كشف الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، نجل الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية الشيخ عمر عبد الرحمن، أنه سيتوجه إلى أميركا قريبا مع عدد من أفراد أسرته لزيارة والده الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة إثر إدانته عام 1995 بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وفي التخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.
وقال عبد الله عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا اتصالا هاتفيا من والدي منذ خمسة أيام، وهو الاتصال الدوري الذي نتلقاه كل 15 يوما، وألححنا عليه في زيارته، ووافق بالفعل، وقد بدأنا في إجراءات السفر». وأشار إلى أن الشيخ عمر عبد الرحمن ما زال يعاني من معاملة سيئة في محبسه بأميركا، حيث يغسل ملابسه بنفسه رغم كبر سنه وفقدانه لبصره، ورغم أنه أصبح مقعدا ويستخدم كرسيا متحركا، كما تمنعه السلطات الأميركية أحيانا من الاتصال الهاتفي بأسرته بدعوى العقاب، رغم أن لوائح السجون الأميركية تتيح للسجين الاتصال الهاتفي بأسرته مرتين في الشهر.
وكشف عبد الله أن والده يعاني من تفحم إحدى قدميه من آثار الإهمال في العلاج، مشيرا إلى أنه رفض بتر قدمه، وقال: «الشيخ يخدم نفسه في كل شيء حتى في غسل ملابسه على الرغم من ظروفه الصحية، وأحيانا يتركونه بالشهور دون قص شعره وأظافره، وبين الحين والحين يجردونه من ملابسه كما ولدته أمه لتفتيشه، ويستهزئون به وبالإسلام، وهو أمر لا نجد له مبررا، خصوصا أن الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن من محبسه تأييده لمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في مصر عام 1997».
وأشار إلى أن والده نبذ العنف وظهر في وسائل الإعلام الأميركية بعد تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 ليدين الحادث، وقال: «الشيخ أدان قيام المسلم بأي أعمال عنف في البلاد التي يقيمون فيها، معتبرا أن من دخل أي دولة بتأشيرة فإنه يكون قد وقع عهد أمان مع تلك الدولة ولا يجوز له نقضه». وأضاف: «نأمل أن تكون هناك جدية من الدولة تجاه عودة والدي، فالمشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الخطوة الآن كما أخبرنا محامي والدي رمزي كلارك، وزير العدل الأميركي الأسبق، هي أن أميركا لا تتعامل سوى مع حكومات، أي أنه لا بد أن تطلب الحكومة المصرية رسميا من واشنطن عودة والدي ليتم بحث الأمر». وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما قضائيا أول من أمس ألزمت فيه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جميع الأوراق الطبية المقدمة إليها من أسرة عمر عبد الرحمن تؤكد أنه يعاني من الكثير من الأمراض، وأنه تعدى السبعين عاما، وأنه طبقا للقوانين والدساتير المصرية المتعاقبة فالدولة ملزمة بمراعاة مواطنيها في الداخل والخارج، وأن وزير الخارجية هو المعني دستوريا برعاية المواطنين المصريين بالخارج. ورحب الدكتور عبد الله بهذا الحكم قائلا: «هذه خطوة إيجابية ونحيي القضاء على نزاهته، وهذا هو ما عهدناه دائما من القضاء المصري الذي برأ الشيخ عمر عبد الرحمن من كل ما نسب إليه من اتهامات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك».
ونفذت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن اعتصاما أمام مقر السفارة الأميركية بالقاهرة دام عاما وأربعة أشهر للمطالبة بالإفراج عنه، أو نقله إلى مصر، دون جدوى. وكان القضاء المصري قد برأ الشيخ عمر عبد الرحمن من تهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، بعد أن جرى اعتقاله لأكثر من 3 سنوات وقتها، كما أعلن عبد الرحمن من محبسه تأييده مبادرة وقف العنف.
التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في مصر عام 1997، وأدت إلى وقف موجة الإرهاب التي اجتاحت مصر في ذلك الوقت.
ومنذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بنظام مبارك، عاد إلى القاهرة عدد من قيادات الإسلاميين الذين كانوا يقيمون في الخارج اتقاء لاضطهاد الأجهزة الأمنية لهم، كما أطلقت السلطات المصرية سراح عدد آخر من قياداتهم بالسجون المصرية، وعلى رأسهم عبود وطارق الزمر، المدانان بقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.