اتهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، الحكومة الفرنسية بعرقلة المفاوضات التي اقترحها التنظيم من أجل الإفراج عن أربعة رهائن فرنسيين خطفوا في سبتمبر (أيلول) 2010 في النيجر.
وقال أحد مسؤولي التنظيم ويدعى أبو زيد، في تسجيل فيديو بثه موقع «صحراء ميديا» الإخباري الموريتاني الليلة قبل الماضية، وقال إنه صور الثلاثاء، إن «المفاوضات تم توقيفها وتعطيلها التام من عند الفرنسيين أنفسهم، أما بالنسبة لـ(القاعدة) فنحن مع المفاوضات».
وأضاف في التسجيل المصور الذي لم تتجاوز مدته أربع دقائق أن «ملف الأسرى في البداية كان عند القاعدة المركزية» في أفغانستان، مؤكدا أنه عندما «عاد الملف» إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي «منذ سنة تقريبا أبلغنا فرنسا بالاستعداد للمفاوضات وإلى الآن لم نتلق أي إجابة». وأضاف أن «الأسرى أحياء يرزقون إلى حد الساعة»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول شروط التنظيم للإفراج عنهم.
وتم بث التسجيل على الإنترنت بعد تسجيل وجهه كليمان لوغران، شقيق أحد الرهائن، إلى الخاطفين بواسطة الموقع الإخباري الموريتاني نفسه الذي بث تسجيلا للرهائن في سبتمبر. وقال لوغران في التسجيل «إننا نتوجه إليكم اليوم لنقول لكم إن رسائلكم وصلتنا خصوصا عندما تقولون إنكم منفتحون أمام الحوار وإنكم تنتظرون خطوة أولى من الحكومة الفرنسية».
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أعلن في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أن الرهائن الفرنسيين في الساحل «أحياء»، إلا أن المحاولات لإطلاق سراحهم باءت بالفشل «في الوقت الحالي».
ويحتجز تنظيم القاعدة أربعة موظفين في مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية وفي شركة «ساتوم» المتعاهدة معها. وقد خطفوا في 16 سبتمبر 2010 في ارليت بشمال النيجر. كما يحتجز الفرع المغربي للتنظيم رهينتين فرنسيين خطفا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 في شمال مالي. ومن بين الرهائن شخص سابع خطف في 20 نوفمبر في غرب مالي من طرف حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
وفي غضون ذلك، طالبت فرنسا بالإفراج عن الرهائن الفرنسيين في الساحل «سالمين»، على ما صرحت به وزارة الخارجية أمس غداة رسالة لـ«القاعدة في المغرب الإسلامي» اتهمت باريس بعرقلة المفاوضات. وأكد مساعد المتحدث باسم الوزارة فانسان فلورياني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «السلطات الفرنسية تواصل المطالبة بالإفراج عن مواطنينا المعتقلين كرهائن في الساحل سالمين، وهي تستنفر كل إمكاناتها للتوصل إلى ذلك». وتابع «إننا لا نهمل أي وسيلة»، محذرا من جهة أخرى «المواطنين الفرنسيين الموجودين في الساحل» من المخاطر التي يواجهونها.