تعكف 5 جهات رسمية، تعمل ضمن فريق عمل بلجنة حكومية، لإبعاد المصانع الواقعة داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة (غرب السعودية) إلى خارج النطاق العمراني، في خطوة تأتي في إطار المحافظة على سلامة السكان من مخاطر الانبعاث التي تؤدي إلى أضرار جسيمة على صحة المواطنين والمقيمين بالقرب من تلك المصانع.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العقيد سعيد السرحاني، الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، أن إدارة الدفاع المدني تحرص على سلامة السكان وتتابع بشكل دوري المنشآت، مؤكدا أنه «تم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية يشرف عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وتضم في عضويتها الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والغرفة التجارية، ووزارة التجارة، وشركة الكهرباء، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة نقل المصانع إلى خارج النطاق في إطار المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات».
من جانبه، طالب عبد العزيز السريع، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، بتوفير البديل المناسب لأصحاب المصانع التي تقع في الأحياء السكنية، إذ لا يمكن نقلها دون توفير موقع مجهز لصاحب المصنع حتى لا يتوقف نشاطه ويتعرض لخسائر، لا سيما أن المستثمر يتحمل تكلفة عالية.
وأشار السريع إلى أن «المصانع التي تقع بالقرب من المساكن تختلف من مصانع صغيرة إلى ورش تركيب، وهي منقسمة إلى قسمين: المصانع الصغيرة أو ما يعرف بالورش، وهذه سيتم نقلها إلى الموقع الجديد الذي أعدته أمانة جدة بمنطقة عسفان، في الوقت الذي تحتاج المصانع الكبيرة المنتجة، التي تقع مسؤوليتها على هيئة المدن الصناعية، فالكثير منها لا يمكن نقله في الوقت الحالي، لأن المدينة الصناعية الثالثة التي تم الإعلان عنها لا تزال تحتاج إلى الانتهاء من مشروع البنية التحتية من إيصال الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي تضمن تشغيل المصانع»، مبينا أن المدينة الصناعية الجديدة تبلغ مساحتها 80 مليون متر مربع، وتم تقسيمها على عدة مراحل.