حذر الائتلاف الوطني العراقي (التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة بزعامة رجل الدين محمد اليعقوبي، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري)، مما سماه انتفاضة جماهيرية مليونية تجتاح معظم المحافظات بسبب الخدمات الغائبة، مشيرا إلى أن الأداء السياسي للقوى التي شكلت الحكومة لم يرتق إلى المستوى المطلوب، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم التفرد في أي قرار يتعلق بإدارة الدولة العراقية والشؤون السيادية.
وقال بيان للائتلاف الوطني العراقي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «العراق يشهد موجة من التراجع الواضح في سلم الأولويات التي وضعتها الحكومة والقادة السياسيون العراقيون في مواجهة مجمل التحديات التي يعيشها البلد والمحيط العربي ودول الجوار، وإزاء ذلك يشعر الائتلاف الوطني العراقي بأن الأداء السياسي للقوى التي تشكل الحكومة لم يرتق إلى المستوى الذي ينسجم مع الاستجابة الموضوعية للتحدي والقيام بالمسؤوليات التاريخية الراهنة». وأضاف أن «الأزمة الراهنة بحاجة إلى شراكة حقيقية في تحمل المسؤولية وتهدئة من كل الأطراف التي تشكل عنوان الأزمة الحالية».
وأوضح البيان أن «الائتلاف الوطني يدين كل التخرصات الطائفية التي انطلقت من هنا وهناك هذه الأيام، ويدين بشدة أي فريق ومن أي موقع أو مكان تصدر منه، ويدعو إلى مزيد من بذل الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن، كما يدعو إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين واحترام استقلالية القضاء وإبعاده عن ضغوط سياسية تستهدف التأثير على قراراته». وبين أنه «في هذا الوقت يدعو الائتلاف إلى إعادة النظرة الحقيقية لموضوع الخدمات الغائبة تحاشيا لحصول انتفاضة جماهيرية مليونية قد تجتاح جميع محافظات العراق كما اجتاحت الأمطار الأحياء والمدن والشوارع دون وجود بنية تحتية لمواجهة هذه الخروقات البيئية بسبب سوء الخدمات، رغم أن الميزانية العراقية صرفت المليارات على تأهيل هذه المنشآت الحيوية دون أثر ملموس، مما يعكس ضعف التخطيط والتنفيذ». ودعا الائتلاف الوطني «أبناء شعبنا إلى مواجهة التطورات العنيفة وتصاعد وتيرة القسوة في طرح الشعارات المرفقة والمطالب المشخصنة بالمزيد من الوعي الوطني والتماسك الشعبي والتلاحم الاجتماعي لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وأهله ونظامه الديمقراطي، ونؤكد في الوقت ذاته على أن الوحدة الوطنية مطلب مصيري مبني على قاعدة أن الشعب العراقي وحدة اجتماعية وسياسية وبشرية واحدة».
وشدد الائتلاف الوطني على أن الشراكة الوطنية لم تعد مطلب تشكيل حكومة قدر ما هي خيار استراتيجي يتماسك الجميع تحت رايته درءا للأخطار وحماية البلد من السقوط في مستنقع الفتنة. ودعا الائتلاف الوطني إلى تفعيل مشروع إصلاح الدولة بقوة من خلال تطبيق الدستور وفصل السلطات واحترام القضاء وعدم التفرد بأي قرار يتعلق بإدارة الدولة العراقية والشؤون السيادية انطلاقا من حماية المصالح الوطنية والعمل بمبدأ التوافق الوطني وتحكيم الدستور في حل الإشكاليات القائمة». وذكر البيان أن «مسؤولية التصدي لتحقيق أهداف شعبنا المشروعة ومواجهة التحديات التي تحيط بمسيرته تتطلب تضافر الجهود الخيرة لكل القوى السياسية وفي كل أجهزة الحكومة بعيدا عن المحاصصة والتمييز وعدم تحكيم معايير الكفاءة والنزاهة».
من جهته، أعلن عدي عواد، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلافات السياسية لعبت وتلعب دورا سلبيا في إمكانية تقديم الخدمات للمواطنين، كما أن التنازع السياسي أدى دورا سلبيا ليس على صعيد الخدمات وإنما على صعيد الشحن الطائفي والعرقي، وهو أمر اعتادته بعض الكتل السياسية لأنها مستفيدة منه».
وأشار عواد إلى أن «كل الأطراف والكتل السياسية تريد أن تظهر للمواطن على أنها هي التي تدافع عن مصالحه، بينما تستمر المعاناة كواقع حال يومي للناس». وكشف عواد أن «هناك أحزابا تعتاش على الموازنة العام للدولة من خلال وزرائها والتسهيلات التي تحصل عليها بسبب ذلك، وهي أحد أبواب الفساد غير المنظورة في العراق».
وردا على سؤال بشأن استبعاد ائتلاف دولة القانون من البيان الذي صدر باسم الائتلاف وليس التحالف الوطني، قال إن «المسألة إجرائية بحتة، حيث إن للائتلاف الوطني رؤيته للعديد من مفاصل العملية السياسية بما لا يتطابق مع رؤية دولة القانون».