تعرض رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي لاتهامات بسوء التصرف في أموال الوزارة واستقباله امرأة يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي بنزل «شيراتون» في العاصمة التونسية. وشنت المدونة التونسية ألفة الرياحي هجوما كاسحا ضد عبد السلام ونشرت مجموعة من فواتير خلاص النزل الذي أقام فيه عدة مرات خلال النصف الأول من سنة 2012. واتهمته بإيواء تلك المرأة في النزل والحال أنها تقطن في منطقة الوردية بضواحي العاصمة وقارن البعض بين قضية «شيراتون» الموجهة ضد وزير الخارجية التونسي وقضية الفرنسي دومينيك ستروس - كان.
وتم نشر ثلاث فواتير باسمه وتداولت المواقع الاجتماعية معلومات تؤكد أنه تمتع بخدمات وإقامة فاخرة في نزل «شيراتون» وأن أسعار الليالي التي قضاها تراوحت بين 332 و516 دينارا تونسيا (ما بين 237 و368 دولارا أميركيا) لليلة الواحدة؛ ومن بينها فاتورة إقامة امرأة تبلغ من العمر 38 سنة متزوجة وتعمل بأحد المستشفيات العمومية التونسية بالعاصمة وتقطن في منطقة المروج القريبة من العاصمة.
من جهته، دافع رفيق عبد السلام وزير الخارجية عن موقفه في لقاء بث صباح أمس على أمواج إذاعة «إكسبراس أف أم» المحلية الخاصة، وقال إنه بالفعل قضى النصف الأول من السنة الجارية في نزل «شيراتون» بالعاصمة وعلل ذلك بعدم امتلاكه منزلا خاصا.
ونفى وجود أية شبهة حول المرأة التي أقامت في الليلة نفسها في النزل نفسه، وقال: «انتهى عهد العشيقات والرفيقات»، وأقر بوجود قرابة من الأم بالنسبة لتلك المرأة، وقال إنها نزلت ضيفة على العائلة، لكنه تحرج من إدخالها إلى منزل أصهاره في وقت متأخر من الليل، فآثر أن تقيم في النزل نفسه. وحول فاتورات الإقامة، دافع عبد السلام عن موقفه بالقول إن وزارات السيادة في كل أنحاء العالم تتمتع بصندوق خاص موجه إلى النفقات الطارئة من قبيل استقبال الضيوف أو مواصلة المباحثات السياسية في أكثر من مكان.
واعتبر أن نزل «شيراتون» الذي كان يقيم به كان مكانا آمنا لعدة لقاءات سياسية وأن كل الفواتير موثقة ومثبتة قانونيا، أما كل النفقات التي تتجاوز حدود العمل ومن بينها إقامة قريبته من الأم، فقد دفعها من حسابه الخاص، وأنهى اللقاء الإذاعي بإمكانية التوجه إلى القضاء ضد كل من يثبت أنه لفق فواتير غير قانونية لاتهامه بالفساد المالي أو الأخلاقي.
من ناحية أخرى، صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) أول من أمس على الفصل 32 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 118 صوتا من بين 217 صوتا يمثلون أعضاء المجلس التأسيسي. وأشار سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزارة المالية في مداخلة أمام أعضاء المجلس التأسيسي إلى أن عدد الأعوان العموميين المتمتعين بالعفو التشريعي العام والذين عادوا إلى سالف أنشطتهم المهنية بلغ 2455 وأحيل 54 إلى التقاعد ولا يزال 39 غير مباشرين لأعمالهم.
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية قد أصدر أمرا ضبط من خلاله تفاصيل الانتفاع بالتعويضات المادية والمعنوية لمن شملهم قانون العفو العام التشريعي الذي صدر منذ يوم 19 فبراير (شباط) 2011.، وتضمن تفاصيل عودتهم إلى سالف أعمالهم وإجراءات إعادة إدماجهم في الحياة المهنية. ويشمل الأمر كل من تعرضوا لتتبعات قضائية ذات صبغة سياسية أو نقابية قبل ثورة 14يناير (كانون الثاني) 2011.
وفسر الأمر مجموعة من الجرائم المرتكبة التي ستكون محل العفو المذكور، ومن بينها الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وخرق قانون 2003 لمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال وخرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها. كما يشمل الأمر الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع قضائي أو محكوما ضده بسبب جرائم سياسية أو نقابية. كما يشمل من حوكموا بسبب جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات القضائية قد تمت على أساس النشاط السياسي أو النقابي.
ومن المنتظر أن يعيد هذا الأمر الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة على أشده حول عدد المنتفعين بالتعويضات خاصة المادية منها وقيمة تلك التعويضات. وكانت حركة النهضة قد قدمت مباشرة بعد إقرار قانون العفو العام التشريعي، عددا لا يقل عن 36 ألف شخص تعرضوا لمحاكمات سياسية خلال فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على أن ملفات من تمتعوا بالعفو العام التشريعي وسويت ملفاتهم لا تزيد على 11 ألف ملف.
وفي هذا الشأن، صرح حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال التونسي (حزب العمال الشيوعي التونسي سابقا) لـ«الشرق الأوسط» أنه بدا التعويض عن فترة السجن السياسي مرفوض وأن مناضلي حزبه طوال تاريخه الطويل يرفضون التعويض المادي عن فترة سجنهم وهم يدعون بقية الأحزاب السياسية إلى الاحتذاء بهم.
وبشأن إثارة هذا موضوع التعويضات من جديد بعد صدور الأمر الحكومي بذلك، قال الهمامي إن المسألة ستكون محل جدل سياسي قوي بين الحكومة والمعارضة بسبب أهمية المبالغ المالية المسندة للتعويض وإمكانية الاستفادة منها في حل معضلتي التنمية والتشغيل.
ومن المتوقع أن تعيد قيمة تلك التعويضات المادية الجدل إلى المربع الأول بعد أن أسالت نقاشا مطولا مع أحزاب المعارضة؛ إذ إن الرقم الذي تم تداوله كان في حدود 700 مليون دينار تونسي (نحو 350 مليون دولار أميركي)، وتمحور الجدل حول كيفية توفير تلك المبالغ وهل سيتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المحدودة الموارد بطبعها على حد تقدير أكثر أحزاب المعارضة. وكان رد قيادات حركة النهضة أن التعويضات لن تشمل مساجين التيار الإسلامي وحده؛ بل كذلك مجموعة مهمة من النقابيين والمنتمين لأحزاب يسارية تعرضت بدورها للتتبعات القضائية خلال فترة حكم بن علي من 1987 إلى 2011. في غضون ذلك، عين حمادي الجبالي رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة الخميس واليا جديدا لمدينة سليانة (شمال غربي) التي شهدت أعمال عنف دامية للمطالبة بإقالة الوالي المحسوب على حركة النهضة وبالتنمية الاقتصادية وإطلاق سراح موقوفين. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فيس بوك» أن «رئيس الحكومة قرر تعيين منتصر جراي واليا على سليانة خلفا لأحمد الزين المحجوبي الذي سيدعى إلى مهام أخرى».
وأوضحت أن الوالي الجديد (46 عاما) مولود في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين (جنوب) ويعمل مهندسا، من دون ذكر انتمائه السياسي.
وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 شهدت ولاية سليانة مظاهرات واحتجاجات وأعمال عنف استمرت أسبوعا للمطالبة بعزل الوالي.
وقمعت الشرطة المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع و«الرش» (الخرطوش) مما تسبب في عمى متظاهرين أصيبوا في أعينهم. وأعلنت وزارة الصحة جرح 303 أشخاص قالت إن بينهم 208 أصيبوا بـ«الرش» خلال المواجهات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين.
وأدانت نافي بيلاي المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين» في سليانة وطالبتها بوقف استخدام «الخرطوش».
وتوقفت الاحتجاجات بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) الذي تبنى مطالب المحتجين.
وبموجب الاتفاق أطلقت السلطات سراح 14 شابا اعتقلوا في أبريل (نيسان) 2011 في أعمال عنف بسليانة وبقوا من دون محاكمات.