طالب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بطرد السفير التركي من بغداد وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي هاجم فيها مجددا نظيره العراقي المالكي.
وقال ياسين مجيد، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس «إن تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة تعد تدخلا صارخا بالشأن العراقي». وأضاف مجيد «لماذا لا يتدخل أردوغان في الوضع المصري الذي يشهد الآن قتالا في الشوارع أو يصرح في الشأن الليبي أو في تونس التي تشهد مظاهرات يومية»، متهما إياه «بدعم جماعة الإخوان المسلمين في تلك البلدان».
وأكد مجيد أن «أردوغان يشبه شاه إيران عندما كان منصبا شرطيا على الخليج من قبل أميركا وبمباركة إسرائيلية»، مبينا «أننا لا نطلب من وزارة الخارجية ولا الحكومة باستدعاء السفير التركي بل طرده، بسبب ذلك التدخل». ومضى مجيد قائلا: إن «أردوغان ينصب نفسه واليا على سنة العراق، وكأن السنة لا يوجد من يتحدث باسمهم» مشددا على أن «تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن العراق تدخل سافر يجب أن يحاسب عليها أردوغان». وأوضح أن «العنف والدمار في سوريا منذ سنتين كان بسبب تدخل أردوغان، ويريد الآن الباشا أردوغان التدخل في الشأن العراقي وتبشيرنا بأن حالنا سيكون مثل سوريا، وكأنه الزرقاوي عندما بشرنا بالموت عام 2006»، مؤكدا أن «تصريحات أردوغان تنم عن فكر عثماني طائفي، لذلك على جميع القوى السياسية إدانة هذه التصريحات».
وتأتي تصريحات أردوغان على خلفية أزمة حادة بين المالكي والعرب السنة إثر قيام قوة أمنية باعتقال أفراد حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. وعلى صعيد التداعيات التي خلفتها الأزمة فقد قرر أعضاء التحالف الوطني (الشيعي) في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، مقاطعة اللجنة احتجاجا على ما اعتبروه إساءة من رئيس اللجنة أحمد العلواني، القيادي في القائمة العراقية، للشيعة بناء على تصريحات منسوبة إليه في إحدى القنوات الفضائية وهو ما نفاه العلواني. وقال النائب عن التحالف عبد العباس شياع في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان مع عدد من نواب التحالف الوطني في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية إن «أعضاء التحالف الوطني في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قرروا مقاطعة اللجنة احتجاجا على إساءة رئيسها أحمد العلواني لغالبية الشعب العراقي». وأكد شياع أن «المقاطعة ستستمر لحين الانتهاء من التحقيق الجاري في تلك التصريحات»، لافتا إلى أن «أعضاء التحالف سينتظرون نتائج التحقيق لاتخاذ الموقف المناسب». وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي طالب أول من أمس رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بمظاهرات الفلوجة.