في اليوم الثاني من النقاش الساخن حول مشروع قانون يقضي بالعزل السياسي في ليبيا لكل من عمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، حسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الجدل المحتدم بين أعضائه وقرر تشكيل لجنة مكونة من 13 عضوا سيعهد إليها بإعداد مشروع القانون خلال أسبوعين بعد التشاور مع المجتمع المدني في كل أنحاء البلاد.
وعقد المؤتمر جلسة استثنائية بمقره في طرابلس أمس، شهدت نقاشات حامية أيضا لليوم الثاني على التوالي بين أعضائه حول طريقة تشكيل اللجنة وتوزيع عضويتها ما بين المستقلين الذين يحتلون 120 مقعدا والكيانات السياسية التي تشغل 80 مقعدا فقط من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 200 مقعد.
ووسط أجواء من التوتر والملاسنات الكلامية بين رئاسة المؤتمر وعدد من أعضائه، تقدم محمد المقريف رئيس المؤتمر بمقترح يقضي بتشكيل لجنة تتكون من 13 عضوا على أن يمثل المستقلين فيها ثمانية أعضاء مقابل أربعة فقط للتكتلات والأحزاب السياسية.
وشهدت جلسة أمس، التي كانت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير في نحو السابعة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس، مناقشات حادة وسط انقسام واضح بين أعضاء المؤتمر حول مدى ضرورة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق قبل أن يسلم السلطة للمؤتمر الوطني عقب الانتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها في شهر يوليو (تموز) الماضي.
واعترض بعض الأعضاء على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت بسبب تخوفهم من قيام المحكمة الدستورية العليا لاحقا بإلغائه أو أبطاله، باعتباره أمرا غير دستوري كما فعلت في الآونة الأخيرة مع ثلاثة قرارات أصدرها المجلس الانتقالي السابق. كما دخل الأعضاء في ما بينهم في مشادات كلامية بشأن عضوية الأعضاء المستقلين وغيرهم من المنتمين إلى الكيانات السياسية في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا الوطنية الرسمية.
لكن المقريف رئيس المؤتمر استجاب لمقترح قدمته إحدى الأعضاء بالمؤتمر وتبناه معلنا عن تشكيل لجنة فردية العدد تضم 13 عضوا فقط من إجمالي 190 عضوا حاليا بالمؤتمر، علما بأن الهيئة الوطنية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد أبطلت عضوية عشرة من أعضاء المؤتمر بسبب اكتشاف تورطهم مع نظام القذافي السابق.
وصفق الأعضاء في تأييد علني لمقترح المقريف قبل أن يتم رفع الجلسة المسائية بعض الوقت للراحة وإتاحة الفرصة لأداء الصلاة.
من جهة أخرى، بدا أمس أن السلطات الليبية في طريقها إلى التسريع بمحاكمات كبار مسؤولي ورموز القذافي المعتقلين حاليا بطرابلس، بالإضافة إلى تطهير السلطة القضائية الحالية، حيث ناقشت لجنة العدل والشؤون القضائية بالمؤتمر الوطني وضع آلية ومعايير تشكيل الدوائر القضائية التي سيمثل أمامها رموز النظام السابق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر باللجنة قولها إن من بين هذه المعايير إبعاد الذين كانوا يعملون في المحاكم التخصصية السابقة، أو لهم علاقة بما كان يعرف بلجان التطهير عن النيابات الخاصة مثل الادعاء العام وغيرها من التحقيقات.
كما اشترطت ضرورة أن يتولى إدارة هذه المحاكم أو التحقيق مع رموز النظام السابق ممن لم يكن لهم أي ارتباطات أو صلة بلجان التطهير وما شابهها، وذلك حرصا على النزاهة التي يتطلبها القانون في مثل هذه الحالات.
وجاء هذا الاجتماع في وقت رددت فيه مصادر إعلامية ليبية معلومات عن قرار مفاجئ اتخذه وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي بإقالة المدعي العام العسكري مسعود ارحومة وإحالته إلى التحقيق على خلفية اتهامه بالتورط في قتل الثوار خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي ضد نظام القذافي وانتهت بسقوطه ومقتله.
وقال موقع «المنارة» الليبي الإلكتروني المستقل إن الإقالة تمت بناء على توصية قدمتها لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها اللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان برئاسة آمر ركن القوات البرية في الجيش الليبي العميد منصور بو حجر.
وأوصت اللجنة بإقالة ارحومة وإحالته إلى التحقيق بعد تحققها من المستندات الموجودة في ملف القضية واستماعها إلى شهادات الشهود بمدينة الزاوية بمن فيهم أسر الشهداء بمدينة الزاوية وبعض المواطنين فيها.
من جهة أخرى، استعرضت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الخطة المقدمة من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان بشأن مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قانون منع المعاملات الربوية.