كشف زياد الظاظا نائب رئيس حكومة غزة المقالة، عن قرار يعفو عن «مدانين من حركة فتح بقضايا أمنية وجرائم»، تعزيزا «لأجواء المصالحة الداخلية». وفي لقاء له مع كتاب ومثقفين، نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أمس، أعلن الظاظا أن لدى حكومته قرارا يسمح بعودة مجموعة أخرى من عناصر حركة «فتح»، الذين فروا من قطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع، خلال تفجر المواجهات المسلحة بين الجانبين في صيف 2007. وكانت حكومة غزة المقالة، قد سمحت قبل شهر، بعودة 17 من كوادر حركة فتح، ممن غادروا إلى مصر عقب أحداث الانقسام عام 2007، بناء على قرار حكومي بالعفو عنهم. واعتبر الظاظا أن هذه القرارات، تأتي ضمن جهود حكومته «لتهيئة الأجواء الإيجابية لانطلاقة حركة فتح المقبلة بعد أسبوع». لكنه أوضح أن حكومته أبلغت حركة فتح بعدم السماح لها بإقامة مهرجان جماهيري في الذكرى الـ48 لتأسيسها على أرض ساحة الكتيبة، غرب مدينة غزة. وقال: «أبلغنا فتح والفصائل ومصر، أن (ساحة) الكتيبة ممنوعة لأسباب أمنية؛ لأننا نريد تجنيب شعبنا أي إشكاليات». موضحا أن بإمكان فتح اختيار مكان آخر في قطاع غزة، «بالتنسيق مع الجهات المختصة» في إشارة لوزارة داخلية المقالة. وشدد الظاظا، على أن حرص حكومته على المصالحة الوطنية لا يتناقض مع إصرارها على إنهاء كل الملفات العالقة «حتى لا نعود للإشكاليات». وأكد أن أهم بنود المصالحة، التي يتوجب إنهاؤها، هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة للشعب الفلسطيني، وإنجاز المصالحة المجتمعية، إضافة لوضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، تحمي الشعب الفلسطيني، منوها لضرورة تشكيل حكومة كفاءات لتهيئة الأجواء للانتخابات. وأوضح الظاظا أن حكومته لن تسمح بأن تتحول غزة إلى دولة منفصلة، مشددا بالمقابل، على أن لا دولة من دون قطاع غزة. ونوه الظاظا إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف حملتها الأخيرة على غزة، والتي تمثلت بشكل أساسي، في محاولة اغتيال القادة الفلسطينيين، وضرب البنية التحتية للحكومة والمقاومة، واستطلاع قوة الفصائل، منوها إلى أن دور حكومته يكمن «في حماية الخط الخلفي للمقاومة وتعزيز الجبهة الداخلية أوقات التصعيد والعدوان». وحول إنجازات المقاومة في المواجهة الأخيرة، قال الظاظا: «كسرنا المنطقة العازلة وتقدمنا في البحر، ونسعى للمياه الدولية بما فيها الجرف القاري، وإن لم يخضع الاحتلال لشروطنا كاملة هذه المرة، فسيخضع في المرات المقبلة. نحن لا نتمنى لقاء العدو ولكننا جاهزون للقائه إن حاول الاعتداء علينا»، مشددا على انفتاح الحكومة للحوار مع كل العالم عدا الاحتلال. وعلى أن حكومته تحاول كسر الحصار وإنهاءه من موقع القوة والاقتدار لا من موقع الضعف والاستجداء. وعلى صعيد آخر ذكر الظاظا أن عدد موظفي حكومته بلغ 42 ألف موظف، بالإضافة إلى 5000 موظف تحت بند التشغيل المؤقت، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين الشهرية تبلغ 124 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار)، إضافة لـ24 مليون شيكل (نحو 7 ملايين دولار) مصاريف تشغيلية و700 ألف شيكل مصاريف مالية.
من جانبه، قال عاطف أبو سيف، مسؤول العلاقات الوطنية في حركة فتح في قطاع غزة إن حركته يمكن أن توافق على تنظيم حفل انطلاقتها في ساحة «السرايا»، بدلا من «ساحة الكتيبة»، وإن كانت ترى أهمية في تنظيم الاحتفال في «ساحة الكتيبة». وفي تصريح صحافي صادر عنه، قال أبو سيف إن حركته «أبدت مرونة عالية بغية الحفاظ على الأجواء الإيجابية التي سرت في الشارع الفلسطيني عقب انتصار غزة وانتصار الأمم المتحدة، وقدمت الكثير من بوادر حسن النية، من خلال الإيعاز للحكومة الفلسطينية في رام الله بالسماح لحماس بتنظيم مهرجانات في الضفة الغربية، إلى جانب جملة من بوادر الثقة، إلا أن حماس تقابل ذلك بالمماطلة حتى الآن، وتقول (نعم) لمهرجان فتح وهي نعم مشروطة ولا مبطنة».
واستبعد نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تحتفل فتح في قطاع غزة، بانطلاقتها هذا العام. وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الجهود الرامية للاتفاق مع حماس على مقر للمهرجان «وصلت إلى طريق مسدود». وذكر شعث، أن حركته اقترحت على حماس ساحتي الكتيبة أو السرايا الرئيسيتين في غزة «غير أن حماس رفضت ذلك بشدة». وأوضح أن المكانين اللذين اقترحتهما فتح «هما الوحيدان المؤهلان لاستيعاب أعداد كبيرة من جماهير الحركة، وبالتالي التوجه هو أن الشعب الفلسطيني في غزة سيعبر عن فرحته واحتفالاته بالانطلاقة من دون عقد مهرجان». وأضاف: «لا أعتقد بوجود فرصة للاتفاق (مع حماس) ولذلك سنحتفل كل بطريقته المناسبة ونحن لم نتخل عن الوحدة أو المصالحة فهذا شيء وهذا شيء آخر».
وتوقع شعث أن تدعو مصر التي ترعى الحوار الوطني الفلسطيني، إلى عقد لقاءات بين فتح وحماس في يناير (كانون الثاني) المقبل، لبحث المضي في خطوات المصالحة الداخلية.