حسم مجلس الشورى الذي عقد اجتماعات مطولة على مدى ثلاثة أيام متتالية مسألة التحوير الوزاري المرتقب، وزكى التحوير الجزئي وأعطى الإشارة الخضراء لرئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لإجراء التشاور الضروري مع بقية شركائه في الائتلاف الثلاثي الحاكم (حزبا المؤتمر والتكتل) وذلك قبل عرض الأمر برمته على المجلس التأسيسي للمصادقة النهائية.
وأشارت مصادر مقربة من حركة النهضة إلى أن قيادات الحزب الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم كثفت من مساعيها ومن اتصالاتها مع مختلف الأطراف السياسية خاصة تلك التي شاركت منها في إنجاح الثورة في اتجاه ضمان أوفر حظوظ النجاح للتحوير الوزاري المنتظر.
ولم يقع الكشف إلى حد الآن عن قائمة الحقائب الوزارية المرشحة لمغادرة الحكومة ولا الوزارات المرشحة للاختصار أو الحذف. وكانت الحكومة قد سدت منذ أيام الفراغ الذي تركته استقالة حسين الديماسي وزير المالية وصادق البرلمان (المجلس التأسيسي) على تعيين إلياس الفخفاخ وزير السياحة وزيرا للمالية في أول جمع بين وزارتين أثار الكثير من التساؤل عما يجمع بين السياحة والمالية.
وفي هذا الشأن صرح فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» بأن المجلس دعا رئيس الحكومة باعتباره المكلف داخل حركة النهضة بالعلاقة مع الائتلاف الثلاثي الحاكم لإجراء حوارات سياسية مع الكتل النيابية داخل المجلس (الكتلة النيابية مكونة من 10 أعضاء بالمجلس التأسيسي) وبالأحزاب السياسية من أجل القبول بالانضمام إلى التركيبة الحكومية الجديدة.
وأضاف أن المشاورات تشمل في المقام الأول الأحزاب والشخصيات السياسية التي خدمت الثورة التونسية. وقال إن التحوير الوزاري قد تم تناوله من خلال تصور عام يناقش كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن واعتبر أن التحوير الوزاري قد يساهم بفعالية في نجاح تلك المحطة الانتخابية. كما أشار إلى أن مشاورات مفتوحة حاليا مع حركة «وفاء» التي يقودها عبد الرؤوف العيادي وكذلك حزب التحالف الديمقراطي (مكون من حزب الإصلاح والتنمية الذي يتزعمه محمد القوماني وقيادات من حزب الديمقراطي التقدمي التي رفضت الانضمام إلى الحزب الجمهوري). وأكد العيادي أن المجلس أقر بضرورة توسيع المشاركة السياسية لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من الاتجاه نحو دعم التحوير الوزاري فإن موضوع وزارات السيادة ما زال مطروحا بحدة خاصة من قبل المعارضة، إلا أن حركة النهضة وشريكيها في الحكم لم يتخذا إلى حد الآن أي موقف حاسم من الموضوع بل إن بعض وزراء السيادة (ثلاثة وزراء من قيادات حركة النهضة) صرحوا في أكثر من مناسبة بأن تلك الوزارات لا تدخل في حسابات التحوير الوزاري المنتظر، هذا على الرغم من تواصل الحوار والتشاور حول وزارتي العدل والخارجية. ومن المتوقع حسب تصريحات أكثر من طرف سياسي في الحكم أن يتم الإعلان بصفة نهائية عن التحوير الوزاري الجزئي خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الأول) المقبل مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013.
من ناحية أخرى، لم يوافق أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على الزيادة الموجهة لرئاسة الجمهورية التونسية وانتقدوا مبدأ الزيادة وطالبوا بالإبقاء على نفس الميزانية المخصصة. وتقدر الميزانية المقترحة لرئاسة الجمهورية لعام 2013 بنحو 79 مليون دينار تونسي (أي ما يقارب 51 مليون دولار أميركي) أي بزيادة نحو 19 مليون دينار تونسي.
وكان أعضاء بالمجلس التأسيسي قد انتقدوا بحدة مبدأ الزيادة في ميزانية الرئاسة في ظل ما سموه «الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تحديات التنمية والتشغيل بالبلاد».
وكان سليم بسباس كاتب الدولة للمالية قد أشار في تصريحات إعلامية محلية إلى أن المخصصات الإضافية للميزانية ستوجه لدفع الأجور وتغطية النفقات الأمنية بمؤسسة الرئاسة.
ويبلغ أجر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي وحده نحو ثلاثين ألف دينار تونسي شهريا (نحو 20 ألف دولار أميركي).