من المتوقع أن تعمل الحكومة اليابانية على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر آليتين؛ الأولى ضخ سيولة نقدية مباشرة في الاقتصاد عبر سياسة التيسير النقدي التي من المؤمل أن يتبعها البنك المركزي الياباني خلال الشهور المقبلة. والآلية الثانية زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية وإعادة تعمير ما تبقى من دمار التسونامي في منطقة فوكوشيما. وتتوقع الأوساط الاقتصادية في طوكيو أن تضخ الحكومة الجديدة قرابة 10 تريليونات ين (نحو 117.6 مليار دولار) في الاقتصاد خلال الشهور المقبلة. وانخفض الين الياباني في تعاملات سوق النقد الأجنبي في لندن في العمليات الصباحية بنسبة 0.7% إلى 83.33 مقابل الدولار؛ في إشارة واضحة إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على السماح للين بالانخفاض إلى مستويات تسمح بالنمو التدريجي للصادرات اليابانية وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم اليابانية وتوفير تمويل رخيص لخطط الإنفاق في البنية التحتية.
ورغم استهداف الحكومة الجديدة خفضا كبيرا في سعر صرف الين، فإن الاقتصادي نوريكو هاما أستاذ الاقتصاد بجامعة دوشيشا اليابانية كتب في صحيفة «جابان تايمز» أمس يقول: «رغم أن أبي يرغب في خفض كبير للين، فإنه لا يريد أن يصبح الرئيس الذي يشن حرب عملات على حلفاء اليابان».
من جانبه، قال هيروشي نيشي، أحد مديري صناديق الأسهم في طوكيو، لوكالة «بلومبيرغ»: «أتوقع أن يشتري المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية بعد عطلة أعياد الميلاد». وفي الاتجاه ذاته، قال كيميهيكو توميتا رئيس تداول العملات لدى «ستيت ستريتغلوبال ماركتس في طوكيو»: «لا يوجد ما يجعلنا نتوقع أن يتغير هذا الاتجاه في أي وقت قريبا مع عدم وجود حافز لشراء الين الآن»، وأضاف: «بالطبع، وعلى أساس التعاملات أثناء الجلسة، ربما تكون هناك موجات من جني الأرباح، لكن بشكل عام، لا يوجد سبب قوي يدفع لشراء الين».