تضاربت الأنباء أمس حول استقالة رئيس أكبر حزب سلفي بمصر ما بين التأكيد والنفي، وبينما نشرت مواقع إلكترونية مصرية أمس تصريحات لرئيس حزب النور السلفي مساعد رئيس الجمهورية الدكتور عماد عبد الغفور، ينفي فيها ما تردد عن تقديمه استقالته من رئاسة الحزب، تناقلت مواقع إخبارية أخرى تصريحات لقيادات وأعضاء بالحزب السلفي تؤكد استقالة عبد الغفور واتجاهه لتشكيل حزب سياسي جديد بالمشاركة مع القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن تأكيد أو نفي هذه الأخبار، وسيعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب لمناقشة الأمر برمته»، من جانبه، قال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام لا يمكن تأكيدها، وعبد الغفور إلى الآن في منصبه»، وتابع حماد: «سيتم عقد اجتماع في الثامنة مساء ليس للهيئة العليا للحزب ولكن لبعض قيادات الحزب وسيصدر عنه بيان يوضح كل الأمور المتعلقة بهذه القضية»، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن البيان قد صدر.
وكانت أزمة سابقة متعلقة برئاسة حزب النور قد اندلعت قبل شهرين على خلفية صراع بين عدة جبهات بالحزب على أسلوب إدارة عبد الغفور للحزب وعلاقته بجماعة «الدعوة السلفية»، وانقسم الحزب بين جبهتين؛ إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة لرحيل عبد الغفور الذي عين مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الحوار المجتمعي، إلا أن الهيئة العليا لحزب النور وقتها أقرت بقاء عبد الغفور في منصبه لحين استكمال مدته القانونية في رئاسة الحزب.
وحزب النور تأسس بعد الثورة وأسسته جماعة «الدعوة السلفية» ليكون منبرا سياسيا للتيار السلفي في مصر، وحصد الحزب ثاني أكبر عدد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية الماضية، وتثير الأزمة الداخلية بالحزب قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي سيتم البدء فيها بعد ما يقرب من الشهرين، كثيرا من التساؤلات حول قدرة الحزب على المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة وحصد النسبة نفسها التي فاز بها في الانتخابات السابقة.
وقالت مصادر إن سبب الأزمة الداخلية بالحزب هو عدم قدرة الحزب على الانفصال بقراره السياسي عن جماعة الدعوة السلفية وعدم قدرة مجلس أمناء الدعوة السلفية على حل المشكلات التي نشبت بين الهيئة العليا لحزب النور ورئيسه الدكتور عماد عبد الغفور، وذلك عقب الانتخابات الداخلية للحزب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين أصدرت الهيئة العليا لحزب النور قرارا بإجراء الانتخابات الداخلية بالمخالفة لقرار رئيس الحزب، ثم تصاعدت إلى أن فصلت الهيئة العليا رئيس الحزب، ولكن الجمعية العمومية للحزب قررت استمراره رئيسا للحزب، حتى موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وبينما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه سينافس على جميع مقاعد مجلس النواب المقبل، قالت مصادر بحزب النور إن الأزمة الداخلية لن تؤثر على قدرة الحزب على المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإن هذه الأزمة ستحل نهائيا قبل البدء في الانتخابات بوقت كاف مما يتيح للحزب الاستعداد اللازم للجولة الانتخابية المقبلة «لأنها الأهم لما سيطرح عليها من تشريعات ومشروعات قوانين ستكون في غاية الأهمية».