بدأت مصر، أمس، رسميا العمل بدستورها الجديد، بعد أن حسمت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، نتيجة الاستفتاء على الدستور، الذي جرى يومي 15 و22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على مرحلتين، وذلك بأغلبية «غير مرضية»، وفقا للمعارضين. وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس، إن نسبة المصريين بالداخل والخارج الذين وافقوا على مشروع الدستور الجديد بلغت 63.8 في المائة، مقابل 36.2 في المائة رفضوا الدستور.
وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 32.9 في المائة، موضحا أن عدد الذين يحق لهم التصويت بلغ 51 مليونا، و919 ألفا و67 ناخبا، وأن عدد من شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليونا و58 ألفا و317 مواطنا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا، في حين بلغت الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتا.
ويترتب على العمل بالدستور الجديد انتخابات برلمانية جديدة لمجلس النواب (البرلمان)، خلال نحو شهرين تقريبا مما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم. ويقضي الدستور الجديد بانتقال الصلاحيات التشريعية التي يتولاها الرئيس محمد مرسي مؤقتا إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى أن ينتخب مجلس نواب جديد.
كما سيتغير أيضا تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي يقول الإسلاميون إنها مليئة بقضاة عينهم الرئيس السابق حسني مبارك، حيث سيتقلص عدد أعضاء المحكمة من 18 إلى 11 عضوا.
ويقول معارضو مرسي، إن الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين كانت آخرهما يوم السبت الماضي شابته مخالفات كثيرة ويطالبون بتحقيق كامل فيها. لكن المستشار سمير أبو المعاطي، أكد أمس أنه تم التحقق من كل المخالفات التي أرسلت إلى اللجنة والبت فيها، ومنها إلغاء نتائج بعض اللجان التي حدث فيها مشكلات، مضيفا أن القول بعدم الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء مجرد مزاعم لا وجود لها، وتابع: «ثبت عدم وجود أي شخص ليس له علاقة باللجنة الانتخابية داخل اللجان».
وأكد أنه فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية، فالقانون يخص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وقد قامت اللجنة بفحص هذه الشكاوى، وكنا نقرأها ورقة ورقة، وكنا نشاهد السي ديهات المرفقة مع البلاغات، موضحا أنه ثبت عدم صحة جميع الشكاوى في عدم الإشراف القضائي في كل اللجان، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تصدر اللجنة أي حكم إلا بعد التحقق من الشكوى بالكامل.
وأضاف أبو المعاطي أن تأخر فتح بعض اللجان جاء بسبب تأخر وصول بعض القضاة إلى لجان الاستفتاء وهو أمر مؤسف ومرفوض، وأكد أنه تم إلغاء نتائج جميع اللجان التي أغلقت قبل 11 مساء. وقال مستطردا: «أبطلنا نتائج كافة اللجان التي أشرف عليها مساعدو نيابة لم يقوموا بأداء يمين القضاء».
وتقول المعارضة إن الدستور به عيوب من بينها تجاهل حقوق الأقليات ولن يؤدي إلى الاستقرار المنشود، كما أن أقل من ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 51 مليونا هم فقط الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.
وشددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، على أن الدستور الجديد يزيد من حدة الانقسام بين الليبراليين والإسلاميين، مؤكدة أنها ستواصل العمل على إسقاط الدستور بالاحتجاجات وغيرها من الوسائل الديمقراطية السلمية.
ودعا الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور (المعارض)، إلى تشكيل لجنة تأسيسية جديدة تكتب دستورا جديدا، على أن يكون الدستور الحالي مؤقتا.
من جانبه، أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل (نيسان)، أن الحركة اتجهت للمعارضة لأنها شاهدت من الداخل عبر لقاءاتها مع قيادات التيار الإسلامي ومشاركتها في الجمعية التأسيسية تطبيق مبدأ «المغالبة لا المشاركة»، وأنها تنسق حاليا مع القوى الثورية الأخرى لإسقاط الدستور الجديد.
وأشار ماهر خلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة أمس، إلى أن النسبة لا تدل على توافق لأنها تمثل ثلث من لهم حق التصويت، وأن تدني المشاركة الشعبية يؤكد أن الدستور لم يحظ برضاء غالبية المصريين، وبالتالي شرعيته الشعبية «منقوصة»، إضافة للطعن في شرعيته القانونية نتيجة للانتهاكات التي تم رصدها.
واعتبر ماهر أن جماعة الإخوان وحزبها، تحولت إلى «حزب وطني جديد»، وأنه لا يوجد فرق كبير بين الحزب الوطني وبين «الإخوان» بعد الثورة فيما يتعلق بالاستفتاء فالمفردات التي تستخدمها الجماعة والموالون لها من فصيل الإسلام السياسي حول الاحتكام للإرادة الشعبية، والحكم للصندوق، هي نفس المفردات التي كان يستخدمها الحزب الوطني، على حد قوله.
وأعلن المنسق العام للحركة استمرارها في المقاومة من أجل إسقاط الدستور، والتنسيق مع كل الحركات الثورية؛ لأن يكون يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2013، ذكرى الثورة المصرية، يوما لإسقاط هذا الدستور ومقاومته بكل الأشكال.