وقع الرئيس باراك أوباما أول من أمس على مشروع قانون كان الكونغرس أجازه لمواجهة زيادة النشاطات الإيرانية في أميركا اللاتينية.
ويدعو القانون وزارة الخارجية إلى أن تعد، خلال ستة شهور، استراتيجية للتصدي لنمو الوجود والنشاط المعادي لإيران في المنطقة. ويدعو القانون إلى أن تكون هذه الاستراتيجية سرية، ولا يطلع عليها سوى أعضاء الكونغرس، مع نشر ملخصات من وقت لآخر.
كما يدعو وزارة الأمن الداخلي إلى تعزيز المراقبة على حدود الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك لمنع أي عناصر ناشطة من إيران، ومن الحرس الثوري، ومن فيلق القدس، ومن حزب الله، أو من أي منظمة إرهابية أخرى، دخول الولايات المتحدة.
وبالنسبة لدول أميركا اللاتينية، يدعو القانون إلى خطة لعمل لمختلف وكالات الاستخبارات من أجل ضمان الأمن في هذه الدول. ويدعو إلى «خطة لمكافحة الإرهاب والتطرف» من أجل عزل إيران وحلفائها.
وكانت الحكومة الأميركية أكدت مرات كثيرة أنها تراقب نشاطات إيران في أميركا اللاتينية. لكن، قال مسؤولون في الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية أنه ليس هناك ما يدل على نشاط غير قانوني لإيران في دول أميركا اللاتينية. وأن أيا من هذه الدول لم تعلن ذلك، غير اتهامات قديمة من جانب الأرجنتين بعد تفجيرات في معابد يهودية هناك.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن إيران تخضع لسلسلة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي. وبينما تؤكد إيران أنه مدني سلمي، تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أنه يخفي شقا عسكريا.
وقالت المصادر إلى أنه، منذ عام 2005، فتحت إيران ست سفارات في أميركا اللاتينية، وبهذا رفعت عدد سفاراتها هناك إلى 11 سفارة. وفتحت أيضا 17 مركزا ثقافيا. وأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد زار عدة دول في أميركا اللاتينية خلال السنوات القليلة الماضية. وأن إيران تقيم علاقات وثيقة مع بوليفيا، وإكوادور، وفنزويلا.
في العام الماضي، عندما عرقلت السلطات الأمنية الأميركية، وعلى رأسها مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة محاربة المخدرات (دي آي إيه)، مؤامرة شبكة لها صلة بإيران لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، عادل الجبير، قالت السلطات إن الشبكة كانت تخطط أيضا للقيام بهجوم على السفارة السعودية، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن.
وإن المؤامرة شملت أيضا تفجير السفارتين السعودية والإسرائيلية في بيونس آيرس. وربط هؤلاء بين هذه المؤامرة وهجوم على السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس، اتهمت إيران بأنها كانت وراءه، في 1992.
وقبل سنوات قليلة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجميد ممتلكات أميركية لمؤيدين لحزب الله في فنزويلا. وقال بيان للوزارة: «يقلقنا أن حكومة فنزويلا تخدم وتحمي مؤيدي حزب الله، والذين يجمعون تبرعات لهم. وسنستمر في كشف الشبكة الإرهابية العالمية لحزب الله. وندعو الحكومات المسؤولة في كل العالم لعرقلة وأبطال نشاطات حزب الله».
وأوضح البيان أن دبلوماسيا إيرانيا هناك استغل وظيفته لجمع تبرعات وتأييد لحزب الله. وكان رئيسا لمركز الشيعة الإسلامي في كراكاس، عاصمة فنزويلا. وأن فنزويليا من أصول عربية كان دبلوماسيا في سفارة فنزويلا في سوريا، ثم في سفارتها في لبنان. وقابل مسؤولين في حزب الله هناك، وساعد سفر بعضهم إلى ومن فنزويلا.
في غضون ذلك دعا وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي أمس نظيره الأميركي المقبل إلى أن يستخلص الدروس من الماضي ويتجنب السياسات «الاستفزازية» التي تلحق ضررا بالمصالح الوطنية الأميركية.
وجاءت تصريحات وحيدي على خلفية تقارير إعلامية مفادها أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يقوم باستعراض قائمة من المرشحين لشغل منصب وزير الدفاع خلفا للوزير الحالي ليون بانيتا الذي أعلن نيته الاستقالة.
وطالب وزير الدفاع الإيراني في تصريحات للصحافيين في طهران أمس وزير الدفاع الأميركي المقبل بأن يتصرف بحكمة، وقال: «أنصحهم بالتفكير والتصرف بحكمة وتجنب الاستفزازات في تصرفاتهم وتعاطيهم في مواقف جديدة لا تعنيهم لأن هذا الخط من التصرف (تجنب التحركات الاستفزازية) سوف يخدم مصالح الشعب الأميركي وشعوب العالم وسوف يحفظ ماء وجه الولايات المتحدة» بحسب وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.
وأضاف أن المسؤولين العسكريين الأميركيين لم يظهروا سلوكيات حكيمة ومنطقية في الماضي، معربا عن أمله في أن «يستخلصوا الدروس من هذه القضايا والتحرك في اتجاه يخدم مصالحهم ومصالح شعوب العالم أيضا».
وأشارت «فارس» إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها «سعوا منذ فترة طويلة إلى إثارة التوترات وتصعيدها في الشرق الأوسط والخليج في محاولة لتبرير انتشارهم العسكري في المنطقة».
وتابعت أن الولايات المتحدة نشرت في وقت سابق من العام الحالي طائرات من طراز «إف - 22 رابتور» في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعد نزاع بين طهران وأبوظبي بشأن الملكية والسيادة على ثلاث جزر في الخليج.