الجليل.

واستغل عبد الجليل الزيارة ليعرب عن امتنانه لكل من وقف معه في الأزمة الأخيرة التي مر بها، في إشارة إلى التحقيقات المطولة التي خضع لها من قبل النيابة العسكرية في مدينة بنغازي في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الليبي.