قتل طفل لبناني أمس إثر إصابته بطلق ناري مصدره الأراضي السورية، خلال مرور حافلة كان يستقلها على الحدود اللبنانية السورية.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الطفل خالد الحجيري (10 سنوات)، الذي يتحدر من منطقة مشاريع القاع اللبنانية: «كان يستقل حافلة نقل ركاب صغيرة (فان) يقودها والده، ومتوجهة إلى الأراضي السورية أثناء تعرضها لرشق ناري من الجانب السوري»، مرجحة أن يكون إطلاق النار مصدره «الهجانة (حرس الحدود) السوريين».
وأكدت المصادر أن الطفل أصيب في منطقة حدودية متداخلة بين أراض لبنانية وسورية: «وهي منطقة محاذية لمعبر غير شرعي بين لبنان وسوريا لناحية مشاريع القاع اللبنانية»، مشيرة إلى أن الطفل نقل على الأثر إلى أحد مستشفيات البقاع حيث فارق الحياة.
وشهدت الحدود اللبنانية السورية أمس هدوءا حذرا، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني من الجانب اللبناني، رغم أن أصوات الانفجارات داخل الأراضي السورية كانت تُسمع في القرى اللبنانية المحاذية للحدود.
وعلى صعيد تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، وردا على الدعوات السياسية لإغلاق الحدود أمام النازحين، رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدعوات إلى إغلاق حدود لبنان أمام تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين، معتبرا أن هذا الأمر يتبع لقرارات دولية، مشددا على أن «ضبط موضوع استقبال النازحين هو أمر ضروري ومهم». وأوضح سليمان أنه حاليا «هناك لجنة وزارية، واجتماعات متواصلة وسيخصص جلسة في مجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع ووضع الضوابط التي تمنع الانعكاس الأمني على لبنان وأيضا الانعكاس السياسي والاجتماعي وأعني هنا الاقتصادي».
في هذا الوقت، نفذ أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز اعتصاما على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث عمدوا إلى قطع الطريق عند مفرق القصر بالاتجاهين وسط إجراءات أمنية مشددة قبل أن ينهوا اعتصامهم ويفتحوا الطريق بعد الظهر. وحمل الأهالي شجرة ميلاد مزينة بصور المخطوفين كما حملوا لافتات تطالب بإطلاقهم. وقال أدهم زغيب، نجل المخطوف علي زغيب، إن «موقع رئاسة الجمهورية يجب أن يكون حاضرا لكل اللبنانيين ونحن أولاد هذه الدولة، وبما أن رئيس الجمهورية هو حالة جامعة في لبنان وعليه إجماع من جميع الدول النافذة».
وتلا منصور حمود باسم عائلات المخطوفين بيانا أعلن فيه: «إننا سنعاود التحرك من جديد اعتبارا من 1-1-2013 في كل المناطق اللبنانية وأمام كل المصالح التركية في لبنان بما فيها الوحدة المشاركة في قوات اليونيفيل في الجنوب»، مؤكدا أن التحركات المقبلة «ستكون سلمية».
بدورها، نقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال عن مصادر رسمية تأكيدها أن «مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مستمر بمتابعة ملف المخطوفين»، مشيرة إلى أن «كل المؤشرات في هذا الملف تشير إلى الإيجابية ولكنها لفتت إلى أن اللواء إبراهيم يحرص على عدم التحدث في الإعلام بهدف إنجاح الملف».
وشددت المصادر على أن الدولة اللبنانية «لن تسمح بالتعرض لأي مصالح تركية في لبنان لأن التعقل هو الذي يوصل إلى نتيجة المرجوة».
وفي سياق متصل، أعلن سفير مفوضية حقوق الإنسان في لبنان علي عقيل أن أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا سيرفعون دعوى ضد الدولة التركية لدى مفوضية حقوق الإنسان في أوروبا وسيتولى رفعها نائب البرلمان الدولي وسفير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان هيثم أبو سعيد. وكشف عقيل أن لديه «وثائق تدين الدولة التركية بالتورط في هذه القضية».