قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إنه على الرغم من أنه سيتم الوصول لسقف الديون البالغ 16.4 تريليون دولار يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)، فإن بمقدور الحكومة الحصول على فترة سماح لمدة شهرين إضافيين قبل أن يعلن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
من المرجح أن يكون الجدل المثار حول سقف الديون قضية رئيسية أخرى في المفاوضات المضطربة في العاصمة بشأن الضرائب والإنفاق، حتى إذا كان المشرعون قادرين على تمرير تشريع لتجنب سلسلة من تخفيضات الإنفاق الضخمة والزيادات الضريبية الحادة المزمع تفعيلها نهاية هذا العام.
وقد طالب الرئيس أوباما بأن يتم طرح موضوع سقف الدين للتفاوض، غير أن الجمهوريين يقولون إنه يمثل جزءا مهما من الرفع المالي المطلوب لفرض تخفيضات الإنفاق وتقييد نمو الحكومة. كان النقاش حول الحد الأقصى للدين في صيف عام 2011، حينما أصبحت الدولة خلال أيام على شفا العجز عن سداد ديونها قبل إبرام اتفاق، هو الذي قاد إلى التشريع الذي ساهم في حدوث «الهاوية المالية» نهاية العام.
تقترض الحكومة الفيدرالية نحو 100 مليار دولار شهريا، وأشار خطاب غايتنر المرسل للكونغرس إلى أن اتخاذ «تدابير استثنائية» – مثلما فعلت وزارة الخزانة في عام 2011 – قد يوفر غطاء ماليا قيمته نحو 200 مليار دولار يسمح بمواصلة الاقتراض.
إلى ذلك، قطع الرئيس الأميركي باراك أوباما عطلة أعياد الميلاد ليستأنف المحادثات الرامية لتجنب «الهاوية المالية»، وهي زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تسري تلقائيا مع بداية العام. ودعا البيت الأبيض الليلة الماضية الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لعدم عرقلة التوصل إلى اتفاق لتفادي هذه الإجراءات.
وبحسب «رويترز»، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين الذين كانوا يرافقون الرئيس إن «إجراء التصويت دون عراقيل يرجع إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.. كما أن قرار السماح بإجراء التصويت بيد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ورئيس المجلس».