وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجه الملك عبد الله بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى، أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.
جاء ذلك خلال تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، إذ قال: «إن هذا التوجيه ليس جديدا من لدن خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء الذين لم تكن جرائمهم ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها».
وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه إلى أن يستفيد من شملهم العفو من هذه المبادرة الإنسانية في أخذ العبرة بعدم تكرار ما صدر منهم، مشيرا إلى أن العفو جاء تخفيفا عن معاناة ذويهم، آملا أن تكون هذه اللفتة دافعة لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.
ومن جهته، قال الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي رئيس مجلس القضاء الأعلى إن توجيه خادم الحرمين الشريفين يحقق المقاصد الشرعية وفق مبادئ العدالة، وإن هذه البادرة الخيرة منه تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم في إطار الضمانات الشرعية والنظامية المشمولة بالتوجيه.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن اليومين المقبلين سيشهدان حصر أسماء وأعداد المعفى عنهم من السجناء، فيما رجح المصدر أن يتم تنفيذ القرار خلال أسبوعين.
من ناحيته، أكد لـ«الشرق الأوسط» العقيد الدكتور أيوب بن حجاب المتحدث باسم المديرية العامة للسجون في السعودية، أن القرار يشمل إطلاق سراح المستفيدين من قبل إدارات السجون، وقال إن إطلاق سراح السجناء جاء نتيجة دراسة مستفيضة من قبل لجان العفو المشكلة خصيصا لهذا الهدف.
وأوضح في اتصال هاتفي مساء أمس بالقول: «يحرص الأمير محمد بن نايف على إزالة كل العقبات التي من شأنها منع تعديل سلوكهم وإعادتهم إلى المجتمع». وأضاف: «إن من يرتكب جريمة خلال المدة التي أعفي فيها تعاد له العقوبة المعفى عنها إضافة إلى ما يحكم به على جرمه الجديد».
وقال الدكتور أيوب بن حجاب: «يشترط لتطبيق العفو والاستفادة منه، إنهاء الحق الخاص، ويتم إنفاذ العفو الملكي بواسطة لجان على مستوى عال من المسؤولية والفهم والعلم بالأنظمة، وهم مؤهلون وملمون بالتعليمات، وتتشكل اللجان بممثلين من إمارات المنطقة والشرطة وإدارات السجون ومندوبين من الجوازات لقضايا الجوازات، ومندوب من دار الملاحظة لقضايا الأحداث، ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص قضايا الفتيات».
وأضاف: «يعفى عن السجناء ممن يتوقف إطلاق سراحهم على قضايا لا تزيد على مائة ألف ريال وفق شروط وضوابط معينة، ويعفى المصابون من السجناء بأمراض خطيرة ومعدية تهدد حياتهم، مثل الإيدز والدرن والسرطان، بموجب تقارير صحية متخصصة صادرة عن جهات ومستشفيات حكومية، كما يعفى سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية مقبولة، ويعفى أيضا عن السجناء الوافدين المحكومين تعزيرا للحق العام ممن تشمل قضاياهم قواعد العفو».