قرر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، نقل الرئيس السابق حسني مبارك، إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وذلك في ضوء تقرير طبي أوصى بنقله من محبسه بمستشفى سجن طرة، لتلقي العلاج، نظرا لتدهور حالته الصحية، بينما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وأنس الفقي آخر وزير إعلام في عهد مبارك.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة التي سبق للنائب العام أن أمر بتشكيلها من أطباء مصلحة الطب الشرعي، أودعت تقريرها قبل يومين لدى مكتب النائب العام بعد توقيع الكشف الطبي على مبارك، متضمنا أن الحالة الصحية لمبارك تتطلب نقله إلى مستشفى بتجهيزات طبية متطورة، لتلقي رعاية طبية وصحية متطورة، في ضوء ما تعرض له مبارك في الآونة الأخيرة من إصابات نتيجة سقوطه أكثر من مرة، حيث تسبب السقوط في إصابته برضوض في الصدر وكدمات في أنحاء متفرقة ومؤخرة الرأس».
وتضمنت مذكرة النائب العام بنقل مبارك، أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في ضوء ما أورده تقرير مصلحة الطب الشرعي، بعد توقيع الكشف الطبي عليه من جانب الأطباء الشرعيين.
وطلب النائب العام من اللجنة الطبية الشرعية أن تعاود الكشف الطبي على مبارك عقب تلقيه العلاج اللازم، وإعداد تقارير طبية ورفعها إلى النيابة العامة في شأن الحالة الطبية لمبارك وإصابته، وتطور عملية الشفاء، وذلك لإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طرة فور تمام شفائه.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس الخميس، رفض الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا، وتأييد إخلاء سبيل صفوت الشريف، وذلك في أولى جلسات استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه بعد تقدمه بتظلم على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما أيدت فيه إخلاء سبيل أنس الفقي آخر وزير إعلام في عهد الرئيس السابق مبارك، وأحد الرجال المقربين من نجله جمال مبارك، وذلك على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع لوزارة الإعلام، لترفض بذلك المحكمة الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الأول بإخلاء سبيل الفقي الصادر أول من أمس (الأربعاء).
وجاء الحكم الثاني الصادر أمس بإخلاء سبيل الفقي، مستندا إلى ذات السبب الرئيسي الذي استند إليه الحكم الأول الصادر الأربعاء، أي إن الفقي تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي قررها القانون، التي يصل سقفها إلى 18 شهرا في المحاكمات الجنائية، حيث أوضح الحكمان أن الفقي قد أمضى نحو 22 شهرا محبوسا على ذمة محاكمته.
وأشارت المحكمة، في حيثياتها، إلى أن دفاع وزير الإعلام الأسبق قدم ما يفيد بأن الفقي أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من 22 شهرا، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الفقي العام الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات إثر إدانته بإهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون لقيامه بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009-2010 وبداية الموسم الرياضي 2010-2011 بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو ترتب عليه خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه، باعتباره من أحد موارده.
وطعن الفقي على الحكم الصادر بإدانته أمام محكمة النقض، التي قضت قبل نحو أسبوع، بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة ضده، على نحو ترتب عليه عودته إلى الحالة الأصلية المقدم فيها للمحاكمة، والمتمثلة في كونه محبوسا بصفة احتياطية على ذمة قضية جنائية.
وعلى الرغم، من تأييد الجنايات لإخلاء سبيل الفقي؛ فإنه لن يتم إخلاء سبيله، وذلك في ضوء وجود قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع، بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع.