أعلنت سلطات الإمارات أمس تفكيك خلية تضم إماراتيين وسعوديين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات «إرهابية» في البلدين وفي دول أخرى «شقيقة» فيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الخلية مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص ينتمون إلى تيار إسلامي محظور، من عدة دول خليجية، مؤكدا أنه تم تسليم كل منهم إلى سلطات الدولة الخليجية التي يحمل جنسيتها بحسب الاتفاقية الأمنية التي تم تفعيلها بين الدول الخليجية.
وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية الإماراتيين على أراضيها سلم لاحقا إلى السلطات الإماراتية، مؤكدا أن ذلك يأتي ثمرة لتعاون أمني وثيق بين الدول الخليجية.
وبحسب المصدر فإن هذا العضو الذي ينتمي لتنظيم «دعوة الإصلاح» الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، سلم للسلطات الإماراتية.
من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني خليجي أنه تم القبض على الخلية الإرهابية بعد معلومات قدمتها الحكومة السعودية لنظيرتها الإماراتية بعد القبض على أحد العناصر الإرهابية في السعودية والذي كان له ارتباط وثيق بخلية «الإمارات» ليتم القبض عليها، والتي كانت تخطط لعمليات إرهابية في دولة الإمارات العربية.
وتعليقا على ما أعلنته الإمارات العربية المتحدة عن إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطنين سعوديين وإماراتيين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني في البلدين وبعض الدول، ثمن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي: «بالإنجاز الأمني الذي حققه الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أن التعاون والتنسيق الأمني قائم ومستمر بين الجهات الأمنية المختصة في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين ومواطنيهما».
وكانت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس بثت خبرا، أن السلطات الأمنية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية، تم إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطني البلدين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة».
وأوضحت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن التحريات والمتابعة المستمرة لهذه العناصر، وفي إطار من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، «دلت على قيام هذه العناصر باستيراد مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية».
وقالت إن الأجهزة الأمنية الإماراتية سارعت، بعد أن تأكدت من نية هذه العناصر الإضرار بأمن المواطنين والمقيمين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفهم وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية تم إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطني البلدين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة».
ولم يتضح ما إذا كان العضو الإماراتي في الخلية هو السبب في إفراط عقدها واكتشافها من قبل الأمن.
ورأى المصدر أن دول الخليج بدأت تتعامل مع هذا النوع من التنظيمات مستفيدة من المعالجة الإماراتية لهذه القضية في تفكيك الخلايا المحظورة من خلال سحب الجنسية وتفكيك الخلية ، مضيفا أن «هذه خطوة جريئة كانت دول الخليج تنتظر من يبادر بها للحد من نشاط هذا التنظيم الإسلامي الذي يهدد أمن المجتمع».
ولفت إلى أن التنظيم الذي تم إلقاء القبض عليه لا يختلف عن التنظيمات السابقة التي ألقي القبض عليها في الإمارات وكانت تخطط لعمليات إجرامية، مؤكدا أنه لا يستبعد «أن تقوم هذه التنظيمات بالقيام بأي أعمال أو تفعل أي شيء لتحقيق مآربها».
وأوضحت السلطات الإماراتية أن التحريات والمتابعة المستمرة لهذه العناصر في إطار من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين دلت على قيام هذه العناصر باستيراد مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.
وقالت السلطات إن الأجهزة الأمنية سارعت بعد أن تأكدت من نية هذه العناصر الإضرار بأمن المواطنين والمقيمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفهم وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.
ويرى المصدر أن الحركة الإخوانية زاد نشاطها في الآونة الأخيرة تحديدا في دول الخليج بحكم سهولة التنقل واللقاء بين هذه الدول وبدفع من رياح الربيع العربي، إلى جانب امتلاكهم مؤسساتهم الاستثمارية في إحدى الدول الخليجية.
وأشار المصدر إلى أنه تم القبض على الخلية التي يزيد عددها عن الخمسة، منهم الإماراتي عبد الله يوسف الصايغ (27 عاما).
ووفقا لمصدر خليجي آخر فضل عدم ذكر اسمه أنه يأتي القبض على تلك الخلية في دولة الإمارات في خطوة استباقية لوأد المخططات التخريبية والإرهابية بعد أن أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة أول من أمس في قمة المنامة للدورة 33 التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تؤكد على أهمية تكثيف التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء، ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره. وتنص بنود الاتفاقية وفق مصادر «خليجية» أكدت أن الاتفاقية الأمنية شددت على ضرورة رفع مستوى التعاون الأمني في ملاحقة المجرمين وتتبعهم دون النظر عن جنسياتهم إضافة إلى تتبادل المعلومات حول أصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن تحركاتهم.
وتركز الاتفاقية على أن يكون هنالك تعاون معلوماتي بين الدول خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للمطلوبين سواء كانوا من مواطني الدولة أو مقيمين من دول أخرى، وذلك نحو التكامل بين الأجهزة الأمنية بين دول الخليج.
وتشدد الاتفاقية على ضرورة التعاون المتكامل في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء مراكز تدريب مشتركة، إضافة للعمل على توحيد القوانين الأمنية لما له من دور في تجنب دول الخليج أخطار المبعدين أو أصحاب السوابق ليكونوا تحت تصرف الجهات الأمنية لدى دول الخليج للعمل على استتباب الأمن واستقرار دول الخليج.
إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بجاد العتيبي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن دول الخليج مستهدفة من أكثر من جهة التي تريد الإضرار بها وبأمنها واستقرارها، والتي تتمثل في الثلاثي ما بين (القاعدة، التيارات الإسلامية السياسية، وإيران» مشيرا إلى أن «القاعدة» سبق أن خططت للكثير من العمليات الإرهابية بعضها ما تم تنفيذه فيما أحبط الكثير منها والتي أعلنت والبعض لم يعلن، فيما يأتي في المرتبة الثانية التيارات الإسلامية السياسية والتي بدأت في مواجهة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعملت على إشاعة الفوضى في دول خليجية مثل الكويت ولها تحركات مشبوهة بين دول الخليج، فيما يأتي في المرتبة الثالثة الصراع الإقليمي مع إيران والتي أعلنت أكثر من مرة على لسان بعض مسؤوليها استهداف دول الخليج عن طريق زرع خلايا داخل دول الخليج والتي سبق أن قبض عليها والتي كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية وتم الإعلان عنها. وقال العتيبي «هذا الثلاثي من (القاعدة) وجماعة الإخوان وإيران مستوى التنسيق فيما بينهم عال جدا وسبق أن نسقوا في عمليات تخريبية أو سياسية والتي تستهدف دول الخليج».
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت عام 2009 في إجهاض مؤامرة إرهابية كبيرة كانت تستهدف دبي، وكانت تستهدف أعلى المناصب في الإمارتين العاصمة أبوظبي ودبي، وسبق لدولة الإمارات في عام 2002 أن تمكنت من القبض على أحد قياديي تنظيم القاعدة، وتسليمه للسلطات الأميركية، والذي كان له دور في عملية تفجير المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يوليو (تموز) عن تفكيك مجموعة تتبع تنظيم الإخوان اتهمتها بالتآمر ضد أمن الدولة، وتكوين جناح عسكري يخطط للاستيلاء على الحكم وإقامة دولة دينية وتلقي أموال من الخارج، وتنتمي المجموعة التي تضم نحو 60 رجلا اعتقلوا إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحلية.