توقعت الأمم المتحدة أنّ يبلغ عدد اللاجئين السوريين ضعفيه - أي ما يوازي 1,1 مليون شخص - مع حلول شهر يونيو (حزيران) 2013، إذا لم تنته الأزمة السوريّة. حيث أفاد تقرير حول سوريا صدر قبل يومين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة في الأمم المتحدة أنّ عدد اللاجئين السوريين في العراق والأردن ولبنان وتركيا فاق 540 ألفا، بعدما ارتفع عددهم نحو 140 ألفا في الأسابيع الأخيرة.
وينقل التقرير عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن «السوريين ما زالوا يعبرون حدود بلادهم لحماية أنفسهم»، مؤكدا أنه «إذا استمر النزاع في سوريا فقد يبلغ عدد اللاجئين 1,1 مليون مع حلول يونيو 2013». وتفيد المنظمات الإنسانية أن مئات آلاف السوريين فروا من بلادهم منذ بدء أعمال العنف في مارس (آذار) 2011 من دون تسجيلهم لدى وكالات الأمم المتحدة.
وذكرت الناطقة الإعلامية باسم مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت دانا سليمان لـ«الشرق الأوسط» بأن «المفوضية وجهت نداء إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الفائت، طلبت خلاله مبلغ مليار دولار لمساعدة اللاجئين في المنطقة حتى يونيو المقبل»، لافتة إلى حاجة لبنان وحده إلى 267 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.
وبحسب بيانات المفوضية المحدّثة في اليومين الأخيرين، فإن إجمالي النازحين السوريين إلى دول الجوار والمسجلين لديها بلغ 464.960 ألف نازح، فيما ينتظر أكثر من 84 ألفا آخرين تسجيلهم. واللافت في بيانات المفوضية دخول مصر أخيرا على خط استضافة النازحين السوريين، حيث يوجد فيها 11280 نازحا سوريا. وبموجب البيانات نفسها، تستضيف تركيا 147.107 نازحين، مقابل وجود 168.549 سوريا في لبنان، 43.604 منهم غير مسجلين لدى المفوضية، لكنهم على تواصل معها ليصار إلى تسجيلهم قريبا.
بدورها، تستضيف الأردن 161.528 نازحا سوريا، 46.709 منهم غير مسجلين لدى المفوضية، في حين يوجد في العراق 66.809 نازحين سوريين.
وتشكل إغاثة النازحين السوريين في ظل تزايد أعدادهم تدريجيا في دول الجوار عبئا على الحكومات، خصوصا خلال فصل الشتاء. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني أمس تخصيص جلسة لبحث موضوع النازحين السوريين في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل، غداة رد عنيف لوزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية وائل أبو فاعور على رسالة وجهها السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي إلى وزارة الخارجية اللبنانية وتضمنت انتقادات لعمل الوزارة ومفوضية شؤون اللاجئين، وإشارة إلى أنهما يتصرفان وفق أجندات خاصة في موضوع مساعدة النازحين السوريين.
وبينما أوضح أبو فاعور أمس، قبل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني، أن مذكرة السفير السوري «ستعالج بالأطر السياسية والدبلوماسية»، شددت الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين على أن «المفوضية تقوم بعمل إنساني محض بغض النظر عن التجاذبات والانقسامات السياسة». وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات التي نجمعها من النازحين السوريين هدفها التأكد من أن انتقالهم إلى لبنان مرتبط بوضع سيئ حيث كانوا يقيمون داخل سوريا».
وأكدت أن «معايير المفوضية شفافة جدا»، لافتة إلى «إننا على تعاون وثيق مع موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، وقرارات الوزارة شفافة جدا، ونحن نتعاون معها منذ كان دورها يقتصر على تقديم الدعم النفسي وننسق اليوم على أكثر من مستوى».
وكان السفير السوري، قد طالب في مذكرته إلى الخارجية اللبنانية وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين لإغاثة النازحين السوريين باتخاذ «كل السبل الكفيلة لأن يتم التعامل مع أوضاع المواطنين السوريين ببعده الإنساني فقط وبعيدا عن أي تجاذبات سياسية».