بينما شهد معرض بيع المقتنيات الشخصية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، الذي بدأ أول من أمس، ويستمر شهرا كاملا إقبالا لافتا في يومه الأول سواء من الفضوليين أو من الراغبين في شراء هذه المقتنيات الفاخرة، أعلن أكرم عازوري، المحامي اللبناني للرئيس التونسي الأسبق أمس أن 90% من الموجودات بالمعرض «لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته ليلى الطرابلسي».
وقال المحامي في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه إن «افتتاح رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، معرضا خاصا لبيع مقتنيات مزعوم ملكيتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو) وسط تغطية إعلامية، يشكل تحريفا متعمدا للحقائق وتزويرا للوقائع».
وأضاف أن «90 في المائة من الأغراض المعروضة والمصورة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تم وضعها عمدا من قبل السلطات التونسية على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصويرها، ومن ثم إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها».
وتابع أن «الـ10 في المائة من الممتلكات المعروضة للبيع تعود للرئيس بن علي ولزوجته، وقد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم مدة ربع قرن، وتم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسية بموجب قرار سياسي غير قانوني». ورأى المحامي عازوري أن المعرض يمثل «استمرارا للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي».
وقال إن وضع مقتنيات «تعود فعلا للرئيس بن علي وزوجته» في المعرض يمثل «خرقا فادحا جديدا لحقوق الملكية الخاصة، وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسية».
واعتبر أن «تباهي السلطات (التونسية) أمام الرأي العام والجمهور» بعرض أغراض شخصية لبن علي وزوجته «لا يليق بدولة تصور نفسها على أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية».
وقال «إن هذه الأعمال الجرمية وغير الشرعية من السلطات التونسية ستبلغ حتما إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسية لالتزاماتها الدولية».
ويقام المعرض في مدينة قمرت الساحلية (شمال العاصمة) في قاعة «كليوبترا» التابعة لفندق كان ملكا لبلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي.
وقال مهدي (25 عاما) الذي يزور المعرض مع عمه المولع بالسيارات «جاء بنا الفضول، لرؤية بعض مما نهبه كبار اللصوص في تونس»، مضيفا «أشعر بألم وأنا أرى ما كانوا يتمتعون به من ثراء فاحش في حين كان الشعب يعيش في بؤس شديد».
والأربعاء الماضي أعلنت وزارة المالية التونسية أنها ستطرح للبيع في المعرض 300 قطعة مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يد، وأغطية ومنسوجات، وأطقم (طعام) بلورية وخزفية، ولوحات فنية وتحفا، وتجهيزات كهرومنزلية، وسجادا، وأثاثا، ودراجات رياضية ومائية إضافة إلى 39 سيارة فارهة من نوع رولز رويس، ومرسيدس مايباخ، وبي إم دبليو، وبورش، ولمبورغيني، وكاديلاك، وجاغوار.
وقرر المنظمون عرض المجوهرات «على دفعات» والسيارات «على دفعتين».
وأعرب زائر عربي، عن استعداده لشراء «كل السيارات» المعروضة للبيع ومنها سيارة لبن علي من نوع «مايباخ 62» التي أهداها إليه العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال الزائر «تقدمنا منذ فبراير (شباط) 2012 بثلاثة طلبات لشراء كل السيارات، ولم نتلق إجابة، واضطررنا إلى انتظار هذا المعرض ونحن جاهزون للشراء».
وأعلنت وزارة المالية التونسية الأربعاء عن استعدادها لبيع المعروضات لزوار من أي دولة باستثناء إسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات دبلوماسية.
ومن بين التحف التي أثارت الاهتمام في المعرض تماثيل لنمور وفيلة مصنوعة من الذهب الخالص وأخرى لخيول من الكريستال وشجرة زيتون من الفضة ارتفاعها نحو المتر.
ووقف الزوار يتأملون طواقم أحذية وملابس الرئيس المخلوع وبعضهم يردد أنه «لم يكن يتخيل ولو في المنام أن يأتي يوم وتعرض فيه أغراض بن علي للبيع بعد أن حكم تونس 23 عاما بقبضة من حديد».
وعرضت أحذية وحقائب يد ليلى الطرابلسي للبيع بأسعار تراوحت بين 300 و1500 يورو، علما أن متوسط الدخل الشهري في تونس يبلغ 160 يورو. كما تم عرض قلادة مرصعة بـ1000 ماسة أكد خبراء مجوهرات أنها فريدة من نوعها في العالم وصممت خصيصا لليلى بن علي.
وقالت سيدة تونسية يعمل زوجها طبيبا في فرنسا «زوجي أراد شراء هذه القلادة الرائعة لكني شعرت بالاشمئزاز منها لأنها تروي تاريخا مؤلما».
وقررت وزارة المالية اعتماد المزاد العلني لبيع المعروضات التي يفوق ثمنها 10 آلاف دينار (5 آلاف يورو).
يذكر أنه في عام 2011 صدر مرسوم يقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا من بينهم بن علي وزوجته وأقاربهما، على أن يتم بيعها في وقت لاحق وتوجيه العائدات المالية إلى خزينة الدولة.
وقال سليم بسباس، وزير المالية بالنيابة في مؤتمر صحافي الأربعاء «تم في قصر سيدي الظريف وحده جرد 42 ألفا» من أغراض عائلة بن علي التي كانت تقيم في هذا القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد السياحية (شمال العاصمة). وقدر الوزير «القيمة الدنيا» لهذه المعروضات بحوالي 10 ملايين يورو.
ويتعين على زوار المعرض حجز تذكرة دخول، عبر موقع إلكتروني رسمي أطلقته وزارة المالية الأربعاء. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 30 دينارا (15 يورو) وهي صالحة لزيارة واحدة في التاريخ الذي يختاره الزائر.
وكان من المقرر تنظيم المعرض في «قصر المعارض» بمدينة الكرم (شمال تونس العاصمة) لكن تم نقله إلى قاعة أصغر بمدينة قمرت «لأسباب أمنية»، بحسب وزير المالية بالنيابة.
وتم تأمين الفضاء الداخلي والخارجي للمعرض والمسالك المؤدية إليه ونشر زوارق حربية في سواحل قمرت، ونقل الأشياء الثمينة كالمجوهرات داخل سيارات مصفحة، وفق المصدر نفسه.
وأبرمت الحكومة عقدا مع شركة تأمين تونسية لتأمين المنقولات المعروضة من كل المخاطر مثل السرقة أو الكسر.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، قدرت الحكومة التونسية قيمة ما صادرته الدولة في تونس من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لبن علي وعائلته بحوالي 13 مليار دولار.
على صعيد آخر، بدأ رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أمس زيارة عمل إلى تركيا تدوم يومان تلبية لدعوة من رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان.
وينتظر أن يجري الجبالي خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الأتراك بما في ذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غل وبعض المسؤولين الأتراك، بحسب ما أعلن بيان لرئاسة الحكومة التونسية أمس.
وأوضح البيان أنه سيتم خلال الزيارة توقيع إعلان سياسي لبحث مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي تحت إشراف رئيسي حكومة البلدين ينعقد مرة في السنة بالتناوب في تونس وتركيا، كما سيجري توقيع اتفاقات ثنائية في المجال الثقافي والتربوي.
وكان البلدان قد وقعا اتفاقا يتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2005، ما أسهم في ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
كما وقع الجانبان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثلاث اتفاقيات مالية منحت بمقتضاها تركيا تمويلات بقيمة 400 مليون دولار في شكل قرض و100 مليون دولار على وجه منحة.