شدد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية وائل أبو فاعور على أن «الدولة اللبنانية رغم ظروفها المادية الصعبة والانقسامات السياسية والاختلافات والاهتزازات الداخلية بين اللبنانيين، تحاول أن تمسح فائض الإجرام الذي يتعرض له الشعب السوري، فلا تحتاج إلى نصائح ولا مواعظ من أحد، ولا يمكن أن تقبل بتوجيه اتهامات لها»، مؤكدا أن «سياسة الدولة تقررها الدولة، وإذا كانت هناك أي ملاحظة، تناقش في مجلس الوزراء لا في السفارة السورية».
ورد أبو فاعور، وهو أحد وزراء النائب وليد جنبلاط في الحكومة اللبنانية، في مؤتمر صحافي على مضمون رسالة بعث بها السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، انتقد فيها تعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع موضوع النازحين السوريين نقلا عن «مواطنين سوريين أتوا إلى لبنان هربا من إرهاب الجماعات المسلحة التكفيرية التي دخلت إلى مناطقنا وارتكبت أبشع الجرائم»، وفق ما ورد في الرسالة.
وقال أبو فاعور إن «السفير السوري ليس هو المرجع الصالح لإعطاء المواعظ والنصائح واتهام الدولة اللبنانية»، معتبرا أنه «من غير المقبول أن يتجرأ سفير، أيا كان، على اتهام أو انتقاد أو التجريح بحق أي من الوزارات أو الوزراء أو الإدارات اللبنانية، خصوصا إذا كان هذا السفير هو ونظامه مسؤولا عن كل هذه المأساة التي تحصل».
ويشير السفير السوري في رسالته التي أحالها وزير الخارجية اللبناني إلى أبو فاعور، إلى شكاوى من مواطنين سوريين مفادها أن «بعض الجمعيات السلفية المتطرفة، التي تتعدد مرجعياتها بين جهات غير لبنانية وتيارات وأحزاب لبنانية، تقوم بابتزاز هؤلاء المواطنين، مستغلة أوضاعهم المادية المتردية من أجل تنفيذ أجنداتها الخاصة». وأضاف: «تود السفارة أن تلفت عناية الوزارة الموقرة إلى أن تقديم المعونات الإنسانية قد أوكل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بعد أن كان يتم سابقا ولأكثر من عام عن طريق الهيئة العليا للإغاثة التي كانت تنسق مع المفوضية العليا للاجئين بعيدا عن أي تجاذبات سياسية من شأنها أن تعيق العمل الإنساني»، مطالبا «الوزارة الموقرة باتخاذ كافة السبل الكفيلة بأن يتم التعامل مع أوضاع المواطنين السوريين ببعده الإنساني فقط بعيدا من أي تجاذبات سياسية».
وفي حين انتقد أبو فاعور تبني منصور مضمون الرسالة «خصوصا أن هذا المضمون أقل ما يقال عنه إنه غير صحيح»، أكد أن «القسم الكبير من الهاربين إلى لبنان يهربون من إجرام النظام وليس مما يسميه إرهاب الجماعات المسلحة التكفيرية، ولكن هذا أطرحه حبيا مع زميلي الوزير منصور في إطار عملنا المشترك في الحكومة».
وفي رده على مضمون رسالة علي، أشار أبو فاعور إلى أنه «لدى مفوضية اللاجئين من يدافع عنها، علما بأن تقويمنا كوزارة لعملها أنه عمل مهني ليس فيه أي تدخل سياسي، ولكن هذا اتهام لوزارة الشؤون الاجتماعية»، لافتا إلى أن «التكليف الواضح المعطى لوزارة الشؤون الاجتماعية هو فقط بإعداد خطة إغاثية تتكامل مع عمل وزارات الشؤون والصحة والتربية والهيئة العليا للإغاثة»، وأوضح «أننا أعددنا خطة إغاثية ورفعناها وتم تبنيها وطلبنا الأموال على أساسها، وتدخل الدولة اللبنانية حتى اللحظة يكاد ينحصر في تقديمات طارئة من وزارة الصحة»، مشددا على أن «الإغاثة تشمل الجميع، ونحن نتعامل مع هذه المسألة، وتوافقنا في جلسة مجلس الوزراء على أن هذا الأمر إنساني وغير سياسي لا يمكن أن يخضع لأي اعتبارات سياسية».
وأكد أن «النازح السوري أو الفلسطيني الذي يأتي إلى لبنان لا أحد يسأله عن هويته أو انتمائه ولا يدلي بتصريحات سياسية، وهناك أحزاب غير مؤيدة للمعارضة في سوريا أو مؤيدة للنظام نتيجة موقف سياسي تقوم بعمليات إغاثة مثل (حزب الله) وحركة (أمل)، وكذلك حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، وإننا نقوم بالتنسيق مع هذه الأطراف، وبالتالي لا أحد في الدولة اللبنانية يتعرض لأي مجموعات أو لقوى سياسية ويعمل بأجندات سياسية».
وشدد أبو فاعور على «أننا نحاول التعامل مع نازح سوري وصل إلى لبنان نتيجة أوضاع معينة اضطرارية، وبالتالي، التعامل لا يكون من خلال رأيه السياسي وفرض أي أجندة سياسية عليه»، مضيفا: «هذه الرسالة لا تستحق الرد بالمضمون، بل بالشكل، ويلفتني جدا الإشادة والحرص على الهيئة العليا للإغاثة، ربما يكون لهما معنى». وقال: «الذي زار السفير السوري وحرضه وحثه يعرف فعليا ما يحصل ونوعية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، ويعرف أن هذه الاتهامات غير حقيقية»، معتبرا أن «هذه الاتهامات ليست موجهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط؛ بل هي إلى الدولة اللبنانية وما تقوم به في هذا الملف. يكفي الإجرام الذي يتعرض له الشعب السوري في سوريا، فلا تلاحقوه بمزيد من الجرائم السياسية والإعلامية في لبنان».