كشف عضو في لجنة التحقيق المشتركة بين لجنتي النزاهة والأمن والدفاع في البرلمان العراقي التي شكلت للتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية عن أن اللجنة أنهت أعمالها أمس وأحالت الملف برمته إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات تلك الصفقة التي ألغيت إثر شبهات فساد فيها.
وقال النائب شوان محمد طه، عن التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة كانت قد عقدت ست جلسات استمعت خلالها إلى إفادات عدد كبير من المسؤولين ممن كان لهم دور بشكل أو بآخر بالصفقة وهم كل من وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والناطق السابق باسم الحكومة علي الدباغ والنائب عزة الشابندر والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري». وأوضح أن «اللجنة ومع أنها وجهت كتبا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) بشأن الصفقة إلا أنها لم تتلق إجابة كما أنها بعثت بأسئلة إلى رئيس الوزراء ولم تحصل على إجابة».
وبشأن أهم ما توصل إليه تقرير اللجنة والذي سيعرض على البرلمان اليوم، قال طه إن «أهم ما توصلنا إليه هو أن هناك عقدا للأسلحة موقعا بالأحرف الأولى بين الجانبين العراقي والروسي، وأن التفاوض جرى مع الشركة المصنعة بإشراف الفيدرالية الروسية، وتم البدء بالتعاقدات المالية والمفاوضات من خلال المصرف التجاري العراقي وذلك لغرض فتح خطاب ضمان»، مشيرا إلى أن «المفارقة اللافتة للنظر هي أنه جرى فتح خطاب الضمان دون وجود تغطية مالية». ومضى طه قائلا: «هناك فرق كبير في الأسعار بين العرض الأول والثاني بنسبة 30%.. وهناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة لا سيما البندقية القناصة». وتابع: «تبين للجنة أن هناك وسطاء غير عراقيين أو عراقيين يقيمون في الخارج وأن المبالغ المخصصة للصفقة تجاوزت حدود صلاحية وزارة الدفاع وأنه لا توجد مخصصات مالية لقيمة الصفقة».
وأكد طه أنه «وبسبب عدم تلقي اللجنة إجابة سواء من مكتب القائد العام أو من رئيس الوزراء بشأن بعض الأسئلة التي وجهتها اللجنة فقد تم الاتفاق على إحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض التحقيق مع بعض الشخصيات التي رأت اللجنة أن يتم التحقيق معها وهي كل من وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والنائب عزة الشابندر والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري». واختتم طه تصريحاته بالقول: إن «اللافت للنظر أنه وبالرغم من كل هذه الضجة فإنه تم تخصيص أموال لهذه الصفقة في موازنة عام 2013».