في ختام قمتهم في دورتها الثالثة والثلاثين، التي استمرت يومين واحتضنتها العاصمة البحرينية المنامة، أصدر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جملة من القرارات والتوصيات، في الشأن السياسي والاقتصادي الخليجي، كما تناولوا الهم العربي والإقليمي والدولي. وقد أصدر القادة الخليجيون «إعلان الصخير» الذي تضمن توصيات بإجراءات وخطوات تكاملية بين دول مجلس التعاون، تأتي تماشيا مع إعلان الرياض الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كيانا واحدا يحقق الخير والتكامل بين شعوب المنطقة.
وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين رئيس القمة في كلمته خلال الجلسة الختامية أن النجاح الكبير الذي تحقق أمس في القمة «يأتي تعبيرا عن تطلعاتنا جميعا من أجل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق طموحات مواطني دول مجلس التعاون وتفعيل دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي خلال حياته اليومية وإيمانه بأن مصالحه لا يمكن أن تصان وتتحقق إلا بالتماسك والتكامل والاتحاد، حماية لأمنه واستقراره ومكتسباته».
وثمن العاهل البحريني لأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الدراسات التي تقدموا بها وما تبعها من توصيات قيمة في المواضيع التي كلفت بدراستها في الدورة الماضية، وقال «إننا على ثقة بأن هذه الدراسات سوف تلقى كل الاهتمام وستأخذ طريقها نحو التنفيذ بما يصب في صالح دولنا وشعوبنا».
وبدوره ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة عبر فيها عن سعادته وشعب الكويت بانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى في بلاده، مقدما الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في الدورة.
وعزا ما تحقق من إنجازات خلال هذه الدورة لتوفيق الله أولا ثم حكمة وبعد نظر قادة المجلس، مشيرا إلى أن لذلك الأثر الكبير في الوصول إلى القرارات التي ستسهم في إضافة الجهود الخيرة والمقدرة إلى العمل الخليجي المشترك وذلك من أجل تحقيق تطلعات شعوب الخليج للأمن والاستقرار والرخاء.
وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، تلا البيان الختامي للدورة، حيث ثمن القادة الجهود الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته خلال فترة رئاسته للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من إنجازات مهمة، وعبر خلال البيان عن الشكر لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له، داعيا الله، أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ودعم مسيرة المجلس المباركة، مثمنا الكلمة التي وجهها الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أكد فيها حرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس.
وقال البيان إنه استمرارا لجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية، فقد رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
كما ثمن الكلمة التي وجهها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من رؤى حكيمة، معربا عن تقديره ومباركته لاستجابة دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في دولة الكويت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير (كانون الثاني) 2013، بهدف مساعدة الشعب السوري «الشقيق»، والتخفيف من معاناته الإنسانية، متمنيا للمؤتمر النجاح.
وأشاد المجلس الأعلى بزيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لقطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، مثمنا دوره في فك الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية وافتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية، وعبر عن أمله بأن تكون هذه خطوة أولى في إطار الجهد المبذول نحو وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة.
وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقا للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
ففي مسيرة العمل المشترك، ثمن المجلس الأعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات. وتعميقا للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلا لما أصدره المجلس الأعلى من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقا للهدف المنشود.
وحرصا من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، فقد وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
واستعرض المجلس مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر الأخذ علما بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد كل القوانين «النظم» في مختلف مجالات العمل المشترك. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وأكد المجلس على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخرا في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيدا بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي، كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كل الدول لمكافحة التطرف العنيف بكل أشكاله ومظاهره.
وأبدى المجلس شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقر مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشرة بدراسة إنشاء هيئة منظمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية، ودراسة تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها، وآليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم، وتقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، موجها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
وفي الجانب السياسي، تطرق البيان إلى الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كل البيانات السابقة، وأكد في هذا الخصوص، على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، والنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحول العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد على ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وحول البرنامج النووي الإيراني، تابع المجلس الأعلى البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشددا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجددا مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس على حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإذ يستذكر المجلس بأن مسؤولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار، وحيث إن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها.
وفي الشأن السوري، استعرض المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة السورية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري «الشقيق»، معبرا عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلبا يجب الإسراع في تحقيقه، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر، والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تم تشكيله في الدوحة في نوفمبر 2012، برعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وجامعة الدول العربية، وذلك باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، معربا عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء، والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون، وتنعم بالأمن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز. كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، لتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية.
وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي، استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وهنأ المجلس الأعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، معربا عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد المجلس الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأدان سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل، مرحبا بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم برعاية مقدرة من جمهورية مصر العربية، ومؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية، محملا إسرائيل المسؤولية القانونية المترتبة على هذا العدوان. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وفي هذا الشأن أشاد المجلس الأعلى بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة، وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وتحدث البيان عن الشأن اليمني، مؤكدا أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أطلع قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، حول الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، والتي عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به القادة في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية.
وعبر المجلس عن مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود الرئيس اليمني، وحكومة الوفاق الوطني ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية، مؤكدا دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، آملا من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف. وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال بيان المجلس الأعلى إنه يتطلع إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره.، كما اطلع المجلس على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في شهر نوفمبر 2012، لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة.
كما تناول البيان الشأن العراقي، وقد أكد المجلس الأعلى على قرارات دوراته السابقة، ومواقفه المعروفة والثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، داعيا الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما أكد المجلس على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وشدد المجلس الأعلى مجددا على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
وحول الأزمة في ميانمار، أدان المجلس الأعلى القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وكلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة. ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وقد عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته ولشعب البحرين «للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قابل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة».
كما رحب قادة دول مجلس التعاون، بدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة الكويت، في العام المقبل 2013.