انتخب الزعيم المحافظ الياباني شينزو آبي أمس رئيسا للوزراء إثر فوز حزبه «الليبرالي الديمقراطي» في الانتخابات التشريعية قبل 10 أيام، ليمسك بمقاليد بلد يعاني من الانكماش، وينوي العمل على رفع معنوياته. وعدد آبي في مؤتمر صحافي بعض أولوياته؛ أبرزها النهوض بالاقتصاد، وإعادة إعمار شمال شرقي البلاد الذي اجتاحه تسونامي 11 مارس (آذار) 2011، وحل مشكلة الجزر المتنازع عليها مع الصين. وقال آبي: «أريد التوصل إلى نتائج في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل بكل قواها من أجل «النهوض بالاقتصاد وإعادة إعمار» المناطق التي تضررت من تسونامي. وتابع: «إنها حكومة شكلت لتجاوز الأزمة». وحصل آبي، الذي سبق أن تولى هذا المنصب خلال الفترة 2006 - 2007 على أصوات 328 نائبا من أصل 478 شاركوا في التصويت في مجلس النواب أمس. ويخلف آبي (58 عاما) يوشيهيكو نودا من الحزب الديمقراطي الياباني (وسط اليسار)، بعدما أمضى ثلاث سنوات في صفوف المعارضة. لكن في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي، قد يكون هامش المناورة ضيقا جدا أمام سابع رئيس وزراء لليابان في سبع سنوات.
ورغم فوز آبي في هذا الاقتراع، يدرك معسكره هشاشة هذا الفوز؛ إذ إن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 40 في المائة وهو معدل قياسي منذ آخر حرب. وأراد الناخبون اليابانيون بذلك معاقبة تكتل يسار الوسط أكثر منه دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي. وبعد أن أقر آبي بمعرفة رأي مواطنيه فيه، أكد أنه كسب مزيدا من القدرات منذ آخر تجربة في رئاسة الحكومة.
وإذا كان يرغب في السيطرة تماما على مقاليد الأمور، فإنه يتعين على آبي كسب الغالبية في مجلس الشيوخ الصيف المقبل كي لا يواجه «المعاناة التشريعية» التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الياباني خلال ثلاث سنوات.
وشدد آبي خلال حملته على صورة رجل اليمين القومي في مجال السياسة الخارجية. ومعروف عن آبي أنه بنى قسما من سمعته على موقفه الحازم حيال كوريا الشمالية، وهو اليوم يقسم على عدم الرضوخ للصينيين بشأن النزاع على جزر سنكاكو في شرق بحر الصين التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين، إلا أنه قرر إرسال موفدين إلى الصين وكوريا الجنوبية التي يدور أيضا نزاع حدودي معها.
ومباشرة بعد انتخابه، أعربت بكين «عن استعدادها للعمل» مع آبي، مع الأمل في أن تبذل طوكيو «جهودا ملموسة» من أجل تحسين العلاقات الثنائية، لكن المتحدثة الصينية هوا شونيينغ شددت على سيادة بكين في الأرخبيل المتنازع عليه.
وينوي آبي أيضا تحسين العلاقات التي تسبب الحزب الديمقراطي الياباني في توترها مع الحليف الأميركي؛ ذلك لأن «تحالف اليابان والولايات المتحدة هو أساس الدبلوماسية اليابانية»، كما قال. وسيضطر آبي أيضا إلى التعامل مع ملف شائك آخر؛ إذ باتت غالبية اليابانيين تعارض الطاقة النووية منذ حادث فوكوشيما، في حين أنه يميل إلى التخلي عن خيار أسلافه «وقف النشاط النووي»، وإعادة تشغيل بعض المفاعلات. وقال: «سنقرر بعد ثلاث سنوات ما إذا كان يجب إعادة تشغيل المفاعلات على أساس قواعد أمنية أكثر صرامة تمليها وكالة الانضباط».
وفي مجال الاقتصاد الذي يعد أولوية بالنسبة له، يبدو آبي مصرا على تجاوز الأزمة، خاصة أن بلاده باتت ترزح تحت ديون عامة تقدر بـ240 في المائة، وتعاني من انكماش نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم وعملة وطنية قوية. ولوقف تدهور وضع ثالث اقتصاد في العالم، يعتزم آبي تطبيق التدابير الكلاسيكية لليمين الياباني: المشاريع الكبرى والتوسع في الاقتراض. ويتوقع أن يخصص سريعا مبلغا إضافيا في الموازنة قدره 100 مليار يورو لتسريع عملية إعادة إعمار شمال شرقي البلاد التي ضربها تسونامي في مارس 2011 وإصلاح البنى التحتية العامة القديمة. وسارع آبي أمس إلى تعيين رئيس الوزراء الأسبق تارو آسو وزيرا للمالية في حكومته الجديدة. وآسو معروف بتبذيره، فبعد انتخابه رئيسا للوزراء لفترة وجيزة في أوج الأزمة المالية (2008 - 2009) أطلق أربع خطط نهوض على الأقل خلال 10 أشهر بما يوازي 5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وينوي آبي أيضا إرغام البنك المركزي الياباني على فتح خزائنه لإعطاء دفع لعملية النهوض ووضع حد للانكماش الذي تعاني منه اليابان منذ أكثر من ثلاث سنوات.