قال ل الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي لـ«الشرق الأوسط» إن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين لمقترحه بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ينطلق مما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وينطلق كذلك من واقع أن مجلس التعاون لم يتمكن – بآلياته الحالية – من تحقيق ذلك الهدف، على الرغم من محاولات كثيرة لتسريع وتيرة العمل فيه.
وأضاف العويشق أنه لذلك كان لا بد من تغيير في آليات العمل والتفكير في إطار أكثر قدرة على تحقيق الهدف المنصوص عليه في النظام الأساسي. وقال العويشق إن أحد أسباب بطء وتيرة العمل المشترك عدم كفاية الآليات التي عمل بها مجلس التعاون، القائمة على عمل اللجان غير المتفرغة، مما يؤدي إلى ترحيل المسائل المختلفة وتأجيل حلها.
وأضاف بقوله: «أصبحت التحديات التي تحيط بدول المنطقة أكثر إلحاحا وتتطلب أجهزة متخصصة متفرغة طوال العام، تنفذ قرارات الدول الأعضاء وفق جداول زمنية محددة وآليات شفافة فعالة، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بسيادة الدول الأعضاء، إذ تظل سلطة اتخاذ القرار في أيدي الدول الأعضاء مجتمعة، من خلال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري».
وأشار العويشق إلى تضمن البيان الصادر عن قادة دول المجلس في تلك القمة الترحيب بمقترح خادم الحرمين والتأكيد على أثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وتشكيل هيئة متخصصة من الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء من كل دولة أوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة.
وبين العويشق أنه توصلت الهيئة في تقريرها الذي رفع إلى اللقاء التشاوري (مايو «أيار» 2012) إلى مقترحات متكاملة بشأن إقرار مبدأ الانتقال من التعاون بين الدول الأعضاء إلى الاتحاد، وتحديد أهداف الاتحاد، وتشكيل الأجهزة اللازمة لقيامه.
ولدى عرض مقترحات الهيئة على اللقاء التشاوري وافق على اقتراح من خادم الحرمين بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة بمشاركة رئيس الهيئة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة خاصة للمجلس الأعلى تعقد في الرياض، وبناء على ذلك قدمت السعودية مشروعا للاتحاد مبنيا على مقترحات الهيئة.
وأوضح العويشق أنه وفقا للتصورات الحالية محل النقاش تشمل أهداف الاتحاد حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها والمحافظة على كيانها ومصالح مواطنيها، والحفاظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستكمال مكونات الوحدة الاقتصادية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للاتحاد تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطني دوله وطموحاتهم، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، ومنظومة أمنية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء ومواجهة جميع التحديات الأمنية.
وبيّن العويشق أنه تشمل تلك التصورات تحديدا لمهام أجهزة الاتحاد الرئيسية، وتشمل المجلس الأعلى وتتبعه هيئة استشارية، والمجلس الوزاري، وهيئة الاتحاد، والهيئة القضائية، والأمانة العامة.
وكشف العويشق أنه في أي إطار لهذا الاتحاد يظل المجلس الأعلى السلطة العليا فيه، وله النظر في كل القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ويضع السياسة العليا للاتحاد والسياسات العامة في كل المجالات، ويصدر القوانين واللوائح والقرارات، ويعتمد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. كما يقوم بتعيين المسؤولين الرئيسيين في أجهزة الاتحاد.
وقال العويشق إنه في ظل التصورات التي تناقش حاليا تعمل هيئة الاتحاد كذراع تنفيذية، وتختص بمتابعة تنفيذ ما تقره الدول الأعضاء، وتمثلها أمام الدول والمجموعات الأخرى، وتقترح السياسات والقرارات التي تحقق أهداف الاتحاد. ولتحقيق ذلك تشكل في إطارها هيئات متخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية.
وهناك هيئة قضائية تبت في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ اتفاقيات الاتحاد وقوانينه ولوائحه والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها، كما تبدي الآراء الاستشارية في تلك المواضيع. وهذا التصور هو الآن قيد المشاورات بين الدول الأعضاء. ومتى ما تم استكمالها فسيتم الإعلان عن الاتحاد في قمة خاصة تعقد في الرياض حسب ما تم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء.