بنصف انتصار ويقين كامل، تستعد جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، التي تعد أوسع تحالف لقوى المعارضة المدنية في البلاد، لتسديد ضربة لجماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية في انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، لكن تاريخ تحالف القوى المدنية خلال العامين الماضيين منذ نجاح ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011 في الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، يجعل المراقبين أكثر حذرا في ما يتعلق بإمكانية الحفاظ على التماسك الداخلي لجبهة تضم طيفا واسعا من القوى الليبرالية واليسارية.
وتشكلت جبهة الإنقاذ قبل نحو شهر على خلفية إصدار الرئيس الإسلامي محمد مرسي إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وتزعمت الجبهة قيادة موحدة لأبرز الرموز السياسية وعلى رأسها الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمرشحان السابقان للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي.
ورغم هزيمة جبهة الإنقاذ في أولى معاركها بشأن إسقاط دستور البلاد الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية ذات أغلبية إسلامية، فإن أعضاء الجبهة ومراقبين يرون أنهم نجحوا في تشكيل قيادة موحدة تعمل على الأرض، واستمالت نحو 7 ملايين مصري من أصل 17 مليونا شاركوا في الاستفتاء على الدستور.
يقول المتحدث الرسمي باسم الجبهة حسين عبد الغني على نحو قاطع: «الجبهة موحدة.. هل هناك ما يدعو للسؤال؟».
من جانبه، يؤكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الوطني القيادي في جبهة الإنقاذ أن الجبهة في طريقها للتنسيق بشأن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة شكلت بالفعل لجانا للمتابعة والتنسيق في ما بين الأحزاب والقوى المنضوية تحت مظلة الجبهة بهذا الشأن.
لكن موسى أطلق أيضا مبادرة من جانبه تضمنت 5 نقاط رئيسية هي: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وإعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فوريا مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، ويكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة.
ويضيف: «تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات البرلمانية، وتهدئة الشارع عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووقف كل الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، وأخيرا تتشكل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها على أن تنهي أعمالها في ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التي يجري تعديلها، بما في ذلك دور المحكمة الدستورية العليا».