حذر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي من مغبة اللعب على الوتر الطائفي في الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة الغربية من العراق والتي تضم أغلبية سنية وذلك على خلفية اعتقال عدد من حمايات وزير المالية والقيادي البارز في القائمة العراقية رافع العيساوي.
وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللعب على أوتار الطائفية من أجل الحصول على مكاسب معينة أمر في غاية الخطورة على وحدة البلاد لأنه ببساطة تهديد واضح للأمن.. لا سيما أنه مقرون بشعارات وهتافات طائفية وانفصالية وهو أمر لا يقبل به العراقيون في أي منطقة في العراق». وأوضح الموسوي أن «هناك أساليب وطرق معروفة في حل المشكلات والأزمات ليس من بينها الشحن الطائفي لأنه في النهاية أمر يضر الجميع». وانتقد الموسوي التصريحات التي كان قد أدلى بها وزير المالية العراقي رافع العيساوي بشأن انتقاده لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي بإثارة المشكلات قائلا إن «ما أدلى به العيساوي لم يكن موفقا لا سيما أنه جزء من الحكومة والعملية السياسية ويعرف الكثير من الحقائق حين يقول إن الحكومة تخلق مشكلات مرة مع الأكراد ومرة مع السنة وهي لغة نحذر من استمرار تداولها».
على صعيد متصل وفيما تستمر المظاهرات والاعتصامات في عدد من مدن الرمادي، والمنطقة الغربية وحتى الشمالية، امتدت إلى الموصل، التي شهدت مظاهرات، تضامنا مع الأنبار، التي شهدت اعتصاما مدنيا. ويسكن الموصل غالبية من العرب والأكراد السنة. وفي هذه الأثناء كشف مجلس شيوخ الأنبار، عن تلقيه رسالة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن تضامنه معهم. وقال المتحدث باسم المجلس الشيخ أحمد الساجر في تصريح صحافي إن «وفدا رفيعا من التيار الصدري وصل، أمس، إلى مدينة الرمادي (عاصمة محافظة الأنبار) وسلم رسالة من مقتدى الصدر موجهة إلى عشائر الأنبار»، موضحا أن «الصدر أثنى في الرسالة على محاربة عشائر المحافظة للإرهاب وسعيهم لمحاربة الظلم». وأضاف الساجر أن «الصدر أعلن وقوفه مع مطالب العشائر الحالية برفع الظلم والتهميش والإقصاء وإطلاق سراح الأبرياء ومحاكمة الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «السيد الصدر أكد أنه يسعى جاهدا ليكون نصيرا لكل مظلوم ومع كل الغيارى الذين يحاربون الظلم».
من جانبه طالب التحالف الوطني العراقي، الحاكم، رئاسة البرلمان باتخاذ خطوات سريعة وحازمة وفق المادة الـ7 من الدستور بحق عدد من نواب ومسؤولي محافظة الأنبار، الذين صدر عنهم «خطاب إعلامي بغيض ونعرة طائفية مقيتة»، على حد تعبير البيان، داعيا الكتل السياسية للوقوف أمام أي محاولة لشق الصف الوطني. وقال بيان للتحالف الوطني حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «انطلاقا من حرص التحالف الوطني العراقي على مواصلة مسيرة العراق الجديدة، ومتابعة جهوده في تحقيق الأهداف الوطنية، وخدمة مصالح المواطنين العراقيين على الصُعُد السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية، ومواجهة التحدّيات المحدقة بالعراق والتي تهدد أمنه، وسلامته، ووحدته». وناشد البيان «كل القوى الوطنية الخيرة، وفي مقدّمتها القوى السياسية التي تشكل برلمانه وحكومته، وتعبر عن إرادة شعبه أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية في هذا الظرف العصيب أكثر من أي وقت مضى؛ لتفويت الفرصة على أعداء شعبنا العراقي العزيز، وقطع الطريق أمام إرادات الشر التي تحاول النيل من وحدته وسيادته، وتشيع ثقافة الفرقة والتناحر بدلا عن الوحدة والتكاتف لمصالح أجنبية وأجندات خارجية تستهدف تمزيق أواصر المحبة والتعايش بين أبناء شعبنا الواحد».
وأكد البيان «إنّ التحالف الوطني بوصفه الكتلة السياسية الأكبر، ومن خلال هذا المنظور الوطني يعتبر كل صوت متخرص يحاول النيل من وحدة الصف، وزرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي الواحد سيؤدّي حتما إلى إضعاف العراق، وعرقلة مسيرته، بل ويودي به إلى هاوية التمزُّق والدمار». وطالب التحالف الوطني، جميع القوى السياسية الوطنية بأن «تقف وقفة حازمة، ومسؤولة أمام أي محاولة لشق الصف الوطني، حتى يعلو صوت الوطنية العراقية على كل النعرات، والأصوات الشاذة، ونسدّ الطريق أمام صناع الفتن المتربّصين بأبناء شعبنا الدوائر». وذكر البيان أنّ «ما شهده مسرح محافظة الأنبار العزيزة التي صدحت بصوت انتفاضة الشهيد محمد مظلوم الدليمي في وجه النظام الديكتاتوري البائد من خطاب إعلامي بغيض، ونعرة طائفية مقيتة صدرت عن نواب ومسؤولين من هذه المحافظة يتطلّب موقفا وطنيا مسؤولا من أبناء هذه المحافظة العزيزة بقواها السياسية الوطنية، وعشائرها الكريمة، وشبابها الواعي الغيور على وحدة بلده لقطع دابر الفتنة، ونبذ هذا الصوت الشاذ الذي لم ولن يمثل إلا شخصه» وأضاف بيان التحالف الوطني «إننا نطالب رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية المُمثلة فيه باتخاذ خطوات حازمة وسريعة بحق النواب والمسؤولين المُشار إليهم، التزاما بالمادة الـ(7) من الدستور، لأن استمرار وجود مثل هؤلاء في البرلمان والحكومة يمثل اعترافا بالنهج الطائفي المقيت، والمحظور، وإساءة بالغة لكرامة الشعب العراقي، ووحدته الوطنية».
على صعيد متصل أعلن حزب المؤتمر الوطني برئاسة أحمد الجلبي احتجاجه على عقد اجتماع للتحالف الوطني دون دعوته. وقال بيان للمكتب الإعلامي لحزب المؤتمر الوطني إنه «في الوقت الذي نسجل به احتجاجنا لعقد اجتماع التحالف الوطني برئاسة نائب رئيس التحالف الوطني الشيخ خالد العطية دون دعوة المؤتمر الوطني العراقي إلى الاجتماع فأن المؤتمر الوطني العراقي يبدي أسفه لضعف مواقف أعضاء الائتلاف»، مطالبا الائتلاف بـ« تقديم توضيح وبيان بذلك».