قررت محكمة جنايات القاهرة بمصر أمس إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأمين عام الحزب الوطني (المنحل) الحاكم سابقا، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، بسبب تجاوزه فترة حبسه الاحتياطي التي قررها القانون في المحاكمات الجنائية، والمحددة بـ18 شهرا في قضايا الجنايات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله، وهي ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمته (الشريف) عن وقائع اتهامه ونجليه أشرف وإيهاب، باستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، والمؤجلة إلى جلستي 26 و29 يناير (كانون الثاني) المقبل.
في بداية الجلسة وقف صفوت الشريف داخل قفص الاتهام وسط حراسة مشددة، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، الذي دفع بانقضاء حبس المتهم احتياطيا استنادا إلى القاعدة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية التي تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي وهو 18 شهرا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أن الشريف تخطى تلك الفترة بما يوجب معه القانون الإفراج عنه فورا.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات عن أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للكثير من العقارات، سواء أراض فضاء أو زراعية أو فيللات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها عبر شرائها بأثمان بخسة.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه وزيرا للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات ميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعميد المعهد العالي للسينما.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.