رفض الاتحاد الأوروبي أن يعلق رسميا على ما أوردته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية حول تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية، من عواقب توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض تسوية سياسية، على إسرائيل والفلسطينيين العام المقبل، عبر دعم وترسيخ إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن سير العملية التفاوضية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، إن التكتل الأوروبي الموحد ليس لديه تعليق خاص بشأن ما أوردته «هآرتس»، لأن الموقف الأوروبي واضح في هذا الصدد، وجرى تأكيده في البيان الختامي لاجتماعات المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الذي أعرب فيه عن «صدمته ومعارضته الشديدة» للخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، معتبرا أن هذا الأمر سيحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وعبر البيان عن «صدمتهم ومعارضتهم الشديدة للخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات»، خصوصا بمنطقة «ئي1» التي تربط مستوطنة معالي أدوميم بأحياء استيطانية في القدس الشرقية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن عزمها على توسيع المستوطنات، ردا على منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. ومن شأن هذا المشروع إذا أنجز أن يقطع الضفة إلى قسمين ويعزلها عن القدس، وبالتالي يهدد فرص قيام دولة فلسطينية و«ينسف بشكل خطير آفاق حل تفاوضي للصراع»، وفقا للبيان الوزاري.
واعتبر وزير الخارجية السويدي، كارل بيلت، أن «ما فعله الإسرائيليون في المنطقة (ئي1) أدى فعلا إلى تطور الآراء داخل إطار الاتحاد»، في إشارة إلى الجدل التقليدي بين الدول المؤيدة لإسرائيل، وخصوصا جمهورية تشيكيا وهولندا وألمانيا، ودول أخرى متعاطفة مع القضية الفلسطينية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن توسيع هذه المنطقة يمكن أن يتضمن أيضا عمليات ترحيل للمدنيين، ووعد «بأن يتابع من كثب الوضع وتداعياته الأوسع، والتحرك تبعا لذلك».
وقالت وزيرة خارجية قبرص، إيراتو ماركوليس، الرئيس الحالي للاتحاد، إن عام 2013 يجب أن يكون عام الحسم لأزمة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين. وحول توسيع المستوطنات، أضافت أن موقف الاتحاد واضح من هذا التصرف، على أساس أنه أمر غير شرعي ويتعارض مع القوانين الدولية، مشددة على ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الشركاء ومن خلال اللجنة الرباعية، من أجل استئناف سريع للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومساعدة السلطة الفلسطينية على بناء الدولة، وفي نفس الوقت ضمان أمن إسرائيل.
إلى ذلك، طالب بيان مشترك، صدر في بروكسل عقب محادثات كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الفلسطينيين بتوظيف وضعية الدولة المراقب في الأمم المتحدة بصورة بناءة. ودعا إلى تحقيق مصالحة داخلية خلف قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، باعتبار الأمر عاملا مهما من عوامل الحل وتحقيق السلام. وأعرب لافروف وأشتون عن «الأمل بأن تمتنع القيادة الفلسطينية عن اللجوء إلى أي إجراء من شأنه تعميق عدم الثقة وإبعاد أي آفاق محتملة لحل تفاوضي للصراع». وأشار المسؤولان إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة تدفع كلا من الاتحاد الأوروبي وروسيا للتأكيد على ضرورة أن يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون «خطوات جريئة من أجل التقدم باتجاه السلام وإنهاء الصراع» بين الطرفين. وشدد على أن الحل يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة تتم من دون شروط مسبقة، على أساس القرارات الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وكل الاتفاقات السابقة.
وأبدى أشتون ولافروف استعداد بلديهما العمل خلال العام المقبل مع كل الشركاء الدوليين من أجل تحقيق السلام، وأشار إلى أنه «يجب الإقرار بأن الحل، وبالتالي السلام في المنطقة، لن يكون ممكنا ما لم يتم تلبية طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة، وكذلك الرد على مخاوف إسرائيل الأمنية، وذلك عبر اتفاق سلام سياسي شامل»، وشددا على رفضهما للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، مشيرين إلى أنها «تعرقل» إقامة دولة فلسطينية وبالتالي أي «حل سياسي قادم»، وهي أيضا غير شرعية بنظر القانون الدولي. وقالا في هذا الصدد: «لن تقبل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أي تعديل على حدود 1967. بما في ذلك القدس الشرقية، ما لم يتوافق الطرفان المعنيان على غير ذلك».
وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من عواقب توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض تسوية سياسية، عبر دعم وترسيخ إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن سير العملية التفاوضية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن تقريرا داخليا للخارجية، أخذ في التبلور بعد التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة. ويرصد التقرير سلسلة من ردود فعل ومواقف الدول الأوروبية المتلاحقة في ما يخص الدولة والمفاوضات والاستيطان. ويحذر من أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دفع فكرة قيام دولة فلسطينية في 2013 في حال ظل الموقف الإسرائيلي على حاله.
وتجري الخارجية في هذه الأيام تقييما للموقف، بعد مداولات طويلة اشتركت فيها مختلف الأقسام، ويفترض أن تنتهي خلال أسبوع، بهدف عرضه فورا على الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة المقررة في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويتضمن التقرير توصيات بشأن السياسة الواجب اتباعها في مسألة المسيرة السلمية، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والإدارة الأميركية ومع تركيا والعالم العربي بعد التغييرات.