قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان في مصر)، إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا اليوم (السبت) أمام المجلس في بداية دورته الجديدة. فيما أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري أن «مشاورات التعديل الحكومي التي كلفه بها الرئيس مرسي جارية، وتتم على قدم وساق تمهيدا لإعلانها في أقرب فرصة ممكنة.
واستعد مجلس الشورى أمس (الجمعة) لاستقبال الرئيس مرسي، لإلقاء أول خطاب له بالبرلمان بعد توليه منصبه رسميا، في حضور أعضاء مجلس الشورى، وكبار رجال الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن قاعة مجلس الشعب (النواب حاليا) سوف تستضيف جلسات مجلس الشورى، خلال الفترة المقبلة، نظرا لضيق قاعة الشورى بالنواب خاصة بعد أداء النواب المعينين لليمين (الأربعاء) الماضي.
وبموجب المادة (230) من الدستور الجديد أيضا تنتقل سلطة التشريع كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الحالي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل إليه السلطة كاملة فيما بعد.
وكان الرئيس مرسي يتولى سلطة التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بسبب حل مجلس الشعب، والذي تم تغيير اسمه لـ«مجلس النواب» في الدستور الجديد. ووفقا لهذا الدستور أيضا تسحب سلطة إصدار الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات بقوانين، بشكل منفرد من الرئيس محمد مرسي، ويحق للرئيس إعلان الحرب أو إرسال الجيوش للخارج أو إقرار اتفاقيات أو معاهدات مع دول خارجية بعد موافقة البرلمان.
وكان مجلس الشورى، قد بدأ دورته البرلمانية الجديدة، حيث عقدت جلسة الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور فهمي رئيس المجلس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الرئيس المصري بفض الدورة البرلمانية، وقراره بدعوته لبدء دورة برلمانية جديدة، كما تمت قراءة قرار الرئيس بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، ثم أدى الـ90 عضوا المعينون اليمين الدستورية.
من جهته، أكد الدكتور هشام قنديل في تصريح له أمس (الجمعة) أن «حكومته تعمل بكل جد ليل نهار حتى في أيام العطلات الرسمية والجمعة من أجل خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم»، مؤكدا أنه سيواصل مشاوراته للتعديل الحكومي المرتقب خلال الساعات المقبلة. فيما قالت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء إن «رئيس الوزراء واصل مشاوراته ولقاءاته أمس، مع عدد من المرشحين للحقائب الوزارية»، مشيرة إلى أن التعديل قد يشمل تعيين امرأة لإحدى الوزارات الخدمية، وأضافت المصادر أن «رئيس الوزراء لم يلتق أحدا من الأحزاب الإسلامية حتى الآن»؛ لكنها لم تحدد في الوقت ذاته إذا كان الدكتور قنديل سوف يختار أحدا من هذه الأحزاب في التشكيل الجديد أم ستكون حكومته من التكنوقراط».
ويتوقع مراقبون أن يخلو التشكيل الجديد من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور (السلفي)، وأن يضم عددا من المستقلين والمعارضين لتهدئة الشارع المصري.