كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشاهد الرئيسي الذي ساعد النيابة العامة على إدخال تعديلات على لائحة اتهام وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان، بما يهدد مستقبله السياسي نهائيا، كان نائبه داني أيالون، الذي أطاح به ليبرمان قبل 3 أسابيع وشطب اسمه من قائمة حزبه «إسرائيل - بيتنا» بشكل مفاجئ.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس: «اتضح أن الشاهد الرئيسي الذي لم يكن بمقدور النيابة العامة تعديل لائحة اتهام من دونه هو نائب ليبرمان، داني أيالون».
وقدم أيالون شهادته، بصفته رئيس لجنة تعيين السفراء في الخارجية الإسرائيلية، وقال إن تعيين السفير السابق زئيف بن أريه لدى لاتفيا، كان خلافا لأنظمة وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد ضغوط وتعليمات من ليبرمان على أعضاء اللجنة.
وتظهر التحقيقات أن أيالون نفسه صوّت مع تعيين بن أريه، على الرغم من أنه لم يكن يعرفه ولا يعرف شيئا عن مؤهلاته الدبلوماسية، غير أنه قال إن ذلك جاء بتعليمات من ليبرمان الذي اتهمه أيضا بإخفاء أمر تسلمه معلومات سرية من بن أريه، عن أعضاء لجنة تعيين السلك الدبلوماسي.
وأول من أمس، قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إدخال تعديلات بشكل رسمي على لائحة الاتهام الموجهة إلى ليبرمان في قضية تعيين بن أريه، تضمنت الطرق التي لجأ إليها ليبرمان لتعيين بن أريه، بعدما سلمه الأخير صورة من تحقيق سري أجري بحقه أثناء زيارة له إلى مينسك في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 خلافا للقانون.
ولم تغير النيابة العامة بند التهمة الموجهة إلى ليبرمان، وهو ارتكاب مخالفات تتعلق بالغش وإساءة الائتمان، ولكن ستضاف الاتهامات الجديدة إلى ما سبق في لائحة الاتهام. وقال محققون في الشرطة إنهم حصلوا على وثيقة تم فيها تدوين تفاصيل الاجتماع الذي عقده ليبرمان مع نائبه أيالون، بشأن تعيين بن أريه سفيرا لدى بيلاروسيا، وحضر هذا الاجتماع المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال.
وكان ليبرمان يواجه تهمة «خيانة الأمانة»، وهذه لم تكن تمنعه من تقلد مناصب رفيعة في إسرائيل، أما الآن فإنه يواجه تهمة «العار»، وهذه ستقضي على مستقبله السياسي. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن تقديرات النيابة العامة تشير إلى إدانة شبه مؤكدة لليبرمان بخيانة الأمانة العامة، مما يعني عدم قدرته على العودة وزيرا في الحكومة المقبلة.
واتهم مقربون من ليبرمان نائبه أيالون بالتحرك بدافع شخصي للانتقام، بعد الإطاحة به من قائمة حزب «إسرائيل - بيتنا» للانتخابات. لكن أيالون رد بقوله: «أنا لا أنتقم منه. دولة إسرائيل هي التي تتهمه وليس أنا».
وكان أيالون قد عبر عن تفاجئه بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي باستبعاده من قائمة «إسرائيل بيتنا»، بعد خلافات سابقة مع ليبرمان. وكتب على صفحته على موقع «فيس بوك» في 4 ديسمبر، بعدما اكتشف الأمر: «اليوم أبلغني ليبرمان أنني لن أظهر على قائمة (إسرائيل - بيتنا) للمرشحين للكنيست المقبل». وأضاف: «سأستمر في العمل دون كلل أو ملل حتى نهاية خدمتي». وكانت العلاقة بين ليبرمان وأيالون قد ساءت بسبب ملف تركيا، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية. وفي يناير (كانون الثاني) 2010 أجبر ليبرمان أيالون على الاعتذار بعد أن رفض مصافحة السفير التركي لدى إسرائيل اوغوز جيلكول، وأبقاه منتظرا، قبل أن يجبره على الجلوس في مكان أدنى من مكانه.
ويعتقد مراقبون في إسرائيل أن استبعاد ليبرمان، شريك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات قد يجعل عمر الحكومة المقبلة أقصر. وتعطي استطلاعات الرأي التقدم لقائمة «ليكود - بيتنا». وتوقعت استطلاعات الرأي، أمس، فوز «ليكود - بيتنا» بالانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 22 يناير، رغم تنامٍ كبير في شعبية حزب «البيت اليهودي» الديني الجديد.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، استطلاعا يتنبأ بفوز «ليكود» بنحو 33 مقعدا وهو ما يقل بـ4 مقاعد عن استطلاع نشرته الشهر الماضي، ومقعدين عن استطلاع قبل أسبوعين، بواقع خسارة مقعد كل أسبوع.
وأفاد استطلاع في صحيفة «جيروزالم بوست» بتراجع نصيب «ليكود» إلى 34 مقعدا من 39 في استطلاع أجري قبل أسبوعين فقط. وتوقع استطلاع في «معاريف» أن يحصد «ليكود» 37 مقعدا. وأجمعت كل الاستطلاعات على ظهور ائتلاف يميني قوي في الكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 مقعدا، وهو ما سيضمن لنتنياهو فترة ثانية في منصبه. وفي حال جرت الانتخابات اليوم، بحسب استطلاع «يديعوت أحرونوت»، فإن القوائم الانتخابية ستحصل على التالي: قائمة «الليكود - بيتنا» 33 مقعدا، والعمل 17 مقعدا، و«البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بنت، 12 مقعدا، و«شاس» 11 مقعدا، و«الحركة» بزعامة تسيبي ليفني 11 مقعدا، و«يوجد مستقبل» 11 مقعدا، «يهودا هتوارة» 6 مقاعد، «ميرتس» 4 مقاعد، الأحزاب العربية مع قائمة الجبهة 11 مقعدا، قائمة «الاستقلال لإسرائيل» مقعدين، ومقعدين لـ«شعب السلام»، أما «كديما» فلن يتجاوز نسبة الحسم.