قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أمس، إدخال تعديلات بشكل رسمي على لائحة الاتهام الموجهة إلى وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان في قضية تعيين السفير الإسرائيلي لدى بلاروسيا، زئيف بن أريه، مما يعني أن ليبرمان قد لا يستطيع تولي منصب وزاري في الحكومة المقبلة.
وتتضمن لائحة الاتهام المعدلة، المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، خاصة الطرق التي لجأ إليها ليبرمان لتعيين بن أريه، بعدما سلمه الأخير صورة من تحقيق سري أجري بحقه أثناء زيارة له إلى العاصمة مينسك في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 خلافا للقانون. ولم تغير النيابة العامة بند التهمة الموجهة إلى ليبرمان وهو ارتكاب مخالفات تتعلق بالغش وإساءة الائتمان، ولكن ستضاف الاتهامات الجديدة إلى ما سبق في لائحة الاتهام. وأضافت النيابة إلى قائمة شهود الإثبات، أسماء نائب وزير الخارجية داني أيالون، إضافة إلى أعضاء لجنة التعيينات التابعة لوزارة الخارجية التي مارس ليبرمان عليهم ضغوطا لتعيين بن أريه.
وقال محققون في الشرطة إنهم حصلوا على وثيقة تم فيها تدوين تفاصيل الاجتماع الذي عقده ليبرمان مع نائبه أيالون، بشأن تعيين بن أريه، بحضور المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال. وقال ليبرمان، أمس، إنه لم يرتكب أي مخالفة جنائية، وإنه استقال من منصب وزير الخارجية فور الإعلان السابق للمستشار القانوني للحكومة عن تقديم لائحة اتهام ضده، كما طلب تجريده من حصانته البرلمانية لكي تتمكن المحكمة من النظر في التهم الموجهة إليه في أسرع وقت ممكن. وكان ليبرمان يواجه تهمة «خيانة الأمانة»، وهذه لا تمنعه من تقلد مناصب رفيعة في إسرائيل، أما الآن فإنه يواجه تهمة «العار»، وهذه ستقضي على مستقبله السياسي. ولم يوصم ليبرمان بالعار حتى الآن في القضايا محل التحقيق، ويعني وصمه أيضا، منعه من المشاركة في الحكومة المقبلة، التي تشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى أن حزبه «إسرائيل بيتنا» إلى جانب حزب «الليكود»، اللذين توحدا في قائمة مشتركة، سيتفوقان على غيرهما من الأحزاب ويشكلان الحكومة. وقال ليبرمان أمس، في تصريحات تهدد علاقة «الليكود» بحزب «شاس» الديني، الشريك في الحكومة الحالية، إن حزبه سيتولى حقيبتي الداخلية والبناء والإسكان، في حال تشكيل القائمة المشتركة لـ«الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، الحكومة المقبلة.
ويتولي حاليا حزب «شاس» هاتين الحقيبتين، غير أن ليبرمان قال إن الحزب الديني سيتولى في المقابل حقيبتي البنى التحتية والسياحة. وجاء حديث ليبرمان رغم تهديدات سابقة من «شاس» بمقاطعة حكومة يشكلها بنيامين نتنياهو، إذا فكر في سحب حقيبة الإسكان من حزب «شاس» ومنحها لحزب آخر. وبدا نتنياهو واثقا بالفوز وتشكيل الحكومة إلى حد قول إنه لن يضم رئيسة حزب «الحركة» تسيبي ليفني لحكومته المقبلة. وأضاف: «ليفني لن تكون وزيرة للخارجية في حكومتي المقبلة، ولن يكون لها موطئ قدم في أي منصب سياسي، كما أنها لن تشارك في أي اتصالات سياسية محتملة مع الفلسطينيين».
وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في 22 يناير (كانون الثاني)، وتوقع رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، أول من أمس، ألا تصمد حكومة نتنياهو المقبلة طويلا من دون تحالفات حقيقية وكبيرة.
وعلى صعيد متصل، أجلت المحكمة العليا في إسرائيل، البت في قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاد النائب حنين زعبي من حزب «التجمع الديمقراطي»، من الترشح للكنيست. وستصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن بعد غد. وقالت ممثلة لجنة الانتخابات خلال الجلسة، إن إجراءات اللجنة كانت نزيهة وغير منحازة، لكن زعبي دافعت عن حقها ونفت مخالفتها للقانون. وتركز جانب كبير من النقاش خلال جلسة المحكمة على مشاركة زعبي في رحلة السفينة «مرمرة» إلى قطاع غزة وما إذا كان ذلك يدل على دعمها «للعنف والإرهاب».
وحاول متطرفون من اليمين الإسرائيلي، بينهم عضو الكنيست ميخائيل بن آري، الاعتداء على زعبي بعد خروجها من المحكمة إلى جانب النائب جمال زحالقة. واضطر أفراد حرس المحكمة إلى التدخل وفض تشابك بالأيدي بين الطرفين، وأدخلوا زحالقة وزعبي إلى إحدى القاعات المغلقة قبل إخلاء المحكمة.