عبرت الغرفة النقابية لأصحاب سيارات الأجرة في تونس عن معارضتها لقرار حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية تزويد السوق التونسية بـ20 ألف عربة «توك - توك» خلال السنة الجديدة، وأعلنت عن تنظيم اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفضها لإغراق السوق بعربات «التوك - توك» كما جاء في بيان لها. واعتبرت أن مشروع تزويد السوق التونسية بهذا العدد من عربات «توك - توك» يهدد مداخيل أكثر من 60 ألف عائلة تونسية تستمد مداخيلها من سيارات التاكسي. واعترضت الغرفة النقابية التابعة لمنظمة الأعراف التونسية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) على تلك العربات خاصة إذا ما تم توجيهها لنقل الأشخاص في مزاحمة مباشرة لسيارات التاكسي.
وقال رئيس النقابة معز السلامي في تصريح الثلاثاء لإذاعة «شمس إف إم» المحلية الخاصة سنحتج أمام مقر الحكومة للفت نظرها وتحذيرها من مجرد التفكير في هذا الموضوع وأضاف: «سنصعد الاحتجاجات ونحمي قطاعنا بكل ما أوتينا من قوة». واعتبر أن قرار الحكومة «ديكتاتوري وأحادي الجانب» وتم اتخاذه «دون مراعاة مصلحة سائقي سيارات الأجرة».
وكان حمادي الجبالي قد أعلن عن هذا الإجراء خلال إلقائه بيان الحكومة حول ميزانية تونس لسنة 2013 وقال إنه يأتي في إطار «مزيد الإحاطة والعناية بالفئات الهشة وضعيفة الدخل. وأعلن عن توجيه المشروع لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة التي لا تمتلك موارد رزق.
وفي إطار هذا الجدل الدائر حول عربة «التوك - توك»، صرح عبد الكريم الهاروني وزير النقل التونسي (القيادي في حركة النهضة) لـ«الشرق الأوسط»، أن الغاية الأساسية من وراء إدخال عربات الـ«توك - توك» إلى السوق التونسية هي اجتماعية بالأساس، حيث تهدف إلى تخفيف الضغط على وسائل النقل العمومية ومراعاة دخل الفردي للتونسيين. وقال إن المزيد من المشاورات سترافق هذا الموضوع الذي قد يكون ذا جدوى اجتماعية وانعكاسات على مستوى الصورة السياحية لتونس.
ونفى الهاروني أن يكون هذا المشروع موجها لمضايقة أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي، وأضاف أنه إذا تبين أن عربات الـ«توك - توك» ستضر بهم فإن استعمالاتها ستقتصر على نقل البضائع والسلع دون غيرها. وتشمل القائمة خاصة نقل المنتجات الفلاحية والتجارية والاستهلاكية إلى صغار المزودين وكذلك جمع وجمع الفواضل الصلبة وتدعيم المشاريع والخدمات الصغرى.
وكانت مواقف التونسيين قد اتخذت مسارات متناقضة بين مؤيد لهذا الإجراء الموجه لفائدة العائلات الفقيرة والمحدودة المداخيل، مما قد يساعدها على توفير مصادر دخل إضافية تغير القليل من واقعها الاجتماعي الصعب، وبين من رأى في استيراد 20 ألف من عربات الـ«توك - توك» عودة إلى الوراء بما ستفرضه من تعقيدات إضافية على مستوى حركة المرور داخل المدن التونسية المعقدة بطبعها بسبب كثرة السيارات وتنوعها ومنافستها لسوق تونسية محدودة بطبعها.
وتعللت جمعيات تونسية إلى التأثيرات البيئية التي ستتركها مثل تلك العربات على صحة التونسيين لمعارضة المشروع الذي لا تزال الحكومة التونسية بصدد دراسته. وانتقدت أطراف أخرى إدخال مثل تلك العربات وقالت إنها مختلفة تماما عن موروثنا الثقافي، وهي منتشرة أكثر بين الشعوب الآسيوية ولا داعي - على حد تقديرها - لإدخالها إلى المشهد المروري التونسي. وفي خلاف مع وجهات النظر تلك، عبرت فئات اجتماعية تونسية ساعية إلى تغيير أحوالها الاجتماعية، عن دعم هذا المشروع بقوة باعتباره قد يكون محدود التكاليف وقادرا على المساهمة في إعالة أفراد العائلات الفقيرة على وجه الخصوص.
وبالإمكان توجيه استعمالات عربة الـ«توك توك» لأغراض تجارية أو سياحية، إلا أن أصحاب سيارات التاكسي في تونس اتخذوا مواقف متناقضة مع تلك الدعوات، وهو ما جعل وزارة النقل التونسية تتدخل لتؤكد أن عربات الـ«توك - توك» ستكون موجهة لنقل البضائع والسلع فقط. وربطت بين الدفعة الأولى منها المقدرة بـ20 ألف عربة وبين قدرتها على توفير ما لا يقل عن 30 ألف موطن شغل لفائدة آلاف العاطلين عن العمل.
وفي هذا الشأن قال أبو بكر البوجبلي (صاحب سيارة تاكسي بالعاصمة التونسية) لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المشروع الجديد المتمثل في استيراد عربات الـ«توك - توك» وعلى الرغم من طابعه الاجتماعي ستكون له تأثيرات سلبية على أصحاب سيارات التاكسي. وأضاف أنهم ينظرون إليه بحذر شديد، ويرون فيه تهديدا صريحا ومباشرا لمورد أرزاقهم. واعتبر أن مثل هذا القرار يتطلب كثيرا من الدراسات، ولا يمكن عمليا تنفيذه خلال سنة 2013 بل على السلطات المشرفة أن تنظر إليه من جوانب عدة حتى لا تنتفع فئات اجتماعية تونسية على حساب فئات أخرى.