يستأنف كل من وفدي إقليم كردستان في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد مفاوضاتهما يوم الأحد المقبل بمدينة أربيل بعد أن توصل الطرفان خلال اجتماع مطول عقد في بغداد أول من أمس الأربعاء، إلى صيغة وسطى من شأنها أن تؤدي إلى إبرام اتفاق نهائي بينهما.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات التي أجريت في بغداد مؤخرا بين مسؤولين من كلا الطرفين جاءت بعد فترة انقطاع بقي فيها التوتر في المناطق المتنازعة سيد الموقف، وهو أمر كان مصدر قلق للجميع»، وأضاف الطيب أن «هناك إدراكا لدى حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بأن هذا التوتر لا يصب في مصلحة أحد، وأن حكومة الإقليم، وطوال تلك الفترة، بقيت محافظة على الهدوء في التعامل حتى مع بعض الحالات والمواقف التي كانت تهدف إلى استمرار حالة التشنج»، معتبرا أن «التعامل العقلاني من قبل القيادة الكردية أدى إلى نجاح المبادرات سواء تلك التي قام بها رئيس البرلمان أسامة النجيفي أو رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي أقر صيغة التهدئة الإعلامية التي التزم بها الطرفان».
وأكد الطيب أن «القيادة الكردية أرسلت وفودا إلى بغداد وتعاملت بحرص في كيفية التعامل مع الأزمة بما لا يجعلها أزمة قومية أو ما شاكل ذلك؛ بل أزمة سياسية يمكن حلها بموجب الدستور الذي لا يزال الطرفان يحرصان على اعتباره المرجعية العليا لكل شيء». وبشأن الرؤية التي يمكن أن يسير الحل بموجبها في المستقبل، قال الطيب إن «الحل يكمن في عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في المناطق المتنازعة طبقا لاتفاق 2009 وتفاهمات 2010 بما يؤدي إلى تسليم الملف الأمني إلى مجالس المحافظات والمحافظين وجعل السيطرات مشتركة بين الطرفين، وهو ما تم تضمينه في الورقة التي قدمها الوفد الكردي إلى نظرائه في بغداد». وتابع المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني القول إن «الوضع بين الطرفين لا يحتاج في الواقع إلى تحشيد، وهي رؤية تكاد تكون مشتركة بين الطرفين بهدف إنهاء حالة التوتر، لأن البلاد ليست بحاجة إلى أزمة جديدة».
وكانت وزارة البيشمركة الكردية وصفت مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية حول إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بـ«الإيجابية». وقال مصدر بوزارة البيشمركة بحكومة الإقليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء الإيجابية التي سادت محادثات الوفدين العسكريين؛ الكردي والعراقي، شجعت على إحداث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، ولذلك بادر وزير الدفاع العراقي وكالة بالإعلان عن إرسال وفد من الوزارة إلى أربيل لاستكمال المحادثات والشروع في بحث الخطة المطروحة من قبل وزارة البيشمركة، وإدماجها في خطة وزارة الدفاع العراقية من أجل الخروج بخطة موحدة متفق عليها للبدء بسحب القوات الإضافية في المناطق المتنازع عليها، تمهيدا لإعادة الأجواء إلى طبيعتها هناك وطي صفحة هذه الأزمة العسكرية».
وتوقع المصدر أن «يوقع الوفدان؛ العراقي والكردي اتفاقية عسكرية بهذا الصدد يتم خلالها التفاهم حول كيفية سحب القوات الإضافية وإعادتها إلى مناطق انتشارها السابقة، والاتفاق على تفعيل الدوريات المشتركة بين قوات الجيش والبيشمركة كما كان في السابق، ومن شأن ذلك أن يعيد الأوضاع إلى طبيعتها بتلك المناطق المتنازعة».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد التقى في وقت سابق بالسفير الأميركي لدى العراق ستيفن بيكروفت ووفد مرافق له زار كردستان للتباحث مع قادتها حول تطورات الأزمة العسكرية في المناطق المتنازعة.
ونقل مصدر بديوان رئاسة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني أكد للسفير الأميركي أن «أوضاع المناطق خارج إدارة إقليم كردستان وما حصل هناك يتعارض مع أسس ومبادئ الدستور العراقي، وهي أوضاع لا يمكن القبول بها، ومع ذلك، فإن هناك فرصة للحوار لإيجاد حلول جذرية لمشكلات تلك المناطق»، مشيرا إلى أن «إقليم كردستان ملتزم بالدستور العراقي».
وأشار بارزاني إلى أن «العراق لا يدار بخلق الأزمات، وإن التوترات التي حصلت يجب تهدئتها وتخفيفها، لأن الأوضاع الحالية لا تحتمل مزيدا من التعقيدات والمواجهات، بل تتطلب تفاهما وحلولا جذرية للمشكلات العالقة لكي يسير البلد نحو مزيد من الاستقرار، وتصريف الجهود نحو تفعيل الخدمات واستكمال عملية البناء لمؤسسات الدولة».
بدوره، أعرب السفير الأميركي عن قلق بلاده من تأزم الأوضاع في العراق، مؤكدا أن أي «تغيير في الواقع الحالي للمناطق المتنازعة يجب أن يكون بالتعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وليس من طرف واحد»، داعيا إلى «مزيد من الجهد المشترك للتغلب على المشكلات القائمة وتقريب المواقف بين المكونات العراقية».