يعكس حادث انتحار مثير للجدل لأحد معتقلي غوانتانامو مشاعر اليأس والإحباط لدى هؤلاء الرجال المحتجزين منذ نحو 11 عاما من دون اتهام أو محاكمة، مع بدء الولاية الرئاسية الثانية لباراك أوباما، الذي كان وعد بإغلاق المعتقل.
فبعد العثور على اليمني عدنان فرحان عبد اللطيف (32 عاما) ميتا في زنزانته في سبتمبر (أيلول) الماضي، منذ ثلاثة أشهر، توصل، أول من أمس (الأحد)، التحقيق الذي أجرته إدارة التحقيقات الجنائية في المارينز (مشاة البحرية) إلى أنه مات منتحرا، حسبما ذكر الكولونيل غريغوري جوليان الناطق باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على غوانتانامو. وهو سابع حادث من هذا النوع يسجل في غوانتانامو.
وقال ديفيد ريمس محامي المعتقل اليمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كثيرا من الأسئلة بقيت دون إجابات».
وأضاف: «كيف تمكن المعتقل الذي توفي لتناوله جرعة زائدة من الأدوية بنفسه، كما كشفت نتائج تشريح جثته، من الحصول على هذه الكمية من الحبوب؟».
وتابع: «لماذا كان رجل يعاني من التهاب رئوي حاد، وهو عامل ساهم في وفاته، مسجونا في مركز التأديب من دون علاج طبي؟» ورأى المحامي أنه «إذا كان انتحارا فهو انتحار بمساعدة»، معتبرا أن «الجيش قدم له الوسائل لقتل نفسه».
وأوضح أن عبد اللطيف: «كان يتوقع أن يسعى الجيش إلى قتله من دون أن يترك بصماته»، بينما قال معتقلون آخرون في غوانتانامو إنهم عثروا على «مقصات وأدوات قاطعة في زنزاناتهم». ولم يخفِ عبد اللطيف المعروف بالمتاعب التي سببها لسلطات السجن، وكان في المربع التأديبي لأنه رشق سجانيه بالبول، نواياه الانتحارية. وتساءل ديفيد ريمس: «ما هو أسوأ من اعتقال شخص ما 11 عاما من دون أن يسأل ما إذا كان مذنبا أم لا؟». وأشار إلى «الشعور الكبير بالغضب والضيق» لدى المعتقلين وخصوصا لدى 15 يمنيا يتولى الدفاع عنهم. وهذا الشعور عززته خيبة الأمل العميقة لإعادة انتخاب الديمقراطي باراك أوباما، الذي لم يحترم وعده خلال ترشحه بإغلاق غوانتانامو.
وقال المحامي اللفتنانت كولونيل باري وينغارد لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه أمر رهيب». ويتولى الرجل الدفاع عن ثلاثة معتقلين محتجزين من دون اتهام، بينهم الكويتي فايز الكندري، الذي أسقطت التهم التي وجهت إليه بارتكاب جرائم حرب مؤخرا. وأضاف: «لا شيء أسوأ في نظام قضائي من الإبقاء على أبرياء في السجن». وتساءل المحامي: «ماذا كنا سنفعل لو كان الوضع مقلوبا وكان هناك أميركيون مسجونون منذ 11 عاما في أقفاص مثل الحيوانات من دون أي أفق لمحاكمة؟». ومن أصل 166 معتقلا حتى الآن في غوانتانامو، حصل 55 على «موافقة على نقلهم» من قبل السلطات العسكرية، وبينهم عبد اللطيف. لكن لم يتم الإفراج عنهم بسبب عدم توفر أي مكان يؤويهم.
وهناك أربعون آخرون «معتقلون لفترة غير محددة» من دون اتهام أو محاكمة، طالما أن الجيش يعتبر أنهم يشكلون تهديدا.
وقال ديفيد ريمس إن «الرجال مذهولون لوجودهم حتى الآن في غوانتانامو، بعد عقد على توقيفهم. إنهم يشعرون بإحباط كبير».
ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس أوباما إلى «تعطيل القانون» الذي سمح بالاعتقال لفترة غير محدودة «ويعرقل بشكل خطير إمكانية إغلاق غوانتانامو». لكن ريمس قال إن «الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير العنوان» ونقل المعتقلين إلى سجون أخرى، مؤكدا أن «القضية هي معرفة ما إذا كنا سنواصل اعتقال هؤلاء الرجال من دون اتهامهم».
وعبر باري وينغارد عن الرأي نفسه قائلا إن «الصفعة بيد ترتدي كفا من الجلد مثل الصفعة بكف من مخمل». ونقل عن أحد موكليه قوله إن «الرئيس الجمهوري جورج بوش لم يكن يخفي على الأقل نواياه».