كشفت تسجيلات مصورة مدتها 13 ساعة النقاب عن لقاءات جمعت رجل أعمال تونسي كان من بين ضحايا عائلة «الطرابلسية» (نسبة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي) بأفراد يتاجرون في الأسلحة. وعرضت تلك التسجيلات رجل الأعمال برفقة المجموعة وهم يعقدون صفقة بيع أسلحة وهم بصدد التحاور حول كيفية اختطاف رجال الأعمال والحقوقيين والصحافيين وبعض الشخصيات المؤثرة على المشهد السياسي من بينها سمية الغنوشي ابنة الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وكان رجل الأعمال التونسي فتحي دمق، قد قدم شكوى منذ مدة ضد 48 شخصا من بينهم زين العابدين بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي ووزير داخلية سابق اتهمهم جميعا بالإعداد للتخلص منه.
وبناء على تلك التسجيلات التي وردت على قوات الأمن التونسية منذ بضعة أسابيع ويرجع تاريخها إلى يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أطاحت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني (العاصمة التونسية) بـ«مافيا» مسلحة كانت تستعد لاختطاف واغتيال وابتزاز مجموعة من رجال الأعمال التونسيين ومن وجوه إعلامية وحقوقية، إلى جانب الطريقة المثلى لرصد تحركاتهم ومراقبة منازلهم ومقرات عملهم في انتظار ساعة الصفر.
وحسب معطيات نشرتها أمس مصادر مطلعة من وزارة الداخلية التونسية، فقد بلغ عدد الموقوفين أربعة تونسيين وتم حجز مجموعة من الأسلحة من نوع سلاح «كلاشنكوف» وكذلك من نوع «ماك 11» الأميركي الصنع، القادر على إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة الواحدة. وأعلنت مصادر مطلعة من وزارة العدل أن التونسي فتحي دمق رجل الأعمال المتهم الرئيسي في القضية محتفظ به في أحد السجون التونسية على خلفية تلك التسجيلات التي تظهره بالصوت والصورة وهو يتناقش مع أفراد «العصابة المزعومة». وأكدت نفس المصادر أنه سيبقى على ذمة البحث في انتظار إحالته على قاضي التحقيق.
وحجزت فرقة مقاومة الإجرام التونسية ثلاث قطع سلاح نارية من نوع «كلاشنكوف» وقطعة سلاح من نوع «ماك 11» وثماني عبوات ناسفة وتتواصل عمليات تعقب شخصين لا يزالان في حالة فرار.
وأظهرت التسجيلات رجل الأعمال التونسي وهو يناقش من أجل اقتناء قطع سلاح من أحد التجار القاطنين في جهة قابس (الجنوب التونسي) بمبلغ ستة آلاف دينار تونسي (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي). وضمت قائمة الأشخاص الموضوعين ضمن من تنوي العصابة المسلحة تصفيتهم أو اختطافهم وزيرا بالحكومة المؤقتة الحالية (لم يقع الإعلان عن اسمه) وسمير بالطيب عضو المجلس التأسيسي (البرلمان عن حركة التجديد المعارضة والمحامي شكري بلعيد رئيس حزب حركة «الوطنيون الديمقراطيون» والصحافيين التونسيين عادل بو هلال ومعز الغربي وسفيان بن حميدة، ورجلي الأعمال كمال اللطيف وشفيق الجراية، وتحدثت التسجيلات عن قائمة طويلة من الأسماء المرشحة للاختطاف أو الابتزاز أو الاغتيال. وتحدثت التسجيلات عن مبلغ 800 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار أميركي يحتفظ بهم أحد رجال الأعمال في إحدى شركاته بعيدا عن أعين الرقابة المالية ولجنة مصادرة الأملاك المشبوهة).
وأظهرت التسجيلات والتحقيقات الأولية أن «المافيا» المسلحة المزعومة قد أعدت مستودعا في جهة مرناق بالضاحية الجنوبية للعاصمة وتم تجهيز المكان للاحتفاظ بالرهائن فيما يشبه السجن الذي يسبق طلب الفدية والتفاوض مع عائلات الأشخاص المختطفين.
من ناحية أخرى يتواصل الجدل حول التحوير الوزاري المنتظر، وأعلن فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة أن الضوء الأخضر قد أعطي لحمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الحالية لمواصلة التشاور حول شكل التحوير، إن كان مصغرا أو جزئيا أو تحويرا كليا. وقال العيادي لوسائل إعلام محلية إن الجبالي سيعرض مقترحات التحوير الوزاري يومي 5 و 6 يناير (كانون الثاني) المقبل على الجلسة التي سيعقدها مجلس الشورى للغرض نفسه.
وفي هذا الشأن أعلن عبد الرءوف العيادي، رئيس حركة وفاء المعارضة يوم أمس عن مجموعة من الشروط للالتحاق بالحكومة ضمن التحوير المزمع إجراؤه. وقال إن أهم شروط قبوله وزارة العدل خلفا لنور الدين البحيري (القيادي في حركة النهضة)، تكمن في محاربة رموز الفساد وإحالة 270 قاضيا آخرين على التقاعد.