تجددت الاحتجاجات والمسيرات في عدد من المدن الأردنية مطالبة بمقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في 23 يناير (كانون الثاني) المقبل ورحيل الحكومة ورفض قرارات صندوق النقد الدولي.
فقد نظم الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير (يسار) اعتصاما بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد الحسيني تحت شعار «لا لسياسات الإفقار». وأكد المشاركون فيه أن اعتصامهم جاء استمرارا للفعاليات الرافضة للقرار الحكومي برفع أسعار المحروقات، واستنكارا للانصياع الحكومي لقرارات صندوق النقد الدولي. وحذروا من قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمياه، وحمّلوا الحكومة مسؤولية أي تبعات قد تنتج عن هذه القرارات وطالبوا برحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور وعدم رفع الأسعار، ورفع القبضة الأمنية عن الحريات.
ورفض المعتصمون نهج التبعية الاقتصادية وسياسة التجويع والإفقار ونهب الأوطان، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك. وهتفوا «شعب الأردن يا جبار غلوا عليك الأسعار»، و«الله أكبر على الظالم»، و«يا حرية وينك وينك.. أمن الدولة بيني وبينك»، و«ليش نسكت ليش.. ما ظل لينا لقمة عيش»، و«حط الكف على الكف.. حط الديّة ع الديّة».
وحال الأمن وقوات الدرك دون حدوث مواجهات بين المعتصمين وفريق آخر من الموالاة كان يقف بموازاتهم.
وفي مدينة الكرك جنوب الأردن نظم الحراك الشعبي اعتصاما دعا المشاركون فيه إلى مقاطعة الانتخابات وعدم استقبال المرشحين فيها سواء على صعيد الدوائر المحلية أو على صعيد القوائم الوطنية، واعتبروا أن ما ستسفر عنه هذه الانتخابات لن يخدم مصلحة الشعب الأردني في درء الفساد ومعاقبة رموزه وإجراء إصلاحات وطنية شاملة تطال كل مفاصل الدولة الأردنية.
وأصدر الحراك بيانا انتقد السياسات الرسمية المرتبكة والفاشلة سياسيا واقتصاديا ما أوصل الوطن إلى حالة غير مسبوقة من التردي على مدى تأسيس الدولة الأردنية.
وفي الطفيلة، نظمت اللجان التنسيقية للحراكات الشعبية في محافظات الجنوب، مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير، ضمت عدة حراكات شعبية من محافظات وألوية الكرك والطفيلة ومعان ومأدبا وذيبان والشوبك. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة، وطالبوا خلالها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. وأكد المشاركون مطالبهم بضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد والمفسدين. وعبروا عن رفضهم سياسة رفع الأسعار مطالبين بضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح الحقيقي وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي نهاية المسيرة تحدث عدد من نشطاء الحراكات الشعبية من محافظات الجنوب وبدو الجنوب عن مفاصل وقضايا تتعلق بالشارع الأردني وأهمية السير بإصلاحات تحقق للمواطن الأردني الحياة الكريمة.
وطالبت مسيرة انطلقت من أمام مسجد نوح القضاة بشارع الجامعة، في مدينة إربد شمال الأردن، برفع القبضة الأمنية، وإطلاق الحريات الإعلامية.
ودعت المسيرة الأردنيين إلى المشاركة في الفعالية «الكبيرة والمركزية» المزمع إقامتها في 18 يناير المقبل في عمان التي دعا إليها 50 حراكا للمطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وهتف المتظاهرون: «لا للقبضة الأمنية»، و«قمع الإعلام باطل»، و«رفع الأسعار باطل».
وتعرضت المسيرة لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة مناهضة للاعتصام كانت متواجدة على دوار الجامعة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الاصطدام أو الاعتداء على المتظاهرين.
يشار إلى أن الحراك الشعبي اعتاد على تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية كل يوم جمعة للمطالبة بالإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد.