أكدت المعارضة السورية أمس رفضها أي مبادرة تهدف إلى حل الأزمة السورية، لا تتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وذلك ردا على المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي اعتبر أن «مؤتمر جنيف فيه ما يكفي لوضع مخطط لإنهاء الأزمة السورية خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأعلن المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري وليد البني، في مؤتمر صحافي تأكيده «عدم القبول بأي مبادرة لحل الأزمة السورية دون رحيل النظام»، وأعرب عن «اعتقاده أن الائتلاف هو الممثل الوحيد للشعب السوري كما أن المجلس الوطني مكمل له»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني جزء أساسي من الائتلاف، وهذا إنجاز إن استطاعت المعارضة أن تتفق معا».
وجاء موقف الائتلاف السوري المعارض في إسطنبول بعيد دعوة الإبراهيمي من دمشق إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تتمتع بصلاحيات كاملة إلى حين إجراء انتخابات جديدة رئاسية أو برلمانية حسب ما ستتفق الأطراف عليه بشأن نظام الحكم مستقبلا في سوريا. وأعلن الإبراهيمي أنه «لم يكن هناك أي مشروع أميركي - روسي لحل الأزمة السورية»، مشيرا إلى أن «الوضع في سوريا يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على الشعب السوري؛ بل على دول الجوار والعالم».
في هذا الصدد، نفى عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية د. برهان غليون أن يكون هناك اتفاق أميركي - روسي حول الملف السوري، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن اتفاقا بين الروسيين والأميركيين كان قائما في الأساس، بل كان هناك تفاهم بينهما على بداياته للوصول إلى الحل للأزمة السورية»، وأعرب عن اعتقاده أن هناك «تقاربا بين الموقفين الأميركي والروسي حول الأزمة، جوهره خروج الأسد من السلطة».
وعما إذا كان ما لمح له الإبراهيمي في مؤتمره الصحافي أمس، هو بمثابة إعادة إحياء لخطة مؤتمر جنيف، قال غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري: «ما فهمته من الإبراهيمي خلال لقاءاتنا أن منطلق الحل سيكون مؤتمر جنيف، لكن هذه الخطة نفسها يمكن تطويرها، بعد أن تجاوزت المجريات الميدانية على الأرض مؤتمر جنيف الأول».
وأوضح غليون أن النقطة التي يتوجب إعادة النظر فيها ضمن خطة مؤتمر جنيف، هي «موقع الرئيس السوري ومكانته في العملية الانتقالية»، مشيرا إلى أن الخلاف الآن: «هل يبقى الأسد رئيسا دون صلاحيات حتى انتخابات عام 2014، أم يسلم السلطة فورا؟»، وشدد غليون على أن الحديث عن الانطلاق من أساس خطة مؤتمر جنيف، ينطلق أيضا من ثابتة «أن يكون الأسد خارج اللعبة السياسية، وخارج المرحلة الانتقالية».
وإذ أكد إصرار المعارضة على مبدأ أن يكون الأسد خارج أي حل سياسي، لفت إلى أن «التسوية الدولية لا تعني بقاءه في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية، بل تأجيل محاكمته بصفته مجرم حرب، وذلك إذا حصل تحول نوعي في موقفه، بمعنى موافقته على تسليم السلطة فورا». وأوضح غليون أن المرحلة الانتقالية «تعني الانتقال من المرحلة الدموية الراهنة باتجاه مرحلة انتقالية لا تستبعد السوريين العاملين في الدولة، الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وليسوا من أركان النظام»، مشيرا إلى أن هؤلاء «يجب أن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية، بحيث لا تقتصر المرحلة المقبلة على المعارضين».
بدوره، اعتبر عضو الائتلاف السوري مروان حجو أن دعوة الإبراهيمي «خارجة عن السياق ولا تتماشي مع الواقع على الأرض». وأكد حجو لـ«أنباء موسكو» أنه «لا مجال لأي تسوية لا تضمن رحيل الأسد ونظامه ومحاكمة قتلة الشعب السوري»، مشيرا إلى أن «مثل هذه المبادرة تجاوزتها الوقائع على الأرض، وكان يمكن أن تطرح قبل سنتين عندما كان ما يجري في سوريا مجرد احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية».
في هذا الوقت، نفت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في دمشق ترحيبها بانتقال السلطة في سوريا على غرار ما حدث في اليمن، وذلك ردا على ما ذكره موقع تابع لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق من أن الحزب «يرحب بخطة الأمم المتحدة الداعمة للحلول السياسية والانتقال السلمي للسلطة على غرار ما جرى في اليمن».
وكان الموقع أشار إلى أن «القيادة القطرية للحزب ستعقد اجتماعا للوقوف على المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية بسوريا ومناقشة خطة المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي التي نقلها للرئيس بشار الأسد».