يواجه عبد العزيز بلخادم، أمين عام حزب الأغلبية بالجزائر (جبهة التحرير الوطني) تصعيدا شديدا في المعارضة من طرف وزراء سابقين قياديين في الجبهة، يتهمونه بـ«العبث بالحزب»، ويحملونه مسؤولية «الهزيمة التاريخية» في انتخابات المجالس البلدية التي جرت نهاية الشهر الماضي.
وأعلن خصومه في «حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير»، أمس، في لقاء مع صحافيين بالعاصمة، أنهم بعثوا رسالة إلى عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا للحزب «وليس بصفته رئيس الجمهورية»، يناشدونه فيها «الرمي بثقله في الحزب مستعملا الصلاحيات التي يمنحها له القانون الأساسي، بغرض تنحية بلخادم من القيادة». واختار قياديو ومناضلو الحزب بالإجماع، بوتفليقة رئيسا في ختام المؤتمر التاسع المنعقد مطلع 2005. ولم يحضر بوتفليقة الجلسات، التي أفضت إلى تزكية بلخادم أمينا عاما، ولم يشارك في أي من اجتماعات الحزب منذ سبع سنوات. وكان بوتفليقة عضوا قياديا في الحزب نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي.
وقال محمد الصغير قارة، القيادي في «حركة التقويم»، ووزير السياحة سابقا، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرسالة موجودة بين يدي بوتفليقة منذ الأسبوع الماضي. وأنها تتضمن «تفاصيل كل التجاوزات التي ارتكبها بلخادم وزبانيته بحق حزبنا، من بينها إقصاء المناضلين الأوفياء النزهاء، وتقريب أصحاب المال (الوسخ) من رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات الفساد». ولا يعرف موقف بوتفليقة مما وصله عن بلخادم، لكن خصوم أمين عام الحزب يقرأون في تنحيته بلخادم من الحكومة (كان وزير دولة ممثلا شخصيا للرئيس)، بموجب التعديل الذي أحدثه الرئيس بوتفليقة مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤشرا على إرادة مفترضة من الرئيس لإبعاده نهائيا عن المشهد السياسي. وعلى هذا الأساس كثفوا الضغط على بلخادم في المدة الأخيرة لدفعه إلى الاستقالة.
وحضر اللقاء مع الصحافة الهادي خالدي، وزير التكوين المهني السابق، ورشيد بوكرزازة، وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة سابقا. ويوجد ضمن مجموعة المعارضين أيضا، وزير العلاقات مع البرلمان الحالي محمود خوذري، ووزير البريد والاتصالات السابق، بوجمعة هيشور، ووزير النقل السابق وعدد كبير من القياديين الحاليين والسابقين. وفي الجهة المقابلة، يحظى بلخادم بثقة غالبية الوزراء الحاليين المنتمين لـ«الجبهة» وكل البرلمانيين الذين يفوق عددهم 200.
وقال عبد الكريم عبادة، المنسق العام لحركة التقويم: «بلخادم قال إنه سيتنحى إذا لم يفز بالأغلبية في ألف بلدية (من أصل 1541) في الانتخابات الماضية. وأثبتت النتائج أن حزبنا لم يفز بالأغلبية سوى في 159 بلدية، فلماذا لا يوفي بوعده ويستقيل؟!». وأضاف: «بلخادم يتبجح ويزعم أنه يملك حماية خاصة من بوتفليقة، كما قال إنه سيرحل عن الحزب لو طلب منه الرئيس ذلك. ونحن راسلنا الرئيس لنطلب منه تحمل مسؤولياته التاريخية، وإقالة بلخادم الذي قاد الحزب إلى الهاوية بسبب سياسته الارتجالية الرعناء».
ويقول بلخادم، ردا على اتهامات خصومه، إن «جبهة التحرير» ظلت في عهده القوة السياسية الأولى في البلاد، وأن نتائج الانتخابات الماضية لم تزعزع هذه الريادة، حتى وإن لم يفز الحزب بألف بلدية.
وسئل عبادة وبقية الوزراء المعارضين، عن سبب تزكيتهم بلخادم أمينا عاما إذا كانوا يعيبون أنه «متسلط وديكتاتوري»، فقال: «قبل سبع سنوات كنا نرى في بلخادم الرجل الجامع والجديد، فوافقنا عليه قائدا علينا، وكان ذلك أيضا عربونا منا للرئيس بحكم أن بلخادم كان آنذاك وزيرا للخارجية».