أقرت السعودية عقوبات مالية على المتسترين على مشتريات الأجانب في العاصمتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويستخدم الأجانب السعوديين في تنفيذ مشتريات في هذه الأماكن المقدسة التي يهوي إليها الناس من كل بقاع العالم. وقدرت مصادر الخسائر التي تلحق بالاقتصاد السعودي بنحو 10 مليارات دولار سنويا جراء استثمارات واسعة تحت غطاء السعودة في العاصمتين المقدستين اللتين تعدان من أغلى العقارات عالميا، وتستضيف المدينتان ما يزيد على 900 فندق مصنف.
وحسم مجلس الشورى السعودي متمثلا في دائرة نظام تملك العقار لغير السعوديين الجدل بإقراره مواد مشرعة، أبرزها دفع غرامة مقدارها 25 في المائة من قيمة أصل العقار في حال ثبتت عمليات التحايل. وبحسب مسؤولين نافذين في مكة والمدينة، فإن هناك عمليات تحايل في قطاع الإيواء، كبدت المدينة المنورة وحدها ما مجمله 85 في المائة من فنادقها، وعزوا تلك الأسباب إلى ما سموه بصعوبات في كشف عمليات التستر من ناحية، وعدم وجود منهجية يسلكها السعوديون لتصدر امتلاك الاستثمارات. وكشف محمود رشوان، رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما نسبته 85 في المائة من الفنادق في المدينة المنورة هي فنادق مخالفة ومتسترة، وترتدي عباءة السعودة في ظاهرها، وباطنها تكتلات أجنبية تسحب من الاقتصاد السعودي سنويا 10 مليارات دولار. وقال رشوان إن مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتمدان في اقتصادياتهما منذ أمد بعيد على بوابتي الحج والعمرة، وتشكل الشعيرتان جزءا كبيرا من دخل المدينتين المقدستين، وهناك تراوح في حجم الإيرادات في كل من مكة والمدينة، فهناك من ذهب إلى أنها تصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويا، في ظل غياب إحصائية سعودية رسمية.