أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري، قرارات بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وعدد من الوزراء، ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه، وقيادات صحافية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وتضم قائمة الأسماء الصادرة في شأنها القرارات كلا من: إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري (رؤساء مجالس إدارة «مؤسسة الأهرام» السابقين)، بالإضافة إلى الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وقرينته سوزان ثابت، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك.
كما ضمت القائمة أسماء رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق (هارب)، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق.
ومن القيادات الصحافية ضمت القائمة أيضا عبد الله كمال رئيس تحرير صحيفة «روز اليوسف» الأسبق، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة «مؤسسة أخبار اليوم» الأسبق، وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة «مؤسسة دار التحرير» الأسبق.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن أن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» الصحافية الأسبق، قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال «مؤسسة الأهرام» في بداية العام، منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء والوزراء وأعوانهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المزايا تمثلت في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب، وأربطة عنق، وأطقم من الماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، لافتا إلى أن مبارك تحصل على هدايا بقيمة 7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2006 وحتى 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التالين لإبراهيم نافع، ساروا على النهج ذاته، رغم أن «مؤسسة الأهرام» كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية، ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت ما يجاوز 6.1 مليار جنيه.
وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد خاطب النائب العام ببيان بأسماء كبار المسؤولين الذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم على هدايا، وتبين أن هذه الهدايا قد صرفت من بند الدعاية والإعلان للمؤسسة بقيمة تقارب 50 مليون جنيه خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2011 بقصد تنشيط أعمال المؤسسة.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسؤولين الذين تحصلوا على الهدايا وأنشطة المؤسسة الصحافية في الطباعة والنشر والدعاية، بما يغدو معه ما صدر من مسؤولي المؤسسة تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير من دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموالهم.
وأوضح المستشار مصطفى حسيني الذي يتولى التحقيق في القضية أن النيابة العامة في سبيلها لتشكيل لجنة لفحص قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية «مؤسسة الأهرام» خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، إذ تبين من ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات أنها تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه.