رغم إعلان الحكومة العراقية موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، لكن حكومة إقليم كردستان لم تحدد بعد موعد إجراء تلك الانتخابات في محافظات كردستان، وهذا ما أثار تكهنات لدى أحزاب المعارضة الكردية بعدم رغبة الحكومة في تنظيم تلك الانتخابات.
وبحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات الصادر عن برلمان كردستان يفترض بحكومة الإقليم أن تتشاور مع المفوضية العليا للانتخابات لتحديد موعد ملائم لإجراء تلك الانتخابات وإعطاء مهلة معينة للمفوضية (لا تقل عن عدة أشهر) لتستعد لها بتوفير مستلزماتها الفنية واللوجستية، ولكن ذلك لم يحصل بعد على الرغم من اقتراب موعد تلك الانتخابات على مستوى محافظات العراق. وكانت حكومة الإقليم قد أجلت تنظيم تلك الانتخابات مرتين خلال العامين الماضيين، مما يثير المخاوف لدى أحزاب المعارضة الكردية من تأجيلها مرة أخرى.. ففي تصريح أدلى به سعد خالد وزير الإقليم لشؤون البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «تنظيم تلك الانتخابات يحتاج إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاحها، من أهمها ضرورة إيجاد توافق سياسي كامل حولها، فالانتخابات هي مسألة سياسية، ويفترض أن تكون هناك توافقات سياسية حولها حتى نضمن نجاحها».
وأكد خالد أن «حكومة الإقليم ترى ضرورة إيجاد هذا التوافق السياسي قبل تحديد موعد الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى أنه «بصفته وزيرا لتنسيق شؤون البرلمان والحكومة سيبحث هذا الموضوع مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني خلال اليومين المقبلين، لأنه حسب القانون فإن رئاسة الحكومة هي الجهة المخولة بتحديد موعدها». وأضاف وزير الإقليم لشؤون البرلمان أن «هناك جدلا يدور منذ فترة حول ضرورة إيجاد التوافقات السياسية على القوانين التي لها أبعاد وطنية وقومية بين أحزاب السلطة والمعارضة، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو من أهم القوانين التي يجب أن تتوافق عليه القوى السياسية سواء كانت بالمعارضة أو السلطة، وهذا هو الهدف مما نطرحه من أهمية التوافق على المسائل السياسية في كردستان».
وبسؤال كاردو محمد رئيس كتلة التغيير المعارضة في البرلمان الكردستاني عما إذا كانت طروحات وزير الإقليم تشكل شرطا أمام أحزاب المعارضة لتحديد موعد الانتخابات، قال «من الناحية القانونية ليست هناك أي دواع للتوافق على موعد الانتخابات، لأن القانون حدد مجالس الوزراء كجهة مخولة بتحديده، ولا داعي للتشاور مع الأحزاب السياسية حول ذلك، يفترض أن تعلن الحكومة موعدا لإجراء الانتخابات وأن تعمل هي بالتعاون مع المفوضية لتهيئة مستلزمات إنجاحها ولا علاقة للأحزاب بذلك، ولكننا نرى أن طرح هذه الأمور وتحميل المسؤولية لقوى المعارضة هو تهرب من المسؤولية القانونية للحكومة، ونعتقد أن الحكومة لا ترغب لأسباب لا نعرفها في إجراء تلك الانتخابات أو تتعمد تأخيرها، وإلا فلا حاجة للتشاور معنا ما دامت هي الجهة المخولة قانونا بتحديد موعد الانتخابات».
من جهته، اعتبر عمر عبد العزيز رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني أن «أي تأخير لإجراء تلك الانتخابات بسبب الطروحات التي تحدث عنها وزير الإقليم يعتبر خرقا للقانون، لأن القانون أوكل مهمة تحديد موعد الانتخابات للحكومة ولا علاقة للأحزاب بذلك». وأضاف «نحن كقوى إسلامية نرى ضرورة الإسراع بتنظيم تلك الانتخابات لأنه لا يجوز التأخير أكثر من ذلك، خاصة مع مرور وقت طويل على انتهاء ولاية المجالس الحالية، كما أننا نعتبر التأخير أو التأجيل انتهاكا لحقوق المواطن الدستورية، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تشويه العملية السياسية والديمقراطية التي تقوم أركانها الأساسية على تنظيم الانتخابات لكي يمارس المواطن دوره وحقه بانتخاب من يمثله».
في غضون ذلك، وفي ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات العراقية، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أنه «بسبب ازدياد عدد المرشحين لشغل عضوية مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها، فإنه سيلجأ إلى صيغة الاستفتاء لتحديد أسماء المرشحين». وقالت مصادر في الاتحاد إن «23 شخصا تقدموا بترشيحاتهم لشغل مقاعد مجلس قضاء خانقين، في حين أن العدد المطلوب للمرشحين هو ثلاثة فقط، وعليه فإن الاتحاد الوطني لا يريد حرمان أحد من حق الترشح، ولكن هذا العدد الكبير سيخلق مشاكل كبيرة في ما يتعلق بتوزيع الأصوات الانتخابية، وعليه سيعتمد صيغة الاستفتاء على الأسماء المرشحة لاختيار العدد اللازم لخوض الانتخابات على قائمة الاتحاد الوطني».
يذكر أن الأحزاب والقوى الكردستانية اتفقت قبل شهر على خوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية (دون محافظات إقليم كردستان) بقائمة موحدة، ووقعت ثمانية أحزاب على اتفاق بهذا الشأن، على أن يتقدم كل حزب بمرشحيه لتلك الانتخابات والنزول بقائمة واحدة.