شككت وزارة الخارجية الروسية، أمس، في صحة تقرير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أعلن استخدام القوات النظامية السورية السلاح الكيماوي في حي الخالدية في حمص، في حين أكدت المعارضة السورية استخدامه. بينما أكد قائد الشرطة العسكرية المنشق عبد العزيز الشلال في حديث لقناة «سكاي نيوز» أن «النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية في حمص وفي حي الخالدية تحديدا»، مشيرا إلى أن «هناك احتمالا كبيرا لسقوط أعداد كبيرة من القتلى في المرحلة المقبلة».
بدوره، أكد النقيب عبد السلام عبد الرزاق الذي انشق من إدارة الأسلحة الكيماوية في سوريا، أن المادة المستخدمة في حمص «هي مادة السارين السامة»، مشيرا إلى أن هذا الغاز «يؤدي إلى حالات الإغماء والتشنج، وهو ما ظهر في مقاطع الفيديو الواردة من حمص».
وإذ اعتبر عبد الرزاق في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن استخدام هذا الغاز في حمص أول من أمس «بمثابة اختبار ليتحسس النظام ردة فعل المجتمع الدولي»، أشار إلى أن هذا النوع من الغاز «يسهل استخدامه، كونه لا يدوم أكثر من دقائق في الجو، مما يتيح للقوات النظامية الدخول إلى الموقع الذي استهدفته بهذا الغاز بعد أقل من نصف ساعة»، موضحا أنه «عبارة عن رذاذ، وتزول أعراضه إذا لم تؤدّ إلى الوفاة خلال يوم على أبعد تقدير».
ولفت إلى أن هذا الغاز «عوارضه تصيب الجهاز العصبي مباشرة»، وأكد أن «الحصول على عينة منه مستحيل، إلا إذا كان الخبراء موجودين في موقع إطلاقه، حيث يأخذون العينة فورا، لأنه يتطاير بسرعة، وبالتالي لا يمكن توثيق استخدام هذا الغاز بسهولة من قبل المجتمع الدولي».
ولفت إلى أن هذه القنابل «تتميز بصوت انفجار خفيف، لأنها لا تعتمد على القدرة التدميرية بقدر اعتمادها على إصابة المحيطين بالسموم».
وعن الدخان الأبيض الذي رصده الناشطون، قال عبد الرزاق إن «جميع القنابل السامة ينبعث منها دخان أبيض». ولفت إلى أن الترسانة الكيماوية السورية «تتضمن كميات كبيرة من غاز السارين وغاز التابون، فضلا عن الخردل»، مشيرا إلى أن سوريا «هي رابع دولة في العالم من حيث كمية الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها».
وفي الإطار نفسه، أكد المجلس الوطني السوري استخدام القوات النظامية للسلاح الكيماوي، معتبرا أنه «تحدّ صارخ لكل القوانين والأعراف وكل المبادئ والقيم الإنسانية، وتحدّ لمن سمحوا له باستخدام كل أنواع الأسلحة إلا السلاح الكيماوي باعتباره خطا أحمر سيترتب على تجاوزه نتائج خطيرة». وأكد المجلس الوطني في بيان أن النظام السوري «تجاوز الخط الأحمر»، محذرا من أن «سوريا أرضا وشعبا وحياة في خطر شديد، كذلك محيطها الجغرافي والسكاني في خطر حقيقي».
ورأى المجلس أن «إنقاذ الحياة في مهد الحضارة الإنسانية يتطلب إعلان العالم أجمع أنه ملتزم بحماية الشعب السوري من الإبادة، واتخاذ كل ما يلزم لمنع وقوع هذه الإبادة، وخاصة فرض حظر جوي فوري على كل الأراضي السورية، وحظر تزويد النظام بكل أنواع السلاح وفرض الحصار الكامل عليه، وإعلان كل من يأمر باستخدام الأسلحة الكيماوية أو ينفذ هذا الأمر مجرما بحق الإنسانية تلاحقه العدالة في كل العالم».
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتزويد الجيش السوري الحر «بالأسلحة التي تمكنه من منع تنفيذ خطة إبادة الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه إذا لم يحصل ذلك «تكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول المؤيدة للنظام مسؤولة مسؤولية كاملة عن إبادة شعب الحضارة الأولى».
في المقابل، شككت وزارة الخارجية الروسية، أمس، في تقرير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي زعم فيه أن القوات السورية استخدمت غازا غامضا ضد المعارضة المسلحة قرب مدينة حمص. ونقلت قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إنه «ليس لدينا ثقة كبيرة في المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من شقة في لندن مقرا له».
وأضاف المصدر أنه «ليست لدى موسكو أي أدلة على استخدام دمشق أسلحة كيماوية، ولا داعي لاستخدام السلطات السورية هذا النوع من السلاح»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على أن استخدام السلاح الكيماوي سيكون بمثابة «الانتحار السياسي» بالنسبة للسلطات السورية. بدوره، نفى الناطق باسم السفارة الروسية في دمشق سيرجي ماركوف وجود أي معلومات لدى روسيا عن استخدام السلاح الكيماوي من جانب القوات السورية ومجموعات المعارضة المسلحة.
وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن الخارجية الروسية استحدثت مركزا لمساعدة مواطنيها في الخارج وتسهيل إجراءات إجلائهم من المناطق الساخنة وخصوصا في سوريا. وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادر مطلعة أن العمل في هذا المركز سينطلق مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه سيكون على مدار الساعة. وبحسب الصحيفة، فإن الأحداث الجارية في سوريا عجلت في اتخاذ هذه الخطوة، إذ إن أوضاع المواطنين الروس وموظفي المؤسسات الروسية في هذا البلد تزداد صعوبة من يوم إلى آخر.